صرحت الوكيل المساعد للطرق رئيس لجنة التنسيق والمتابعة هدى عبدالله فخرو بأنه بناءً على التعاون بين وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور قامت مجموعة السلامة المرورية بدراسة أكثر من 250 طلباً لإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة على الشوارع العامة والطرق الداخلية تم تسلمها عن طريق المجالس البلدية للمحافظات الخمس في البحرين، وقد أوصت لجنة المرتفعات بالموافقة على إنشاء مرتفعات في 91 موقعاً، ومجموع المرتفعات التي أوصت بها اللجنة في جميع المواقع 184 مرتفعاً.

وأضافت فخرو أن لجنة المرتفعات المكونة من مندوب إدارة تخطيط وتصميم الطرق ومندوب الإدارة العامة للمرور وممثل المجلس البلدي للمنطقة وبتنسيق وحضور ممثل عن لجنة التنسيق والمتابعة، قامت بتنسيق وترتيب 36 زيارة ميدانية خلال النصف الأول من هذا العام 2014، علماً بأنه خلال كل زيارة ميدانية يتم الكشف على ما يقارب 8 مواقع أو أكثر، مشيرة إلى أن «لجنة المرتفعات» تضم ممثلين من قسم هندسة المرور بشئون الطرق وفني إداري من وحدة التنمية البلدية (لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال)، ومندوب عن المجلس البلدي وممثل من الإدارة العامة للمرور، إذ تم وضع معايير خاصة بحيث لا يمكن وضع مرتفعات في أية منطقة وخصوصاً على الشوارع السريعة والطرق الرئيسية.

وذكرت الوكيل المساعد للطرق أن عدد المرتفعات التي تمت التوصية عليها بالموافقة خلال الزيارات الميدانية للجنة المرتفعات والتي تم تحويلها إلى التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 137 طلب مرتفعات أسفلتية، 30 طلب مرتفع مسطح عند تقاطعات الطرق، 11 طلب مرتفع مسطح لعبور المشاة و6 طلبات مرتفعات بالطوب.

أما فيما يتعلق بإحصائية طلبات المجالس البلدية لمرتفعات السرعة خلال النصف الأول من العام فقد بلغت 206 طلبات كانت على النحو الآتي: المجلس البلدي للجنوبية 15 طلباً، المجلس البلدي للشمالية 85 طلباً، المجلس البلدي للعاصمة 20 طلباً، المجلس البلدي للمحرق 21 طلباً، المجلس البلدي للوسطى 65 طلباً.

وأشارت الوكيل المساعد للطرق إلى أن مرتفعات تخفيف السرعة تساهم في الحد من سرعة المركبات ما يؤدي إلى تحسين السلامة المرورية والمحافظة على أرواح المقيمين والمواطنين في المناطق السكنية والتجارية حيث تكثر حركة المشاة.

وتتمثل مهمة «لجنة المرتفعات» في زيارة المواقع أثناء دراسة طلبات مرتفعات السرعة وذلك وفقاً لمعايير خاصة وأمور فنية، كما يجب، للموافقة عليها، أن تتوفر فيها عدة شروط من ضمنها: تحديد السبب لطلب المرتفعات (الحد من السرعة، أغراض أمنية، الحد من تكرار عدد الحوادث المرورية التي يشهدها الموقع وغيرها...إلخ)، أن يكون عضو المجلس البلدي على علم واطلاع على موقع الطلب قبل قيام لجنة المرتفعات بزيارة الموقع، التأكد من استيفاء الطلب للاشتراطات، مثل: وجود مرافق عامة كالمساجد، المدارس، رياض الأطفال، المآتم والحدائق العامة، وجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وممكن أن تكون سبباً في وقوع حوادث، وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو زوايا مبان تعوق الرؤية، وجود مخاطر وقوع الحوادث المرورية بناء على الدراسات المرورية.

يذكر أن هناك عدة أنواع للمرتفعات، هي: المرتفعات الأسفلتية: يتم استخدامها عبر جميع أنواع الطرق الفرعية والداخلية، المرتفعات المسطحة: وهي من مادة الطوب، وتستخدم عند معابر المشاة فقط وقرب المدارس، المرتفعات المسطحة عند التقاطع: هي بالطوب الرصاصي، وتوضع عند التقاطعات للطرق الفرعية مع الشوارع الرئيسية فقط؛ لمنع الاندفاع من الطرقات الجانبية والفرعية، المرتفعات المسطحة (نصف قوس): وهي بالطوب الأحمر، وتستخدم في الشوارع الفرعية والداخلية في المدن السكنية، مثل: المرتفعات الموجودة في مدينة حمد ومدينة زايد. وهناك نوعية أخرى من المرتفعات الخاصة التي يسمح بتركيبها أو استخدامها لمواقف السيارات بالمستشفيات أو المجمعات التجارية (مثل البحرين سيتي سنتر) والأسواق، وهي مرتفعات بلاستيكية قاسية بحيث تمنع السرعة وتؤدي إلى الوقوف التام عند السياقة عليها، كما توجد نوعيات أخرى من المرتفعات المطاطية التي أجريت عليها التجارب؛ للتأكد من مدى ملاءمتها للاستخدام في البحرين، بحيث تستخدم للطرق الداخلية التي تتراوح السرعة فيها ما بين 30 و 50 كيلو متراً في الساعة.