صرح مدير إدارة المنافذ، شوقي السبيعي، بأن الإدارة تقوم بوضع آليات لتسريع إنهاء المعاملات وتسهيل انسياب عملية الدخول إلى البلاد أو مغادرتها.

وقال السبيعي، ان إدارة المنافذ تجمع بين العملين الخدماتي والأمني أثناء ممارستها تسهيل دخول وخروج المسافرين عبر مطار البحرين الدولي أو المنفذ البري (جسر الملك فهد) أو الموانئ البحرية من خلال فحص ومعاينة الجوازات والتأكد من عدم تزويرها والتأكد من خلو سجل المسافرين القادمين من أية قضايا أو شبهات تمنع دخولهم أو خروجهم من البلاد.

واضاف ان هذه المسئوليات تتطلب أن يكون الموظفون على درجة عالية من التدريب وحسن السير والسلوك والتمتع بمهارات أمنية عالية وبحاسة مرهفة من الفراسة.

وقال لمجلة «الأمن» الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية «غني عن القول إن المنافذ تضطلع بدور خدماتي وأمني لأنها بوابات البحرين للقادمين والمغادرين، ما جعل منها نقاطا حساسة وحيوية ولابد أن يكون العاملون فيها على درجة عالية من الكفاءة والمسئولية والتمتع بحس أمني عالٍ».

وعن احتمالات التفريط في ضوابط العمل لمصلحة شخصية يجنيها من يعمل في المنافذ كالسماح لممنوع من السفر بالخروج على سبيل المثال، يقول مدير إدارة المنافذ إن هذا الأمر ليس غائبًا عن تصوراتنا وكما بدأت معك الحديث بأننا نجمع بين العمل الخدماتي والأمني، فالأمن هنا يأتي في المرتبة الأولى... فمن خلال التدريب الذي يسبق الالتحاق بالوظيفة يتم التركيز مع الموظف الجديد على حساسية وأهمية العمل هنا وعظم المسئولية التي ينبغي على من يتولاها أن يكون نزيهًا ومخلصًا وعلى مستوى الأمانة المطلوبة في العمل».

واردف ان من يعمل في المنافذ يكون خاضعًا للتقييم والمراقبة للتأكد من أهليته في الاستمرار في العمل، وهناك من الضوابط التقنية التي يمكن عن طريقها كشف من يسمح لممنوع عن السفر بالخروج في حال ما حدث ذلك من خلال موقع عمله والجهاز الذي كان يعمل عليه ووقت الواقعة بالتاريخ والساعة والدقيقة والثانية والموظفين كافة على علم بذلك، ما يجعل القيام بأي عملية فساد في منتهي الصعوبة إن لم تكن مستحيلة لأن الموظف يعلم مسبقًا أن إدانته متحققة إذا ما ارتكب حماقة جنائية من هذا النوع».

وأضاف «ان إدارة المنافذ تقوم بأكثر من هذا امتثالاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وبإشراف وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بوضع آليات لتسريع إنهاء المعاملات وتسهيل انسياب عملية الدخول إلى البلاد أو مغادرتها ولضمان ذلك فإننا نستطيع محاسبة الموظف المقصر في عمله من خلال تقييم إنتاجيته ومعرفة ذلك من خلال عدد المعاملات التي أنجزها».

واستطرد قائلاً: «نحن أمام زيادة مطردة في أعداد المسافرين من وإلى البحرين وهذا يستلزم تسريع وتسهيل إجراءات السفر عبر المنافذ دون الإخلال بالأمن الشيء الذي ينبغي معه موازنة هذه المعادلة، وهذه هي أهم التحديات التي تواجهنا في العمل الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للمساعدة في إنهاء إجراءات السفر دون الإخلال بالأمن لأن الحاسب الآلي يمكننا من استخدام البصمة للتعرف على العمالة الوافدة وعلى من تم إبعادهم من قبل».

واوضح ان جهاز البصمة في مطار البحرين الدولي أثبت فعاليته في التعرف على العمال المبعدين الذين غيروا أسماءهم وحصلوا على جوازات سفر جديدة، وهذه المخالفات القانونية رائجة بصورة كبيرة في الدول المصدرة للعمالة لاسيما في شرق آسيا.

وتحدث السبيعي عن ضبط إدارة المنافذ حالات من تزوير الجوازات والوثائق الأخرى وأنواع التزوير والمجالات التي تم التزوير فيها في السنوات الخمس الماضية بدءًا من عام 2008م وانتهاءً بعام 2012م معتمدًا على الأرقام.

وأوضح أنه تم اكتشاف حالات تزوير بلغت 767 حالة في مطار البحرين الدولي بين الأعوام من 2008م إلى 2012، ففي عام 2008 تم ضبط 126 حالة تزوير وفي عام 2009 ضبطت 214 حالة ارتفعت إلى 246 عام 2010 لتنخفض إلى 104 عام 2011 وتأخذ منحى حادًا في الانخفاض عام 2012م منحدرة إلى 77 حالة فقط.

وأما الحالات التي ضبطت في منفذ جسر الملك فهد، بحسب السبسعي، فقد بلغت 131 حالة بدءًا من عام 2009 وانتهاءً بعام 2012 كانت على التوالي 23 حالة عام 2009 و41 حالة عام 2010 و17 حالة عام 2011 و50 حالة عام 2012.