«التربية» تفصح: انتظار الطالب نتائج قبول جامعة البحرين يحدد استحقاقه للبعثة أم استبدالها لمنحة!

يعود الحديث مرة أخرى عن التوزيع غير العادل في البعثات والمنح، وها نحن نشير إلى ما واجهته ابنتي تحديداً التي تخرجت بنسبة 92.9 فرع تجاري، التي سجلت لنفسها 12 رغبةً في جدول وتسلل ترتيب البعثات، وكانت آخر بعثةٍ قد سجلتها هي بعثة تقنية معلومات لدى إحدى الجامعت الخاصة بمملكة البحرين، ولكنه لم يدر بخلدنا أن تقوم الوزارة الكريمة بإعطاء ابنتي الرغبة ال12 من مجموع 11 رغبةً قد سجلتهم في مقدمة الترتيب المتسلسل لجدول البعثات والموزعة على جامعاتٍ خارجيةٍ وفي تخصصاتٍ كثيرةٍ بمييزاتٍ ميسرةٍ وسهلةٍ، نعم لقد حصلت على هذ البعثة، ولكنها في ذات الوقت تتفاجأ بأن زميلتها من نفس المدرسة، والمعروف عنها مستواها المتدني في الدراسة، ناهيك عن رسوبها في إحدى المواد الدراسية في امتحان منتصف الفصل تحظى برغبة الإلتحاق بكلية المعلمين رغم أنها قد أفضت لهم في المقابلة التي أجريت لها مع جل الطلبة المتقدمين لدى كلية المعلمين عن عدم رغبتها في الالتحاق بكلية المعلمين، في حين ابنتي التي تتجاوز نسبتها 92 وبتفوقٍ تفشل في نيل هذه الفرصة والالتحاق بكلية المعلمين مقارنةً بزميلتها التي نالت القبول والالتحاق بكلية المعلمين، الحجة التي ساقتها الوزارة لأجل لجم صوت الراغبين في معرفة المعيارالذي تم من خلاله انتقاء طلابٍ على حساب طلابٍ آخرين تذرعت لهم ومن بينهم ابنتي أنها قد رسبت في الامتحان، أيعقل ذلك أن ابنتي المتفوقة في نسبة تخرجها ترسب في امتحانٍ قد أجري لها مع مجموعةٍ أخرى لم يستغرق منهم سوى 20 دقيقةٍ وتضمن أسئلةً عامةً في القواعد النحوية والتعبير والمهارات اللغوية، وامتحانٍ آخر في مادة الرياضيات تزعم الوزارة برسوبها لتكون تلك الطالبة الأخرى ضمن الناجحات رغم أن معدلها لايتجاوز ال90 من أساسه وربما الثمانين؟

كيف يستقيم هذا وذلك، بأن تحظى ابنتي ببعثة تقنية معلوماتٍ، وآخرين من السهل لهم أن يطالوا الدراسة في كلية المعلمين دون أية معوقاتٍ وصعوباتٍ تذكر، ولكأن الطريق لهم ممهدٌ وميسرٌ دون الحاجة إلى إبداء التعب المضني والشاق في سبيل نيل المرجو والمأمول بعد طول مسيرٍ وجهادٍ؟

ولايقف الأمر عند هذا الحد بل المضحك والمبكي في وقتٍ واحدٍ حينما ضمنت ابنتي على استحقاق هذه البعثة، توجهت ناحية الجامعة الخاصة، بغرض تثبيب إجراءات البعثة غير أننا للأسف الشديد لم نحظ حتى هذه اللحظة بأيّ تجاوبٍ وتفاعلٍ من قبل هذه الجامعة الخاصة التي لم نجد منها إلا الأبواب المغلقة في وجوهنا، وحينما نراجع وزارة التربية تضعنا أمام خيارين انتظار موعد القبول الذي من المزمع أن تعلن عنه في موعدٍ لاحقٍ خلال شهري أغسطس أو سبتمبر، وإذا تصادف أن التخصص الذي تم فيه قبول ابنتي لدى جامعة البحرين مخالفٌ لتخصص البعثة ارتأت الوزارة إمكان استبدال البعثة الى منحة؟ وبالتالي تكون ابنتي قد خسرت شيئين، نصيبها الحق من التوزيع غير المنصف في البعثات عموماً إضافةً إلى إلزامها باستبدال تخصصٍ يتماشى مع المعلن عنه في جامعة البحرين، ولكنه مخالفٌ للتخصص الذي حظيت به كبعثة...أيّ فائدةٍ ترجى إذن من تخصص البعثة طالما نتائج القبول نفسها هي الفيصل والتي نجهلها حتى هذا الوقت، ولماذا المصير والمستقبل رهين نتائج القبول التي لزاماً تكون ضمن التخصصات المطابقة لتخصص البعثات، وفي حالة مخالفتها يجب على الطالب قبول الأمر الواقع لأجل استبدال البعثة إلى منحة؟ أيعقل ذلك؟ لماذا؟

والأدهى من كل ذلك أن جامعة البحرين بيدها الأمر كله ومطالبةٌ بالإعلان السريع عن نتائج القبول والتي من المقرر أن تعلن عنها نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر وسنظل في حيرةٍ من أمرنا حتى يأتي اليوم الموعود فيه إعلان وإظهار نتائج القبول وعلى ضوئها يتحدد مصير ومستقبل أبنائنا؟ أجيبونا ماهذه التناقضات والدهاليز المضللة؟ وما جدوى البعثة المعلنة ياترى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان» تعلن اسمه ضمن المنتفعين بقرار إحياء الطلبات وبعد مدة تحذفه

المشكلة بدأت وقتما اتصل لي هاتفياً موظف من وزارة الإسكان كي يحصل مني على بعض البيانات الضرورية على إثر نشر اسمي ضمن الطلبات التي لقيت الموافقة على إحياء طلباتها الإسكانية القديمة والتي نشرت أسماءها في طيات الصحف وتحديداً بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2013، فقد ورد اسمي ضمن الفئة التي تم قبول رسالة تظلمها لأجل إحياء طلبها القديم والملغى، والذي كان يخص طلب قرض شراء كنت قد تقدمت به في عام 2000 والذي لم تمضِ معه سوى أربع سنوات وسرعان ما حصلت على القرض الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وحجمه 12 ألف دينار فقط، لذلك حاولت بكل السبل رفع من قيمة حجمه لكنني فشلت كما رفضت استلامه وعلى ضوئه تم إلغاء طلب قرض شراء واضطررت على مضض أن أتقدم بطلب إسكاني جديد نوعه وحدة سكنية لعام 2005، ومع القرار الوزاري الجديد الذي يجيز إحياء طلبات إسكانية قديمة، رفعت رسالة تظلم وتم على إثرها دراسة الأمر وأفضوا بقولهم بالموافقة حسبما يؤكده الإعلان الذي نشر في طيات الصحيفة بالتاريخ المذكور أعلاه ويفيد موافقة وزارة الإسكان عن قائمة جديدة من الطلبات التي تم الموافقة على إعادة إحياء طلباتها القديمة، وكان اسمي ضمن هذه القائمة، ولكن الجديد الذي طرأ على الأمر جاء ما بعد تاريخ النشر واتصال موظف الإسكان بغرض الاستفسار والحصول على بيانات أكثر ولم تمضِ مدة قليلة حتى اضطرت إلى سلك مشوار المراجعة الميدانية ليتبين لي بعد عناء طويل الخيط الأبيض من الأسود بأن اسمي قد تم حذفه من قائمة المستفيدين من قرار إحياء الطلبات، والسبب يكمن حسبما ذهبت إليه الوزارة الموقرة بأن اسمي قد أعلن عنه سابقاً ضمن المنتفعين بقرض شراء في عام 2004 وبما أنني قد رفضته من تلقاء ذاتي تم حذف اسمي من أحقية الانتفاع بقرار إحياء الطلبات القديمة، يا ترى هل هذا سبب وجيه بنظركم كي يتم حذف اسمي طالما أنني من الأساس لم أستلم القرض نفسه ورفضت استلامه بسبب حجمه القليل والأدهى من كل ذلك ألا نعتبر متعادلين ومتساوين في الأحقية ذاتها التي تسرى على الجميع ما بين الفئة التي تحصل على القرض وإن كانت قد أُعلنت أسماؤها ضمن المنتفعين غير أنهم رفضوا القبول به بسبب حجمه الضئيل وبين الفئة التي قامت بتغيير الطلب كلياً بتلقاء ذاتها إلى طلب جديد وبناء عليه استحدث لنفسها طلب إسكاني جديد مختلف عن القديم الذي قد ألغي من النظام، فيما أنا حالياً مازلت في نظر الإسكان مسجلاً على طلب يعود لعام 2005 لوحدة سكنية ومدرج على قائة الانتظار؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)