نشرت صحيفة مكة السعودية اليوم الثلثاء (5أغسطس/ آب 2014) تقرير مطول عنونته بـ"مراقص البحرين".

وأكدت الصحيفة أن التغيرات الجديدة التي طرأت على القطاع السياحي في مملكة البحرين كشفت عن وجود عصابات تمارس نشاطات غير مشروعة وأنشطة محظورة تسيء لسمعة البلاد. واكتفت وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في رد مقتضب لـ"مكة" بقولها المنع طال منشآت أسيء استخدامها، فالفندق مكان للنوم والمطعم مخصص للأكل، وهذا المكان ليس لأعمال مخالفة، ونحن نسعى لتطوير سياحتنا والتركيز على الجانب الثقافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات الأخيرة بالبحرين أظهرت وجود سوق ضخمة تدار من قبل شركات أجنبية بعمالة عربية وآسيوية على أرض الواقع، حيث خرجت تلك العمالة عن صمتها لتفصح عن خسائر كبيرة وصلت إلى 200 مليون دينار بحريني (ملياري ريال)، وذلك نتيجة لقرار وقف بيع الخمور وتجارة الجسد. وتابعت الصحيفة ونظراً لسخونة المشهد الناتج عن منع الخمور والمراقص في فنادق الدرجة الثالثة بالبحرين، لم يجد مالكو 250 بارا ومرقصا تقع في نطاق عمل تلك الفنادق، إلا أن يغلقوا منشآتهم بسبب تركيزهم على السياحة غير النظيفة.

 وأضافت الصحيفة أن مصادر نيابية واقتصادية اعتبرت القرار نوعا من المواءمة السياسية لاحتواء الضغوط البرلمانية المطالبة بـ"سياحة نظيفة"، رآه مستثمرون بقطاع الإيواء والترفيه في البحرين، وتحديدا في فنادق الثلاث نجوم البالغ عددها 35 فندقا، قرارا عشوائيا استنادا إلى تطبيقه دون منحهم مهلة لترتيب أوضاعهم، فارضا عليهم إعادة النظر في حساباتهم بعد الخسائر التي نتجت عن انصراف السياح عن فنادقهم. بينما أنقذت "شخصيات نافذة" الفنادق ذات التصنيف الأعلى (13 فندقا فئة الخمس نجوم و40 فئة الأربع نجوم) من هذه الخسارة، وإن بدت تلك الفنادق في مرمى نيران قرار مماثل ربما يصدر في السنوات المقبلة، استنادا إلى تدرج المنع الذي بدأ في عام 2009 بفنادق النجمة الأولى والثانية، وتبعه قرار فنادق الثلاث نجوم في يوليو 2014.

وواصلت الصحيفة  ولم تجد الفنادق التي يسمح لها القانون ببيع الخمور وإقامة الحفلات بدا من رفع أسعارها أمام الزبائن الذين يزورونها من دول الخليج والدول العربية الأخرى، فبعد أن كانت تذكرة الدخول إلى الديسكو الغربي بـ 50 ريالا ارتفعت إلى نحو 150 - 200 ريال بعد أن ساهم القرار في حرمان 48في المئة من إجمالي الفنادق البحرينية من بيع الكحوليات واستقطاب الفنانات لإقامة السهرات الغنائية، التي تلقى رواجا كبيرا بين الشباب والمراهقين ولا تخلو أيضا من بعض الزائرات الخليجيات اللاتي يحرصن على الاستمتاع بأجواء الطرب من الأغاني العربية في أجواء غير مقيدة.

 وأكد المتضررون في بيان لهم أن استثماراتهم خلال عيد الفطر مرت بمرحلة حرجة، ووصفوا هذا العيد بأنه الأسوأ في تاريخهم، حيث هبطت إيراداتهم في موسم الذروة، على نحو غير مسبوق، نتيجة لمنع الكحوليات والمراقص وسائر منتجات السياحة "سيئة السمعة"، وصولا إلى مستوى الصفر، مما يرشحهم قريبا لمزيد من الخسائر. واعتبر المستثمرون في الفنادق المتضررة أن قرار المنع سجل تأثيرات مدمرة على القطاع الفندقي، وانتقدوا عدم شمول إستراتيجية وزارة الثقافة البحرينية لخطط تطوير فنادق الثلاث نجوم وما دونها، واصفين القرار بـ"العشوائي" الذي لم يمنحهم أي فرصة أو فترة انتقالية قبل إنفاذه.

 من جانبه أيد النائب السابق عن كتلة الأصالة الإسلامية بمجلس النواب البحريني إبراهيم بوصندل قرار الحكومة بمنع بيع الكحول في فنادق الثلاث نجوم، مؤكدا أنه "يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي". واستبعد أن يتأثر الاقتصاد البحريني بهذا الحظر، قائلا "نحن مع منع الخمور في جميع الفنادق"، موضحا أن هذا العمل جاء متفقا مع تراكم الضغوط والمطالبة البرلمانية السابقة في البرلمان، حيث علمنا أن الإستراتيجية العامة مع الحظر ولكن بشكل تدريجي، ونأمل أن يواصل المسئولون هذا النهج ويتم منعه في جميع الفنادق بل في البحرين كلها.

وأشار النائب بوصندل إلى أن الخمور وحدها ليست هي ما يقلقه، وإنما "القلق من نشاط تجارة الأجساد"، مطالبا بـ"مراجعة آليات منح التأشيرات السياحية والتي يستغلها البعض بما يخرج عن السياحة البريئة مع التساهل البحريني في منح التأشيرات، وهو ما يتطلب معالجة سريعة من الدولة حفاظا على سمعة البلاد وأهلها". وأضاف النائب السابق، نحن مع تشجيع السياحة الحقيقية الراقية، أو بمعنى أصح "النظيفة" وتوفير عوامل النجاح لها، متسائلا: هل يعقل أن يكون 80 في المئة من دخل فنادق الثلاث نجوم ناتجا عن نشاط المراقص والبارات و"الخدمات المشبوهة"، فيما لا تتجاوز حصة الإشغال الفندقي 20 في المئة من دخلها، مشيرا إلى تلاعب البعض على حظر البحرين التأشيرات السياحية للإثيوبيات والمغربيات والروسيات التي تقل أعمارهن عن 35 سنة.

إلى ذلك، طالب رئيس مجلس إدارة شركة دانة الخليج للسفر والسياحة ميثم سبت، وزارة الثقافة البحرينية، بالتحرك لحماية المجتمع البحريني وسمعة البحرين واقتصادها، مؤكدا لـ"مكة" أن الشركات المصنعة للخمور هي المستفيد من إباحة الكحوليات، كما طالب الحكومة البحرينية بتحسين البنية التحتية السياحية وتسهيل الرخص السياحية البديلة وفتح الجزر البحرينية المتعددة للاستثمارات السياحية، وعدم التسرع بإصدار القوانين المتعلقة بالسياحة إلا بعد دراسة متأنية، لأن المستثمر يجب أن يحصل على مهلة للتنفيذ.

 وعزت إدارة السياحة بوزارة الثقافة الحظر إلى ما وصفته بالانتهاكات والتجاوزات الأخلاقية التي مارستها فنادق الثلاث نجوم والتي خالفت أهداف المشاريع السياحية بتقديم خدمات غير خدمة الإيواء، وهو ما هبط بنسبة الإشغال إلى في المئة، لكن أصحاب الفنادق ألمحوا إلى أن الكحوليات و"الخدمات الخاصة" التي تقدمها الشقق المفروشة تفوق بكثير الحاصل في فنادقهم، مطالبين المسئولين عن التراخيص بمراجعة إجراءات الترخيص.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة في البحرين إيلي فلوسي لـ"مكة»" أن قرار الحظر لن يطال فنادق الأربع والخمس نجوم خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة بصدد تنفيذ إستراتيجية خلال الفترة بين 2015-2018 سيتم فيها التركيز على المهرجانات الثقافية والغنائية والفعاليات التي تعكس التراث البحريني.

وأشار إلى أن القرار جاء منظما للسوق السياحية، فكثير من المنشآت كانت تعمل في الفترة السابقة بشكل مخالف، فبعض المطاعم تجاوزت عملها باتجاهها إلى الاستثمار في جلب مطربات وراقصات لإحياء حفلات فيها، كما أن بعض الفنادق وفرت مراقص وملاهي ليلية مع تقديم المشروبات الكحولية في حين يمنح الترخيص للفندق لتلبية الطلب المتزايد على قطاع الإيواء وليس لهذه الممارسات المخالفة للنظام.