قال مدير إدارة المنافذ شوقي السبيعي إن الإدارة ضبطت 767 حالة تزوير في الجوازات والوثائق الأخرى في مطار البحرين الدولي بين الأعوام من 2008 إلى 2012.

وأوضح في لقاء مع مجلة " الأمن " الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية أن الإدارة ضبطت في عام 2008، 126 حالة تزوير وفي عام 2009م ضبطت 214 حالة ارتفعت إلى 246 عام 2010م لتنخفض إلى 104 عام 2011 وتأخذ منحى حادًا في الانخفاض عام 2012م منحدرة إلى 77 حالة فقط.

وأما الحالات التي ضبطت في منفذ جسر الملك فهد فقد بلغت 131 حالة بدءًا من عام 2009 وانتهاءً بعام 2012 كانت على التوالي 23 حالة عام 2009م و41 حالة عام 2010 و17 حالة عام 2011 و50 حالة عام 2012م.

وأكد أن إدارة المنافذ تجمع بين العملين الخدماتي والأمني أثناء ممارستها تسهيل دخول وخروج المسافرين عبر مطار البحرين الدولي أو المنفذ البري "جسر الملك فهد" أو الموانئ البحرية من خلال فحص ومعاينة الجوازات والتأكد من عدم تزويرها والتأكد من خلو سجل المسافرين القادمين من أية قضايا أو شبهات تمنع دخولهم أو خروجهم من البلاد.

وأضاف "هذه المسئوليات تتطلب أن يكون الموظفون على درجة عالية من التدريب وحسن السير والسلوك والتمتع بمهارات أمنية عالية وبحاسة مرهفة من الفراسة".

وأوضح "وحول احتمالات التفريط في ضوابط العمل لمصلحة شخصية يجنيها من يعمل في المنافذ كالسماح لممنوع من السفر بالخروج على سبيل المثال، يقول مدير إدارة المنافذ إن هذا الأمر ليس غائبًا عن تصوراتنا وكما بدأت معك الحديث بأننا نجمع بين العمل الخدماتي والأمني فالأمن هنا يأتي في المرتبة الأولى.. فمن خلال التدريب الذي يسبق الالتحاق بالوظيفة يتم التركيز مع الموظف الجديد على حساسية وأهمية العمل هنا وعظم المسئولية التي ينبغي على من يتولاها أن يكون نزيهًا ومخلصًا وعلى مستوى الأمانة المطلوبة في العمل".

وأضاف "من جانب آخر يكون خاضعًا للتقييم والمراقبة للتأكد من أهليته في الاستمرار في العمل، وهناك من الضوابط التقنية التي يمكن عن طريقها كشف من يسمح لممنوع عن السفر بالخروج في حال ما حدث ذلك من خلال موقع عمله والجهاز الذي كان يعمل عليه ووقت الواقعة بالتاريخ والساعة والدقيقة والثانية وكافة الموظفين على علم بذلك مما يجعل القيام بأي عملية فساد في منتهي الصعوبة إن لم تكن مستحيلة لأن الموظف يعلم مسبقًا أن إدانته متحققة إذا ما ارتكب حماقة جنائية من هذا النوع".

وأشار إلى أن إدارة المنافذ تقوم بأكثر من هذا امتثالاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وبإشراف وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بوضع آليات لتسريع إنهاء المعاملات وتسهيل انسياب عملية الدخول إلى البلاد أو مغادرتها ولضمان ذلك فإننا نستطيع محاسبة الموظف المقصر في عمله من خلال تقييم إنتاجيته ومعرفة ذلك من خلال عدد المعاملات التي أنجزها.

واستطرد قائلاً: نحن أمام زيادة مطردة في أعداد المسافرين من وإلى البحرين وهذا يستلزم تسريع وتسهيل إجراءات السفر عبر المنافذ دون الإخلال بالأمن الشيء الذي ينبغي معه موازنة هذه المعادلة وهذه هي أهم التحديات التي تواجهنا في العمل الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للمساعدة في إنهاء إجراءات السفر دون الإخلال بالأمن لأن الحاسب الآلي يمكننا من استخدام البصمة للتعرف على العمالة الوافدة وعلى من تم إبعادهم من قبل.

وقال إن جهاز البصمة في مطار البحرين الدولي أثبت فعاليته في التعرف على العمال المبعدين الذين غيروا أسماءهم وحصلوا على جوازات سفر جديدة، وهذه المخالفات القانونية رائجة بصورة كبيرة في الدول المصدرة للعمالة لا سيما في شرق آسيا.