باتت الحجج والأسباب التي تسوقها وزارة التربية والتعليم والتي تطال الطلاب والطالبات الخريجين من المرحلة الثانوية كثيرة ومعقدة ولم نألف سماعها سلفاً، وآخر حجة والأقرب منها إلى «البدعة»، أن طالبة تحرم إطلاقاً من حقها في البعثة أو المنحة رغم حصولها على نسبة تخرج تبلغ 92 في المئة والسبب يكمن في الحجة الجديدة التي ساقتها الوزارة من حيث لا نعلم، زاعمة أن الإجراء القانوني يخولها إسقاط حق الطالبة من الاستفادة من أي بعثة أو منحة طالما مسجل في النظام الإلكتروني أنها قد درست أكثر من 7 فصول دراسية في المرحلة الثانوية.
الواقع يؤكد أنها تقدمت بطلب اعتذار عن دراسة فصل دراسي لدى إدارة المدرسة الثانوية آنذاك، واستجابت على إثرها إدارة المدرسة، ولكنها سرعان ماقامت المدرسة بتعويض هذا الفصل الدراسي الذي اعتذرت عنه الطالبة بفصل دراسي آخر، فأصبح مجموع الفصول الدراسية 6 فصول فقط، ولكن ووفقاً للنظام الحسابي الخاص بالقبول والتسجيل لدى إدارة المدرسة تم التسجيل في آخر شهادة أن التسلسل الفصلي رقم 7 وهذا يعني أنها كانت ملتحقة بالفصل أسوة بنظيراتها من الطالبات، ولكن تحت ظروف اجتماعية قاهرة حالت دون استكمال الدراسة على إثرها تقدمت بطلب انسحاب الذي لقي قبولاً من إدارة المدرسة ومن ثم عادت لاستكمال مافاتها من المواد والمقررات، وبالتالي قد سجل لها نظام القبول إنهاء الفصل الدرسي الـ 6 لكن التسلسل هو 7 بسبب الانسحاب والاعتذار عن دراسة فصل دراسي واحد فقط ، ولأن الحسبة الرياضية الخاصة بالوزارة على مايبدو مختلفة عن الحسبة لإدارة المدرسة، فقد اعتبرت الوزارة أن عدد الفصول الدراسية التي اجتزتها بمجموع 7 فصول وهي حقيقة تخالف العقل وتخالف عما هو مسجل في طي شهادة التخرج كيف تضيف فصلاً دراسياً آخر؟ مما جعل الطالبة محرومة من البعثة والمنحة التعليمية وكذلك تخسر من فرصة استحقاق أي منهما تحت هذه الذريعة. والأدهى من كل ذلك أن الوزارة حالياً تطالب الطالبة بتزويدها بتقرير طبي يبرر لها سبب اعتذارها عن دراسة الفصل السابق بينما القصة نفسها تعود إلى قبل 3 سنوات ماضية، ولقي طلبها بالانسحاب آنذاك القبول من إدارة المدرسة التي بحوزتها وثيقة موقع عليها، ولكن بما أنه قد سقط جهلاً معرفتنا بمضمون هذه الإجراءات القانونية كان من الأولى أن يتم إبلاغنا بها سابقاً خلال تقديم الانسحاب؛ لأننا حالياً لانملك التقريرالطبي الذي تطالبنا به الوزارة كي تنصف حق الطالبة التي حرمت من حقها في استحقاق المنحة أو البعثة بحجة دراستها ل7 فصول دراسية وهي حجة واهية لاتمت إلى الواقع بأي صلة. ياترى من الذي يفترض عليه تحمل وزر ماوقعنا فيه حالياً هل الطالبة المتفوقة أم وزارة التربية التي يجب عليها التعرف على ماهية الامر كي تبادر لتصحيح كل ماهو خطأ قد وقع أم إدارة المدرسة التي وافقت على الإنسحاب واستكملت معها إجراءات الانسحاب؟ ...هل من العدل أن تحرمني الوزارة من المنحة أو البعثة طالما هنالك طالبات متفوقات قد نلن نصيبهن من خطة البعثات نظير تخرجهن بنسب تتجاوز ال90 في المئة...هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والتقدير؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في سنة 2011 حصلت على رسالة للتوظيف في هيئة الكهرباء والماء من ديوان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن خلال ديوان الخدمة المدنية تم إرسال تلك الرسالة ورقمها إلى قسم الموارد البشرية في هيئة الكهرباء والماء.
ومنها بدأت معاناتي، فعندما تلقيت الرسالة من ديوان رئيس الوزراء للتوظيف انبعث في داخلي الفرح والأمل، ومن خلال رقم الرسالة بدأت بمراجعة أخصائي التوظيف في هيئة الكهرباء والماء لنيل الوظيفة مراراً وتكراراً حتى أصبت بالإحباط بسبب ردودهم المتكررة «لا توجد شواغر الآن» على الرغم من توظيف الكثير! وللأسف أصبحت مراجعاتي في كل هذه السنين دون جدوى حتى يومنا هذا.
فأنا طالبة ماجستير إدارة أعمال وخريجة بكالوريوس نظم معلومات إدارية سنة 2009 بتقدير امتياز، انهضم حقي في بلدي حتى أصبحت شهاداتي داخل الأدراج فقط، وأصبحت عاطلة عن العمل منذ سنوات رغم بحثي المستمر في جميع وزارات البحرين دون فائدة. فإنني أتساءل هل يعقل أن أقبع هكذا وأصبح عاطلة عن العمل وأنا لدي مؤهلات كبيرة ولا أخدم بها وطني؟ وهل يعقل أن رسالة التوظيف الصادرة من ديوان رئيس الوزراء مجرد ورق أبيض غير نافع! وهل يعقل أن يكون مصير المجتهد الطموح في البحرين عاطلاً؟
إنني أناشد الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة - الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء - للتدخل في موضوعي هذا ومساعدتي بعدما يئست من جميع محاولاتي ومراجعاتي المستمرة لقسم الموارد البشرية في هيئة الكهرباء والماء، ولم أحصل على شيء رغم إنني متفوقة وطموحة ولدي خبرة و مؤهلات عالية ومهارات كثيرة ومتميزة، وأنا على يقين ومؤمنة بأنك لا ترضى بهذا الظلم ولا تقبل أن ترى طالبة مجدة ومثابرة تحمل شهادات عالية بتخصصات مطلوبة تتبدد أحلامها وتبقى عاطلة بلا عمل .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
راجعت أكثر من مرة وزارة الإسكان لأجل العمل على صرف علاوة الإسكان الخاصة بي، ولقد تعهدت لي بأن الصرف سيكون مطلع عام 2015 ومازلت أنتظر صرفها على أحر من الجمر، عوضاً عن ذلك أن التواصل نفسه مستمر مع الوزارة، فجأة بلا سابق إنذار أتفاجأ بأن الوزارة تعمل على إسقاط السنة الأولى تلقائياً والتي يتم فيها تسجيل الطلب الإسكاني لتحتسب السنة التي تليه ويتم ما بعد ذلك إحصاء السنوات القانونية التي تجيز للوزارة ما بعد مضيها صرف علاوة الإسكان لصاحب الطلب، ومازلت حتى هذه اللحظة أنتظر صرف العلاوة التي أرجئت لي حتى عام 2016 بسبب خطوة الوزارة في إسقاط السنة الأولى التي يتم فيها تسجيل الطلب الإسكاني واحتسابها من السنة التالية؟ لماذا عمدت الوزارة على إلغاء وإسقاط سنة تسجيل الطلب وتطبيق هذا الإجراء غير المعهود سابقاً في أنظمتها؟ أجيبونا.
الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4351 - الثلثاء 05 أغسطس 2014م الموافق 09 شوال 1435هـ
