قال المحامي حسن عباس: «إن السلطات الأمنية في البحرين خالفت القانون بتوقيف سيدة لبنانية (في العقد الثاني من عمرها) صدر بحقها حكم قضائي بالحبس لمدة 10 أيام، في حين أنها تقضي عقوبة الحبس منذ أكثر من سنة، على الرغم أنها أنهت المدة القانونية في الحبس».

وأوضح في تصريح لـ «الوسط»، أن «السلطات الأمنية أوقفت السيدة في مطار البحرين الدولي قبل نحو سنة بعد شكوك بأن جواز سفرها مزوّر، إذ اتضح لاحقاً بعد عرضه على خبير التزييف والتزوير سلامة وصحة الجواز»، مشيراً إلى أن السيدة تحمل أكثر من جنسية من بينها الجنسية اللبنانية.

وتابع «تمّت محاكمتها بتهمة الإقامة غير المشروعة في البحرين، وقضت المحكمة حينها بالحبس لمدة 10 أيام، وإبعادها عن البحرين بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد أن تم إلغاء تأشيرتها من دون علمها، على الرغم بأن التأشيرة صالحة».

وواصل عباس «تم الطعن على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الأخيرة أيّدت الحكم السابق، وأبلغتني السيدة أنها حصلت على وعود من قبل أحد الأفراد في وزارة الداخلية بإخلاء سبيلها، شريطة أن أتوقف عن الدفاع عنها وأتنحى عن القضية، وبالفعل تنحيت عن القضية نزولاً عند طلبها».

وأضاف «تلقيت اتصالاً منها بعد نحو 6 أشهر تطلب مني الدفاع عنها مجدداً، واستغربت إنها لا زالت تقبع في الحبس، إلا أنني حاولت الحصول على مادة قانونية تخوّلني الدفاع عنها، وعلى إثر ذلك رفعت عدة خطابات إلى المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، والتفتيش القضائي، مضمونها أن حبسها غير قانوني ومخالف لنصوص القانون، كما أن هناك تلكؤ ومماطلة في البت في موضوعها منذ أكثر من سنة».

وذكر أنه استلم رداً من النيابة العامة بأن السيدة ممنوعة من السفر، وتساءل «كيف تقضي عقوبة الحبس على ذمة هذا القرار، إذ لا يجوز توقيفها حتى وإن كان هناك قرار بمنعها من السفر؟».

وطالب عباس «الجهات المعنية في القضاء والنيابة العامة بالتحرك الجاد في قضية السيدة اللبنانية، التي تقضي الحبس من غير وجه حق في مخالفة صريحة للقانون، فضلاً عن فتح تحقيق ومحاكمة المتورطين في استمرار حبسها ومخالفة قرار المحكمة».