رفض أهالي مدينة الحد على لسان ممثلهم في مجلس المحرق البلدي رمزي الجلاليف عزم إدارة الأوقاف السنية إزالة صالة التقوى التابعة لمسجد التقوى بمجمع 110 والتي تعتبر جزءاً مهماً من ذاكرة أهالي الحد.

وأفاد الجلاليف، في بيان للمجلس امس الاربعاء (6 اغسطس/ اب 2014)، بأن «الأهالي يتجهون إلى رفع عريضة احتجاج ضد هذا الإجراء المزمع مستغربين هذا المشروع في حين أنهم كانوا ينتظرون تطوير الصالة وتوسعتها وليس هدمها بالبلدوزر وإزالتها من الوجود وكأنها لم تكن».

وقال الجلاليف ان «هذه الأنباء وصلت إليه عن طريق المُحسن الذي بنى الصالة وهو من دولة الإمارات العربية الشقيقة وقد أنشأها في عام 1996 أي منذ نحو عقدين من الزمن. وأصبحت صالة التقوى جزءًا من ذاكرة أهالي الحد حيث شهدت آلافا من مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الثقافية والدينية. واستمر المتبرع في الاهتمام بالصالة وصيانتها وتحمل تكاليف تطويرها طوال هذه السنوات بما لا يقدر بثمن مادي بل هو عمل خير كبير والأهالي يدعون له بأن يجزيه الله خيراً على كرمه ومساعدته لأهالي الحد».

وذكر البيان انه وفق ما هو متداول فإن إدارة الأوقاف السنية بررت عزمها على إزالة الصالة بأنها تريد بناء مسكنين أحدهما لمؤذن المسجد والآخر للإمام.

وقال الجلاليف: «نحن بالتأكيد نريد توفير أفضل الظروف لمن يخدم المسجد والأهالي مشكوراً، ولكن يجب ألا يتم ذلك على حساب صالة التقوى وهي من الصالات الرئيسية والشهيرة جداً على مستوى الحد والمحرق».

وتابع: «هناك حلول لهذا الأمر منها توفير منزل الإسكان للأخ الفاضل إمام المسجد الذي لديه طلب في وزارة الإسكان، أما الأخ العزيز مؤذن المسجد فيمكن أن يبنى له مسكن فوق الصالة ودون حاجة لإلغائها، وبذلك يستفيد الجميع ولا يتضرر أهالي الحد أجمعين ومنهم من تزوج في صالة التقوى واليوم يتزوج ولده في الصالة نفسها، ونريد أن تبقى للأحفاد وللأجيال القادمة».

وختم الجلاليف بأن «الأرض التابعة للمسجد كبيرة وتحتوي على فراغات عديدة يمكن استغلالها لتوسعة المجلس والإبقاء على الصالة، كما أنه يمكن بناء المسكن فوق الصالة، وأنه لا يوجد مسوغ حقيقي للهدم»، مطالباً المسئولين أن يسارعوا في توضيح الصورة للرأي العام وأن يستجيبوا لمطالب الأهالي.