تلجأ بعض الأنظمة في العالم إلى معالجة مشكلة غياب فرص التمثيل السياسي الأمثل إلى حلول، قد تكون مؤقتة، لكنها أثبتت جدارتها في إنصاف الفئات المهمّشة في المجتمع والوصول بها إلى الهيئات المنتخبة (البرلمانات والمجالس البلدية). من هنا ظهر مبدأ «الكوتا» (quota)، وهو مصطلح لاتيني الأصل يقصد به «نصيب» أو «حصة».
ارتبط مصطلح «الكوتا» تاريخياً بما يسمى بـ «التمييز الإيجابي»، فقد أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأميركية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة «الأقلية السوداء» في ستينيات القرن الماضي، حيث تم تطبيق نظام حصص نسبية «كوتا»، ألزمت بموجبه المؤسسات التعليمية بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها للأقليات الإثنية «السوداء»، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة.
أما المبدأ الثاني الذي تعتمده بعض الأنظمة لتجاوز مشكلة التمثيل المنقوص في مجتمعات منقسمة إثنياً، فهو مبدأ «المحاصصة السياسية» لضمان التمثيل العادل لهذه المكونات الاجتماعية، وهو نظام معمول به عند بعض الدول الأوروبية، مثل بلجيكا وسويسرا، ومثل هذه الترتيبات تعتمدها تلك البلدان من أجل تقاسم السلطة بين مكونات تختلف في اللغة أو المنطقة أو المذهب أو العرق.
نظام المحاصصة الطائفية معمول به عربياً في كل من لبنان والعراق، وهو صيغة سياسية ستبقى طويلاً في هذه البلدان على الأرجح رغم تعثر العملية السياسية في هذين البلدين.
في الأيام الأخيرة الماضية، كثر الحديث في البحرين عن المحاصصة السياسية، على خلفية ما أعلنته المعارضة من وجود عرض حكومي (غير مكتوب) عبر تشكيل حكومة (6/6/6) أو (8/8/4)، الأمر الذي نفاه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ساخراً عبر «تويتر» ومتهكماً، وقد اعتبر أن هذا العرض ليس إلا «كفّ سياسي» وجّهه للمعارضة!
وهو كلامٌ متشنجٌ أقرب إلى عراك الصغار منه إلى التصريح الرسمي المتزن الذي يعبر عن رؤية دولة، ولم نتبين ما إذا كان صاحب السعادة يعترف بوجود مثل هذا العرض الحكومي أو يُنكره، فهو يعترف بتقديم العرض وينكره في الوقت ذاته!
في البحرين، يجري العمل بهذا المبدأ بصورة جزئية كما هو معروف، لكنها صيغة لا تخضع لمعطيات ونتائج انتخابية، بل يجري اختيار عناصرها بالتعيين الحكومي، وهذا يعني أن هذا التعيين لا يعبّر عن إرادة الناس، ولا يمثل الخيار الشعبي للقوى المجتمعية الفاعلة.
شريحة واسعة من المجتمع اليوم تعاني من التهميش والإقصاء المنهجي، في التوظيف، في المنح الدراسية، في فرص الترقي الوظيفي، في الحريات الدينية، في التمثيل السياسي المنصف، في الدوائر الانتخابية، في الإعلام الرسمي، ويوماً بعد يوم تتسع الفجوة وتكبر الهوّة بين المكونات الاجتماعية في المجتمع ويتعمق الاحساس بالغبن لدى الفئات المهمشة التي باتت مناطقها مسيّجةً بالأشواك الشائكة والحواجز الاسمنتية في ملهاةٍ لا نعرف متى تنتهي.
إن أصدق الأشياء هي التي تتحدث عن نفسها ولا تحتاج لمن يتحدث عنها، ولا شيء أصدق من الواقع المرّ الذي يسفر عن نفسه بنفسه في بلد يتمكن المرء من اجتيازه بسيارته طولاً بعرض في أقل من ساعة. أما وأن «تويتر» وأشقاءه في إعلام التواصل الاجتماعي متحفزون دائماً لإظهار الحقائق (live) من قلب الحدث دون تزويق أو تحريف، ودون إبطاء أيضاً، فإن حبل الكذب عندها يصبح أقصر مما يظنه الكذّاب ويتصوره اللئيم.
لاشيء يمكن أن تخفيه اليوم، التكنولوجيا تفضحك، وطرق الوصول إلى الحقيقة أكثر من مقدرة أي خصم مكابر على اعتراض طريقها في الانتشار ومصافحة العقول المفتوحة.
لعل من أكثر الأمور تكراراً في حياتنا السياسية والاجتماعية الرتيبة منذ أزمة فبراير 2011 إلى اليوم، هي الإمعان في الشيء ونكرانه في ذات الوقت، اقترافه في وضح النهار، وإدانته في الإعلام الرسمي. تبنيه في السر، والتبرؤ منه في العلن. إعتماده كمسلك ثابت في السياسة الداخلية، ثم التنطع بـ «لغة أخرى» معاكسة يطرب لها سمع الأسرة الدولية في الخارج ويصفق لها الإعلام الأجنبي لفرط إنسانيتها!
تستوي في ذلك كل الملفات المتفجرة التي يكتظ بها سجلّ الأزمة بكل شناعته ومآسيه، فهي إما ملفات لا تعترف بها السلطة جملةً وتفصيلاً، أو أنها تعترف ببعضها نزولاً عند ما قررته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) لكنها تفسح المجال واسعاً لاستعراض روايتها الخاصة للأحداث بعيداً عن رواية الناس والضحايا!
الإصرار على الإنكار، هو أظهر معالم الأزمة، وهو الذي يشدّ البحرينيين شداً إلى الوراء، وإلى الماضي الكريه والمؤلم، سادّاً بذلك عليهم منافذ التفكير في المستقبل انطلاقاً من بؤس الحال وشناعة المآل. لذلك نرى استماتة بعض الأطراف الفاعلة في كلا المعسكرين في هدم كل الجسور التي قد تساعد في الأشهر المقبلة (لا أحد يتمناها سنوات) على الوصول إلى تسوية سياسية تعيد للبحرينيين وطنهم الضائع منذ 32 شهراً.
قد تكون المحاصصة السياسية هي الصيغة المرحلية المثلى التي يمكن البناء عليها وتطويرها إلى مفهوم أكثر فاعلية هو «التوافقية المقبولة» المستندة على معطيات ونتائج الانتخابات.
إن الديمقراطية التوافقية، تتطلب شعور جميع التقسيمات والمكونات المجتمعية بالمصير المشترك، وترسخ الإيمان العميق بأهمية المشاركة في إدارة الدولة والمجتمع دون التضحية والتفريط بأي مكوّن من المكونات الأساسية في المجتمع.
إقرأ أيضا لـ "وسام السبع"العدد 4350 - الإثنين 04 أغسطس 2014م الموافق 08 شوال 1435هـ
محاصصة عادلة ، مو أي محاصصة
لازم محاصصة عادلة ، يعني مو نسبة الطرف الثاني تكون مساوية للطرف الأول فقط لمجرد النفسية .. ما دام في أغلبية لازم ينعكس هذا الشيء على المحاصصة.
تعرف الخبيث من
من يريد خلط الاوراق لتبفى القبيلة هي المسيطرة بمعنى اخر الاقلية تحكم الاغلبية و تستقوي بالطائفية
ما سنعرف ليكم بصراحة
الحين انتون تنبون المحاصصة او ترفضونها؟ أدا تنبونها ليش علي سلمان رفضها و ادا ما تنبونها ليش تدفعون باتجاهها و تطالبون بها؟ و الله حيرتونا وياكم. حددوا شنو اللي تبون بالضبط علشان نعرف
اين الديمقراطية وتولي الاكفا
يقول الكاتب:
قد تكون المحاصصة السياسية هي الصيغة المرحلية المثلى التي يمكن البناء عليها وتطويرها إلى مفهوم أكثر فاعلية هو «التوافقية المقبولة» المستندة على معطيات ونتائج الانتخابات.
ثم نتحدث عن الديمقراطية وتولي الأكفا ...أين المنطق
نحن مع المواطنة المتساوية
نحن مع المواطنة المتساوية أخي الكريم .. فاذا تحققت هذه المواطنة فأهلا ومرحباً بها .. والا فإن المحاصصة السياسية هي آخر الدواء .. بالموجود حالياً طائفية ليس غير
نوصل للحكم نوصل لو نحكم شخص واحد
المعارضة تبي توصل للحكم على قاعدة المثل يا الله بالأمارة لو على .... فكل يوم يسوقون لشيء
ابشر سيصلون للمشاركة للحكم بأصوات الشعب
نعم سيأتي اليوم الذي يحصل الشعب البحريني الأصيل على حقه الأصيل للمشاركة في صنع حاضر ومستقبل البلد ومحاربة الفساد والفاسدين وقطع يد السراق والمجرمون الذين يعيثون في الارض الفساد ويحارب كل دعوات الاصلاح منذ الاستقلال حتى اليوم ...
من لا يريد المحاصصة
ليثبت لنا ان الجميع متساوون في البلد بعيدا عن لغة ( العنتريات ) نريد ارقام واحصاءات وفعل على الأرض يقنع الجمهور الذي يرى في المحاصصة مطلبا له ، ولا نريد نقاش مبتور ولا تصريحات فوضوية متشنجة بل على الحكومة والمن يتبعها ارسال الأدلة والبراهين على ان ذلم المطلب غير صائب ولتعطينا الدليل على تعاملها الغير منحاز ، لأن فئة الشباب وانا منهم نرى بأن ما هو معمول به اليوم حرمنا كشيعة من امور كثيرة بتعمد فلتراجع الدولة اجراءاتها وتوقف تلك الناس التي تهمش شريحة كبيرة بالمجتمع او تقبل بالمحاصصة .
مقال قوي و في محله
مقال جميل و قوي أستاذي وسام و يخدم الشارع العام حيث أن العملية السياسية اليوم تتجه نحو استحداث المناصب والوزارات الجديدة من أجل إرضاء الأطراف المختلفة تحت عباءة المحاصصة الطائفية بالرغم من موقف الشعب والمرجعية والناخب الرافض لهذه الممارسة ما يعكس رغبات القوى السياسية التي لا تمثل رأي الشارع كما حدث في العراق و لبنان و غيرها الذي انتخبه الشعب وأوصلها إلى المناصب التي تتبوأها اليوم.
أختلف مع الاخوة ممن علقوا قبلي. انا مع المحاصصة العادلة فقط
المحاصصة العادلة والعادلة فقط هي المخرج الوحيد لهذا البلد وما لا يدرك كله لا يترك جلّه. قلت ذلك قبل الاحداث فعارضني البعض انا مع المحاصصة العادلة اذا لم نتمكن من الحصول على دولة الوحدة والتوافق والتي تسودها المواطنة من دون تمييز. اذا لا يمكننا ذلك فلماذا نرفض الحصول على بعض حقوقنا من خلال محاصصة ولكن ليست المحاصصة التي طرحت
هذا صوتي اسمعه لمن يهمه الأمر
انا مواطن شيعي احترم كل المذاهب الأخرى والديانات ، وارى بأني لم انصف بما هو معمول به في الدولة لذا افضل ( المحاصصة ) وذلك لأضمن حقي في التمثيل العادل في كل مفاصل الدولة والتي هي اليوم بيد البعض الذي يتحكم بها ، خاصة اذا ما عرفنا ان ذلك البعض ليس لديه الكفاءة والبعض يكره الطرف الآخر والبعض لا يريد التنازل عما حصل عليه من ثروات ليست من حقه فالتمثيل العادل بالمحاصصة هو الفيصل الذي سينصف الجميع لأن الجشع والطمع والكره جعل الأمور بيد اناس وحرم الأخرون لذا انا مع ( المحاصصة ) ومن يريد النقاش يتفضل .
احسنت
أحسنت .. عين العقل
هذا هو ما تسعون اليه
هذا هو ما تسعون اليه المحاصصة الطائفية كي نكرر تجربة لبنان و العراق افشل بلدين في العالم العربي و أكثر بلدين يوحد بهما نفوذ للفرس
استغرب
استغرب من اولئك الذين لايستنكرون الوضع المشوه الذي نعيشه في ظل الاستئثار والتسلط والتهميش .. وحين تطرح البدائل الكفيلة بانصاف الفئات المحرومة تثور ثائرتهم.. أعطني - ياصديقي - عدالة اجتماعية ومواطنة حقيقية تتعامل بمساواة مع المواطنين .. ولن أطالب بالمحاصصة التي انت منزعج منها
المحاصصة ميثاق بين مكونات الوطن يتسم بالواقعية
تعثر المحاصصة في العراق لا لسوء في النظام ولكن بسبب التجاذبات الخارجية و بسبب عدم رشد الزعامات السياسية و غياب الثفة و كذلك عدم القناعة عند البعض ان عليهم القبول بحصتهم في الحكم بناء على حجمهم الداخلي بل على تأثيرهم و نفوذهم الاقليمي و رفصهم التقهقر بعد ان كانوا في المقدمة وهم قلة عدديا ولكن هم الحاكمون وهذا ما يفسر رفض السنة للمحاصصة لانها تفقدهم السلطة المطلقة و ابحال ينطبق هنا
.المحاصصة المطروحة كما يريدها النظام لا المعارضة
لو طلب من طارحها التوضيح لامتنع او وعد وانكر الم يحدث لمجلس الشورى
مسكين الشعب سريع النسيان كان الضربات غير موجعة
انت تقابل من بيده القرار بالامس فصل الدوائر الانتخابية كما اراد هو واعطى لمجلس الشورى ما انكره ووعد به كتابة وتصريحا
لكن مما يبدو سرعان ما ننسى
هدا نخرج لما هو فيه من حصار فهل نفرج عنه
المحاصصة هي الحل
المحاصصة هي الحل المقبول في البحرين بغض النظر عن مواقف معارضة المعارضة.هناك انتهاكات واسعة قامت بها فئة ومتوفرة ضد فئة اخرى بدعم رسمي.وتم تجيير القانون لخدمة التمييز ضد الشيعة سواء في التوظيف او لخدمات او في التجارة وهذا الشاط تعرض فيه الشيعة لعملية إقصاء واسعة وتعرض التجار الشيعة لخسائر مالدية كبيرة.لم يعد الامر مقبول أن تأتي بالأجنبي وآتس تغني عن المواطن البحريني فقط لانه شيعي وهذا ما يحدث في التربية والداخلية والجيش ويدأت بعض الشركات مثل آلبا وطيران الخليج اتباع نفس الأسلوب.
666 كف
اي محاصصه تريدون للبحرين الا تخجلون من انفسكم وانتم تطالبون با المحاصصة وهل الوزراء و من في الحكومة بنغالين ام بحرينين
عيب عليكم هذا الكلام اخجلوا من انفسكم كرهتون الناس فيكم
شرط المحاصصة ان تكون عادلة ولكن من يثق؟
المحاصصة اذا كانت منصفة وعادلة فهي امر لا بأس به واذا لم يتم بعدها الانقلاب عليها كما حدث من نكث في السابق فإن المحاصصة قد تكون هي المخرج وهي جيدة وافضل من الوضع السابق
أحسنت... لا جف حبر قلمك السيال.
بارك الله فيك
مقال موفق
والحل في يد اللاعبين الكبار والمدراء وعندما يحين وقت الحل وتجهز الطبخة عزيزي سوف ينفذ الموظفين الصغار عندنا الأوامر حرفيا وتتحرك أخشاب الشطرنج وفق تشكيلاتها الجديدة وتستمر اللعبة.
أملنا بالله سبحانه وتعالى كبير بغد مشرق وإصلاح يستحقه شعب البحرين الأصيل والوفي لترابه الطاهر.
وإن غدا لناظره لقريب
وما النصر إلا من عند الله ونعم بالله.
كل عام وأنتم بخير استاذي العزيز
البرلمان والمحاصصة
طلبنا البرلمان وكان ثمنه غاليا وهو كما تراه عبئا وثقلا بل وعارا
فهل الى ماهو افضع
وهل ستاتي كما يرادا لها ام تؤسس لما هو اخطر وتاتي كما البرلمان
احجروا احدروا تلك اولى خطوات الهدم لا البناء الم تقرا التاريخ لبقريب فضلا عن البعيد
هل من سبيل
المعارضه أكيد سمعت شعر المرأه الني تفول هل من سبيل لخمر فاشربها وهل من سبيل لنصر بن حجاج
طلبنا البرلمان وجاء كما ترى فهل نطلب المحاصصة ثانية ؟
فهل نطلب المحاصصة ولنا سابق تجربة وهي ادهى وامر لانها ترسيخ لقواعد مرض يصيب المجتمعات نعم تصلح لو كانت مكونات المجتمع تريد ان تتصالح وتتوافق لا ان تريد تحقيق مكاسب على حساب الاخر
ترى هل من متنازل عن مصالحه وامتيازاته ويرضى بهده السهولة
نعم للمواطنة لا للمحاصصة من اخد بها تورط بها
مكونات المجتمع مختلفة ومتنوعة طائفيا وقوميا ووةة فما هو الاساس المدهب او اللسان او العرق وفي كل قرز خاسر
اعد للنظر او اكمله كي تاضح الصورة
أنا مع المحاصصة
من الصعب على الحكومة الاعتراف بتطبيق المساواة بين المواطنين او ان تتخذ مبدأ الكفاءه والتفوق في الاختيار لأنها لن ترضي جزء كبير من مواليها ومن المفسدين والمتمصلحين لذا يجب ان يؤخذ مبدأ 50% في كل وزارة بالتساوي . وطبعا من الذي سيرفض من قبل بالتجنيس فهذا من شأنه اما نحن فمن اشد المعارضين له وطالما انهم قبلو فاليعطوهم من حقوق ابنائهم .
المحاصصة النصف بالنصف في كل وزارة
انا ارفض المحاصصه في الوزارات .. ولكن اقبل المحاصصه في كل وزارة مثلا الاسكان موظفينها 50% سنة و50% شيعه .. وهكذا في جميع الوزارات