أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هيريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً بسجنه لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بقضية حجز حرية المجني عليه وضربه بسبب خلاف سابق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في (3 سبتمبر/ أيلول 2013)، حجز وآخرين مجهولين حرية المجني عليه بغير وجه حق من القانون وباستعمال القوة بأن أخذوه إلى مسكنهم، وتم الاعتداء على سلامة جسمه، كما أنه اعتدى وآخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه بالضرب وأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي.

وفي تفاصيل القضية، قام المتهم وآخرين مجهولين، والذي يصل عددهم إلى 5 أشخاص، في فجر يوم الواقعة، باعتراض المجني عليه في الطريق العام، وذلك بسبب خلاف سابق بينهم، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب ثم أخذوه إلى مسكنهم، وواصلوا الاعتداء عليه بالضرب، ثم سمحوا له بعد ذلك بالخروج من المكان، مما نتج عن إصابته بعدد ثلاثة جروح قطعية في فروة الرأس، وكدمات في الذراعين، وجرح رضي، وكدمة في إصبع الخنصر لليد اليسرى، دون أن يفضي هذا الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.