قالت وزارة التربية والتعليم إن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية رصدت العديد من خريجي الجامعات غير المعترف بها، وبيَّنت لـ «الوسط» أن آلية التعامل مع تلك الحالات تقوم على قبول الطلبات من الخريجين كافة، وتعرض على اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية وتصدر لهم توصية بالاستيفاء من عدمه كل على حدة، بحسب الشروط والمعايير المعمول بها لدى اللجنة الوطنية، ومن ثم يصدر القرار الوزاري.

هذا وتقدم وزارة التربية والتعليم خدمة معادلة وتقويم المؤهلات العلمية الصادرة من خارج البحرين موجودة على موقع الحكومة الإلكترونية، إذ تتيح هذه الخدمة للطلبة البحرينيين والمقيمين الخريجين بتقديم معادلة وتقويم شهاداتهم الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في خارج مملكة البحرين عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، كما تتيح الخدمات لأقسام الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات إمكانية التحقق من صحة القرار الوزاري بمعادلة وتقويم مؤهل علمي للمتقدمين لشغل وظائف لديها.

وتتضمَّن الخدمة ثلاثة خيارات، الأول تقديم للحصول على الطلب، والثاني لمراجعة حالة الطلب، فيما يختص الخيار الثالث والأخير للتحقق من المؤهلات المعادلة الصادرة من مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، وذلك للمتقدمين بطلب وظيفة، ويخصص لاستخدام قسم الموارد البشرية فقط.

وتوفر الوزارة في موقع الحكومة الإلكترونية أيضاً خدمة تصديق وتقويم المؤهلات العلمية، وتشمل هذه الخدمة التصديق وتقويم المؤهلات العلمية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، إذ تتيح هذه الخدمة للبحرينيين والمقيمين تقديم طلب تصديق وتقويم شهاداتهم الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، كما تتيح هذه الخدمة لأقسام الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات إمكانية التحقق من تصديق المؤهلات العلمية وتقويمها للمتقدمين لشغل الوظائف.

وفي سياق ذي صلة، انقسم عدد من مستخدمي خدمة معادلة وتقويم الشهادات الصادرة من البحرين وخارجها عبر موقع الحكومة الإلكترونية بين راضٍ وغير راضٍ، إذ رأى الفريق الأول (الراضي) أن الآلية سهلة جداً وسريعة وتوفر الوقت والجهد على الخريج والموظفين على حد السواء، وتتماشى مع موقع مملكة البحرين فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني، فيما أشاروا إلى أن الخدمة تتيح لهم فرصة تقديم الطلب من منازلهم ومراجعة الإجراءات والنتيجة على حد السواء.

وأملوا أن يتم مع الوقت جعل جميع الخدمات المتعلقة بالطلبة إلكترونية لتوفير الوقت والجهد وتقليل الأخطاء، فيما عزا الفريق الثاني عدم رضاهم عن الخدمة إلى الضغط الواقع على الموقع في بعض الأوقات، فضلاً عن ما وصفوه بـ «عدم مرونة» الآلية وتعطلها في كثير من الأحيان.

وتابعوا أن كثيراً منهم يتم إرسال رسائل نصية لهم بشأن نقص في الأوراق والمستندات، في حين أنها مرفقة أو يتم إخبارهم باستيفاء الطلب، في حين يتبين فيما بعد العكس، على حد قولهم.

وفي سياق ذي صلة، ذكر طلبة من خريجي المرحلة الثانوية من المقبلين على الدراسة الجامعية أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي سبق أن حذر الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات من تقديم أوراقهم لمؤسسات جامعية غير مرخصة أو غير معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، سواء داخل البحرين أو خارجها، وأنه طالبهم بضرورة مراجعة مركز الخدمات الجامعية قبل الالتحاق بأي جامعة خاصة غير معروفة للتأكد من حصولها على الاعتماد الأكاديمي، ومن ثم ضمان عملية التصديق على الشهادات. وفي ذلك علق الخريجون بأن وزارة التربية والتعليم لا تمتلك قائمة واضحة بأسماء الجامعات المعترف بها، كما أن كثيراً من الخريجين في سنوات سابقة سجلوا في جامعات ومعاهد بتوصية من الوزارة، ومن ثم قامت الأخيرة بوقف الاعتراف بها.

وأشاروا إلى أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على رد واضح من الوزارة بشأن الاعتراف بالجامعة من عدمه، ما يسهم في ترددهم في التسجيل وتأخر سنوات دراستهم.

وقالوا:» لا بد أن تضع الوزارة قائمة واضحة بشأن اعترافها بالجامعات المحلية والخارجية وترتيبها وفق الأفضل، وذلك لتلافي أية مشاكل قد يتعرض لها الطالب في سنوات دراسته وبعد تخرجه».

يذكر أنه سبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد طلبات معادلة المؤهلات يتراوح ما بين 1200 و1500 طلب سنويّاً، فيما نوَّهت إلى أن عدد المراجعين المستفيدين من خدمة الإرشاد الجامعي يتراوح ما بين 1900 و2000 مراجع سنويّاً تتنوع بين الحضور الشخصي والاتصال الهاتفي والمراسلات الرسمية، فيما يشار إلى أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية هي لجنة مستقلة تختص بتقييم المؤهلات التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية، وذلك بحسب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995، ويرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، وتضم في عضويتها العديد من المختصين والخبراء الأكاديميين من القطاعات المختلفة بالمملكة، كما تنص المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها وأن توصيات اللجنة تعتمد بقرار من الوزير، وله أن يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، فهو بالتالي لا يملك إلغاء أو تعديل تلك التوصية، وإنما يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، لتصدر توصيتها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية، وأن المادة (10) من القرار نفسه تنص على أنه يحق لصاحب الشهادة التظلم لدى الوزير من القرار الصادر باعتماد تقويم شهادته، ويفصل الوزير في التظلم بعد أخذ رأي اللجنة.