انتهت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هيريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، من الاستماع لشاهدين بمحاكمة 3 متهمين بتهريب مشتقات التبغ غير المصرح بها، وقرّرت المحكمة تأجيل القضية لجلسة (8 سبتمبر/ أيلول 2014 ) لتبليغ المتهم الثاني، وإعلان شاهد الإثبات الثالث.

وخلال جلسة أمس، حضر المتهم الأول (بحريني، 57 عاماً، ضابط جمارك)، والمتهم الثالث (هندي، 45 عاماً، مقيم في السعودية)، فيما لم يحضر المتهم الثاني الهارب (هندي، 35 عاماً، مقيم في السعودية)، إذ حضر كل من المحامي عبدالهادي خمدن، والمحامي علي العصفور مناباً عن المحامي علي عياد، وحضرت محامية موكلة من قبل المتهم الثالث، وعليه تم إعفاء المحامي خمدن، الذي كان منتدباً، وطلبت الحاضرة أجلاً للاطلاع والرد، بعد التصريح بنسخة من أوراق الدعوى.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام على المتهمين الحاضرين في جلسة سابقة، وقد أنكرا ما نسب إليهما من اتهام.

واكتشف موظفو الجمارك خلال تفتيش سيارة المتهم الثالث أن السيارة تحتوي على 39 كيس (تمباك) و5 أكياس (ورق بان طازج) و19 كيس (سباري) و98 علبة (كلس نورة)، وتقدر قيمة البضاعة المضبوطة بـ 1667 ديناراً.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في (31 يناير/ كانون الثاني 2014) بصفته موظفاً عاماً بجمارك منفذ جسر الملك فهد، أخلّ بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، بأن قام بالسماح بإدخال بضاعة ممنوعة.

ووجهت للمتهمين الثاني والثالث، أولاً: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول كونه موظفاً عاماً بالجمارك، في الإخلال بواجبات وظيفته وإدخال البضاعة الممنوعة، ثانياً: حاولا إدخال مشتقات تبغ غير مصرح بها في البحرين بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها وخلافاً لأحكام القانون، ثالثاً: استوردا منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ أو المص غير المصرح بها.