أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، اعتراضه على المصادقة الأخيرة على قانون رقم (31) لعام 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012 والذي حمل عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» عوضاً عن عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي (36/2012).

واعتبر، في بيانٍ حصلت «الوسط»، على نسخة منه، «أن تخويل وزير العمل تسمية الاتحاد الممثل للعمال يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بالحرية النقابية»، مشيراً في السياق ذاته إلى مخاطبته للسلطة التشريعية بموجب خطابين ومذكرتين أرسلهما إلى رئيس مجلس النواب على التوالي في 13 و24 فبراير/ شباط 2014، مبيناً تضمنهما مرئياته حيال مسألة تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي (36/2012)، وخاصةً تفويض الوزير بتحديد الاتحاد النقابي الممثل للعمال في الهيئات الوطنية والدولية.

وأضاف «بينت المرئيات، استنادها إلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية والهيئات الدستورية والنظامية المنبثقة عنها، بما في ذلك لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة المنظمة الدولية المذكورة، وما أرسته من مبادئ معيارية تحكم أسس تعامل المنظمة الدولية والهيئات المنبثقة عنها إزاء مسألة التمثيل العمالي والتي بموجبها تعتمد أحقية التمثيل العمالي للمنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً حسبما ورد في المادة (3 فقرة 5) من دستور المنظمة».

وتابع «هذه المعايير الدولية ليست من اجتهاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بل هي معايير معتمدة دولياً من أعلى وكالة متخصصة في قضايا العمل وهيئاتها ومطبقة على جميع الدول الاعضاء والمكونات الممثلة لمعادلة العمل المنضوين تحت مظلتها»، منوهاً إلى استناد منظمة العمل الدولية، عند اعتمادها لهذا المبدأ المعياري لأحقية التمثيل العمالي، على الرأي الاستشاري للمحكمة الدائمة للعدل الدولية (رقم 1 لسنة 1922)، لتجسده في المادة آنفة الذكر من دستورها».

ولفت إلى أن ذلك، يستهدف حسم مسألة التمثيل العمالي بشكل نهائي وعدم اخضاعها للتدخلات الحكومية والمزاجات السياسية، مستنداً في ذلك على «أن تحديد طبيعة التمثيل العمالي هي مسألة حقوق اساسية من حقوق العمال لا يجوز اخضاعها للاجتهادات والأذواق السياسية»، على حد تعبيره.

وتحدث «النقابي»، عن اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم والحرية النقابية (الاتفاقيتين 87 و98)، والتي تشير إلى ممارسة هذا الحق المشروع للعمال دون تدخل السلطات العامة أو تدخل أصحاب العمل، ولا يجوز للسلطات العامة التدخل لتقييد أو إعاقة هذا الحق.

وبحسب البيان، فإن «النقابي» خاطب السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العمل في خطاب مؤرخ في 9 يوليو/ تموز 2014، وذلك في سياق مقترح مقدم من وزارته بتحديث قوائم النقابات والأعضاء المنضوين تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مشيراً إلى تأكيد «النقابي» في رؤيته على وجوب احترام المعايير الدولية المعتمدة بشأن حق التمثيل العمالي والنأي بهذا الحق عن الاجتهادات السياسية والامتثال للمبادئ المعيارية المعتمدة من قبل لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس ادارة المنظمة.

وبيّن «أن معايير العمل الدولية صريحة وواضحة بشأن المنظمة العمالية المخولة بأحقية تمثيل قطاع العمال، وذلك حسبما هو منصوص في دستور منظمة العمل الدولية (مادة 3 فقرة 5) وفي المبادئ التي أرستها لجنة الحرية النقابية استناداً الى مبدأ الاكثر تمثيلاً لأحقية التمثيل العمالي في الهيئات الوطنية والمحافل الدولية، باعتبار أن «المنظمة الاكثر عدداً هي الاكثر تمثيلاً»، وذلك طبقاً للرأي الاستشاري (رقم 1/ 1922) للمحكمة الدائمة للعدل الدولية والذي يعد مرجعية اساسية في تحديد مفهوم الاكثر تمثيلاً.

ونوه إلى «أن القانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي (36/2012)، غير منسجم مع أحكام المواثيق الدولية ذات العلاقة بالحرية النقابية وحق التنظيم وللمبادئ المعيارية المعتمدة من لجنة الحرية النقابية وللعهدين الدوليين للحقوق السياسية والنقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين صدقت عليهما حكومة مملكة البحرين»، معتبراً أن القانون المشار اليه (31/ 2014)، مخالفاً بصورة صريحة لأحكام المواثيق والعهود المشار إليها أعلاه ولمعايير العمل الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة».

وأضاف «عطفاً على ذلك، لا يجوز ان يخالف القانون الوطني احكام القانون الدولي لأن هذا القانون يسمو على القوانين الوطنية، بل يجب تعديل القوانين الوطنية وبما ينسجم مع احكام القانون الدولي والمواثيق الدولية وليس العكس، وبهذا فإن ما ورد في التعديل المذكور أعلاه يناقض المعايير الدولية المعتمدة في المواثيق الدولية بشأن مسألة التمثيل العمالي».

وأفاد «ان جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية، وهي احدى المنظمات التابعة للامم المتحدة، ملزمة بمجرد انتمائها الى المنظمة باحترام دستور هذه المنظمة الدولية المتخصصة واحترام مواثيق العمل الدولية الصادرة عنها وما تجسده من معايير دولية حاكمة، وكذلك العهود الدولية التي صدقت عليها»، مشدداً من خلال ذلك «وجوب احترام مملكة البحرين لجميع الالتزامات المترتبة عليها نتيجة هذه التصديقات وعدم الخروج عليها».

وذكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن الحكمة تقتضي الإيفاء بهذه العهود واحترامها والابتعاد عن مخالفتها، وخاصة ان المنظمة المذكورة تتابع عن كثب كل التطورات والمستجدات التي تطرأ على قضايا وتشريعات وإجراءات العمل في جميع الدول الاعضاء ويكون لها رأي حيالها متى ما لمست وجود مخالفات للمواثيق والمعايير المعتمدة من قبلها.