أحالت النيابة العامة يوم أمس الأربعاء (6 أغسطس/ آب 2014)، الحالة الثالثة من المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الخامسة بالتهمة ذاتها التي أسندت للحالتين السابقتين وهي مخالفة القانون.

وجاء في البلاغ الذي تسلّمه حبيب درويش موسى أن «النيابة العامة أسندت له تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات، المعاقب عليها طبقاً وتقيد جنحة بالمادتين 64 مكرر و111 من قانون العقوبات، والمواد 2 و5 و12/1 و29/2 من قانون الأجانب لعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم 21 لعام 1980».

ودعت النيابة المذكور للحضور إلى المحكمة الجنائية الخامسة اليوم (الخميس) عند الساعة الرابعة عصراً، للإجابة عن التهمة الموكلة له، مشددة على أنه «في حال تخلفه عن الحضور قد يفصل في الدعوى غيابياً».

ويأتي استدعاء حبيب درويش كثالث حالة يتم اتخاذ الإجراءات ذاتها معه، حيث تم استدعاء كلٍّ من عدنان كمال وإسماعيل درويش، وهما ممن تم إسقاط جنسياتهم، الإثنين (4 أغسطس/ آب 2014)، إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وتم تسليمهما إحضاريات للمثول أمام المحكمة الصغرى اليوم (الخميس) أيضاً بالتهمة ذاتها.

«النيابة» تحيل ثالث حالة من المسقطة جنسياتهم للمحكمة بتهمة مخالفة «الإقامة»

الوسط - حسن المدحوب

أحالت النيابة العامة يوم أمس الأربعاء (6 أغسطس/ آب 2014)، الحالة الثالثة من المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الخامسة بذات التهمة التي أسندت للحالتين السابقتين، وهي مخالفة القانون.

وجاء في البلاغ الذي استلمه حبيب درويش موسى، أن «النيابة العامة أسندت له تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات، المعاقب عليها طبقاً وتقيد جنحة بالمادتين 64 مكرر و 111 من قانون العقوبات، والمواد 2 و 5 و12/1 و 29/2 من قانون الأجانب لعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم 21 لعام 1980».

ودعت النيابة المذكور للحضور إلى المحكمة الجنائية الخامسة، اليوم (الخميس) عند الساعة الرابعة عصراً، للإجابة عن التهمة الموكلة له، مشددة على أنه «في حال تخلفه عن الحضور قد يفصل في الدعوى غيابياً».

ويأتي استدعاء حبيب درويش كثالث حالة يتم اتخاذ ذات الإجراءات معها، حيث تم استدعاء كل من عدنان كمال وإسماعيل درويش، وهما ممن تم إسقاط جنسايتهم، الإثنين (4 أغسطس/ آب 2014)، إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وتم تسليمهما إحضاريات للمثول أمام المحكمة الصغرى اليوم (الخميس) أيضاً، بتهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات والإقامة.

وتأتي هذه الإجراءات المذكورة، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من استدعاء عدد من المسقَّطة جنسياتهم، في (14 و15 يوليو/ تموز الماضي) إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، لتوقيع إفادة تتعلق بوضعهم القانوني بعد صدور قرار إسقاط الجنسية عنهم.

ووقَّع المسقَّطة جنسيتهم إفادة تؤكد أن هناك قراراً صدر بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بإسقاط جنسيتهم، وأن الإدارة استدعتهم في (25 يونيو/ حزيران 2013) وقامت بسحب جوازات السفر البحرينية والبطاقات الذكية منهم، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية والحضور إلى مبنى الجوازات عند الطلب منهم، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية، من دون وضع أية مدة زمنية لتصحيح أوضاعهم.