ترأس وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، جلسة مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم يوم امس الاربعاء (6 اغسطس/ اب 2014) حيث ناقش المجلس بنود جدول أعمال الجلسة واتخذ قرارات تصب في مجال تنمية استثمارات أموال القاصرين وتيسير خدمات المراجعين، وتبلغ قيمة المبالغ التي وافق المجلس على تخصيصها للاستثمار أربعة ملايين دينار بحريني.

هذا، وقرر المجلس توسيع الاستثمار في مجال صناعة الاتصالات بتخصيص مبالغ لشراء اسهم في احدى شركات الاتصالات، وذلك لتنويع السلة الاستثمارية التابعة لأموال القاصرين، ودعم المؤسسات الوطنية بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني للبحرين، حيث من المتوقع ان تدر تلك الاسهم عوائد ربحية مستقبلية يتم اعادة توزيعها على اصحاب التركات المشمولين بقانون الولاية على المال.

كما بحث المجلس عددا من فرص الاستثمار في مجال العقارات سواء كانت مباني استثمارية تجارية أو أراضي استثمارية بقصد تقوية وتطوير الموارد المالية والاستثمارية للإدارة، حيث أقر المجلس تخصيص موازنة لذلك تتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المجلس بناء على التوصيات المرفوعة له من اللجنة الاستثمارية والعقارية المنبثقة من المجلس.

وفي هذا الإطار، أقر المجلس كذلك تخصيص موازنة للاستثمار في الودائع الثابتة لدى البنوك الاسلامية الوطنية، يتم مراجعتها بشكل منتظم.

كما قرر المجلس ايضا الاستعانة بخبرات القطاع الخاص في المجالات الاختصاصية مثل صيانة المباني وتقدير الخدمات الاختصاصية مثل أعمال الخدمات الاستشارية الادارية والمحاسبية بغرض الارتقاء بمستوى أداء الاعمال للإدارة.

واكد أن ادارة أموال القاصرين تعتمد سياسة التحفظ في استثماراتها كافة وعدم تعريض رأس المال للمخاطرة، وتشترط ضمان رأس مال المبلغ المستثمر، وأن يكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية.

وفي ختام الاجتماع، قدم الوزير رئيس المجلس بالغ شكره وتقديره لأعضاء مجلس الولاية وإدارة شئون أموال القاصرين على جهودهم المبذولة في رعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم.

يذكر ان المجلس أقر مؤخرا البيانات المالية لسنة 2013م ومقترح توزيع الأرباح، حيث حققت الإدارة أرباحا سنوية ما نسبته 4 في المئة وتقرر توزيعها على جميع حسابات التركات التي تتولى عليها الإدارة، كما قرر المجلس إبقاء جزء من تلك الأرباح على شكل أرباح مدورة، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة.