برَّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً من حيازة سلاح وطلقات نارية.

وكانت النيابة العامة وجَّهت للمتهم أنه في 2013 حاز سلاحاً ناريّاً عبارة عن مسدس عيار (22) وطلقات نارية تستخدم في السلاح سالف الذكر، من دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب أقوال الشاهد إلى أنه كان مع الشاهدة والمتهم بسيارة، وقام المتهم باستخراج مسدس وأطلق طلقة من دون قصد منه، نتج عنها ثقب أسفل الصندوق (البيتي) المقابل لكرسي المتهم.

وحضر المتهم، وأنكر ومن بعدها لم يحضر من دون عذر مقبول، وعليه صدر الحكم اعتباريّاً حضوريّاً بحقه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة لا ترى فيما قدمته النيابة من أدلة ما يحمل على اليقين بوقوع جريمة حيازة السلاح من المتهم، وذلك لعدم ضبط السلاح المزعم، بل ما تم ضبطه هو عبارة عن سلاح غير ناري، ويميل إلى مواصفات اللعب بواسطة الدفع الزنبركي، فضلاً عن ذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى شهادة شاهدي الإثبات لوجود خلافات مسبقاً بينهما وبين المتهم، والتي أقرَّ بها الشاهدان، الأمر الذي تكون معه شهادة شاهدي الإثبات - وهي عماد الدليل في الدعوى - محل شك كبير، بما لا تنهض معه كدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم، ولاتطمئن إليها المحكمة، وأن تقرير مختبر البحث الجنائي لم يجزم بتحديد نوع السلاح المستخدم، وإنما رجح بأن يكون الثقب الموجود بالسيارة ناتجاً عن طلقة من سلاح (22)، أضافة إلى ذلك لم يتم ضبط السلاح المذكور برفقة المتهم، فضلاً عن ذلك، فإن التقرير لم يجزم بأن المتهم هو من قام بذلك الفعل، وإذ اعتصم المتهم بالإنكار بمختلف الدعوى، وعليه تم تبرئته.