أثبت بحث جديد قدمته مديرة برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة بجامعة الخليج العربي أسماء علي أباحسين والمحاضرة ببرنامج الإدارة البيئية في الجامعة مها محمود الصباغ، أنه على رغم صدور 16 قرارا سياسيا خلال الفترة 1941 ولغاية 2007 ذا علاقة بالحفاظ على البيئة البحرية عامة، ركزت 7 منها على خليج توبلي إلا انها لم تستطع حماية الخليج من التدهور أو تناقص مساحته.

وأوضح تحليل السياسات في البحث المقدم أن معظمها تنظيمي، وأن هناك قصورا واضحا في استخدام الأدوات الاقتصادية، كما أنها ركزت على معالجة حالة البيئة وآثارها، وبنسبة أقل على الدوافع والضغوط أو ما تعرف بجذور المشكلة أو مسببات التدهور لخليج توبلي. ولذلك قامت الدراسة وبناء على التحليل السابق باقتراح جملة من السياسات للحفاظ على بيئة خليج توبلي وتم تبيان أهدافها وآثارها على جودة المياه، والثروة البحرية والجوانب الاقتصادية والجمالية.

وتمثلت هذه السياسات في ضرورة تفعيل قرارات وقف الدفن في خليج توبلي، وفتح ممر خليج توبلي الجنوبي، ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي القائمة وتبني لا مركزية المعالجة عن طريق إنشاء محطات معالجة أخرى. ومد مصرف المحطات القائمة حاليا على خليج توبلي إلى خارجه، ووقف تصريف مياه مصانع غسيل الرمال إلى خليج توبلي، وإعادة تأهيل خليج توبلي عبر تنظيفه ورفع الوحل من قاعه، وتفعيل تطبيق القوانين ومراقبة تنفيذها.

كما بين البحث أن مساحة خليج توبلي تناقصت إلى نحو 10.57 كم2 العام 2006. كما تم تحليل الوضع البيئي باستخدام إطار الدوافع والضغوط والحالة واتجاهاتها ثم الآثار وأخيرا الاستجابات (DPSIR) وأوضح التحليل أن عمليات الدفن وصرف مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا ورمي المخلفات تمثل أهم الضغوط التي يتعرض لها خليج توبلي، ما أثر على الخدمات التي تقدمها النظم البيئية المختلفة في خليج توبلي والتي تم تحليلها وفق منهجية التقييم البيئي للألفية، وهو ما يؤثر على رفاهية الإنسان.

والبحث تم القيام به إثر تعرض خليج توبلي لحادثة نفوق الأسماك في يونيو/ حزيران 2007، وسينشر قريبا في إحدى الدوريات المحكمة.