شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هيريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله النظر بقضية بحريني متهم بإخفاء مطلوب أمني حكم عليه بالسجن 5 سنوات.

وقررت المحكمة أمس (الثلثاء) تأجيل القضية لجلسة 7 سبتمبر/ أيلول 2014 للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهم.

وحضر مع المتهم محامٍ والمحامية زينب زويد، اللذان أوضحا بأن المتهم لم يعلم أن المتهم الذي استأجر منزلاً من قبل المتهم شخص مطلوب، مطالبين بإخلاء سبيله والتصريح لهما بنسخة من أوراق الدعوى وأجل للاطلاع والمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 2013 إلى 2014 أخفى بنفسه محكوماً عليه الذي صدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل وإخلال الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية.

وتعود تفاصيل القضية كما رواها المتهم إلى أن مخوّلاً من والده بإيجار منزل لديهم يتكون من قسمين إذ يقطن في القسم الأول آسيويون وفي القسم الآخر شخص آخر، وأنه قام بعمل إعلان عن من يرغب باستئجار القسم الآخر بعد خروج الشخص، وبالفعل اتصل به أحد الأشخاص (الذي كان دوره وسيطاً بين المتهم والمستأجر الجديد) الذي خبره أن هناك شخصاً يودّ استجار المسكن معه زوجته وأبناؤه، وبالفعل قام الشخص باستئجار المنزل، وبعد عمل العقد لمدة سنة واستلام مبلغ 400 دينار علم من الشخص الذي كان وسيطاً أن المستأجر الجديد مطلوب ولكن لا يعلم عن السبب الذي هو مطلوب من أجله.

وأضاف المتهم أنه طلب من الشخص الوسيط أن يخلي المستأجر الجديد السكن، إلا أن الوسيط طلب منه التريث وأنه لن يتضرر ومن بعدها علم المتهم أن الوسيط أيضاً مطلوب أمنياً وأنه بعدها تفاجأ بأن شخصاً آخر في السكن المستأجر قد فارق الحياة وأنه أبلغ من الشرطة بأن في المنزل عدداً من القنابل.

الشرطة عند معاينة المنزل لاحظت آثار وجود أجسام غريبة في المنزل وأن جسمين غريبين انفجر أحدهما وآخر لم ينفجر، كما تم مشاهدة 3 هواتف منصهرة وأخرى موصَّلة بأسلاك، كما شاهدوه جثة متفحمة بالإضافة إلى أسلحة وطلقات محلية الصنع.