قال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة في السعودية فهد التخيفي إنه تم تأنيث نحو 13.1 ألف محل وفق آخر إحصائية تم رصدها بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، وتم توظيف نحو 65 ألف موظفة على مستوى مدن ومحافظات المملكة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مضيفا أن الأعداد تتزايد بشكل مستمر، مبينا أن المشروع الذي انطلق منذ ثلاث سنوات، صاحبه تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي.

وأشار التخيفي بحسب صحيفة مكة السعودية في عددها الصادر اليوم الثلثاء (5أغسطس/ آب 2014)  إلى أن البنات السعوديات ومن يدخلون في نظام السعودة يسمح لهم بالعمل في المستلزمات النسائية كالسعوديات.

وأوضح التخيفي في رده على استفسارات «مكة» عقب حفل معايدة الوزارة يوم أمس الأول الأحد، أن المرأة السعودية المستهدف الأول من المشروع الذي يعملون عليه، ولن يقبل فيه توظيف أي أجنبية باستثناء من ينطبق عليه قرار «من يتم معاملتهم معاملة السعوديين» بحسب أنظمة المملكة.

وبين التخيفي أن المرحلة الثالثة لتأنيث المحلات التي صدرت قبل شهر من الآن حددت كل المستلزمات التي يجب تأنيثها حتى بداية العام المقبل، وسيتم البدء في تأنيث محال مستلزمات رعاية الأمومة مع الجلابيات في المراكز التجارية المغلقة، وبعد ستة أشهر ستكون في المراكز التجارية المفتوحة.

وأكد أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة سيتضاعف رقم السعوديات العاملات في سوق العمل، وهناك ما يقارب 200 مول في المملكة، وكل مول يجمع عشرات المحلات، مضيفا أن المرحلة الثالثة هي نهائية ولن تكون هناك مرحلة بعدها.

وأوضح أن المشاريع الداعمة التي تصاحب المرحلة الثالثة هي حصر كل المستلزمات النسائية في الشوارع والمولات والتعرف على رخصها، وعدد عمالتها، وطبيعة العمل، وسيكون هناك تقييم شامل لجميع التحديات من خلال التدريب والتأهيل والتشريع والتوظيف وبيئة العمل والحاضنات والمواصلات، وساعات العمل.

 وبين وكيل وزارة العمل السعودية أن الاشتراطات التي تم وضعها الهدف منها زيادة تهيئة بيئة العمل، لأن أكبر تحد يواجه عمل المرأة هي بيئة العمل وبالذات محلات المستلزمات النسائية، كما وضع بعض الاشتراطات التي ستساهم في تحسين بيئة العمل وتوفير استقلالية.

وأشار إلى أنهم وضعوا مادتين لعمل المرأة، أولاهما ساعات عملها، والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، أما المادة الثانية فيجب أن تكون المشرفة على الموظفة سعودية، مضيفا أن الاشتراطات التي تم وضعها لتحسين بيئة العمل تمثل فكر استراتيجي مستقبلي للتأنيث التدريجي.

وقال التخيفي إن المرأة السعودية خلال الفترة الماضية اقتحمت بقوة خط الإنتاج في المصانع، وأصبحت الخيار الأول لصاحب المصنع، وفي جميع المجالات مثل الدواجن والألبان وليس خياره العامل الوافد، مضيفا أن هذا الأمر جاء دون أي ضغوط من قبل الوزارة، وذلك بسبب أن المرأة السعودية لا يحتاج توظيفها لرخص العمل والاستقدام.

وأوضح أن القرارات التي تصدر من وزارة العمل فيما يخص عمل المرأة هي قرارات تشريعية وتنظيمية وليست إلزامية، باستثناء القرار الوحيد الإلزامي لعمل المرأة السعودية في محال المستلزمات النسائية، مضيفا أنهم لا يشترطون على المحال الأخرى كالمصانع ونحوها توظيف المرأة، ولكن من أراد توظيف سعودية لديه فعليه تنفيذ اشتراطات معينة، أبرزها الخصوصية والاستقلالية وبيئة عمل مناسبة ونحوها.

وأضاف أن المرأة السعودية في حال توظيفها في الشركات أو المصانع يعطى لصاحب العمل حوافز كدعم من صندوق الموارد البشرية والتوظيف والتدريب وأيضا للرواتب، لافتا إلى أنهم لا يشترطون رواتب معينة للموظفات في سوق العمل، لكن في حال كان راتب الموظفة السعودية أقل من 3000 ريال لا تحتسب رقما واحدا في نطاقات.