حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هيريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، ببراءة متهم من سرقة شخصين بالإكراه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق وآخر مجهول المبلغ النقدي للمجني عليهما عن طريق الإكراه الواقع عليهما بأن اعتديا عليهما بالضرب وقيدا الثاني وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات.
وقال المجني عليه إن المتهم وآخر حضرا بالقرب من غرفته وقام المتهم بدفعه داخل الغرفة وقام الثاني بمراقبة الباب، وكان في الغرفة حينها الشاهد الثاني والمجني عليه، إذ ضرب المتهم المجني عليه عدة ضربات وسرق محفظته الخاصة، وتوجه للمجني عليه الآخر وسرق منه 350 ديناراً ولاذا بالفرار.
وأفادت المحكمة في حيثيات البراءة أنها لا ترى فيما قدمته النيابة من أدلة ما يحمل على يقين بوقع جريمة السرقة بالإكراه من المتهم، ووجود تناقض في الأقوال الشهود- وهي عماد الدليل في الدعوى- فأصبح محل شك كبير بما لا تنهض معه كدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم، ولا تطمئن إليها المحكمة، كما أن المتهم اعتصم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى، بالإضافة إلى اطمئنان المحكمة إلى شهود النفي التي جاءت مطابقة لما قرّره المتهم منذ فجر التحقيق من تواجده في مسكن جده وقت ارتكاب الواقعة، وعليه تمت تبرئته.
العدد 4352 - الأربعاء 06 أغسطس 2014م الموافق 10 شوال 1435هـ
