أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، على أهمية تفعيل التطوع في مجال الدفاع المدني ونشره ليعزز هذا المفهوم في المجتمع، ويمكّن من إنشاء الفرق المدربة لتكون رديفاً لأجهزة الدفاع المدني عند وقوع الكوارث، حيث تم تكليف لجنة لوضع تصور شامل في هذا الشأن، ليتسنى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

جاء ذلك لدى ترؤسه صباح أمس (الإثنين)، اجتماع مجلس الدفاع المدني، وذلك بحضور كلٍّ من: وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزير العمل، وزير الأشغال، وزير الصحة، وزير الدولة للشئون الداخلية، رئيس الأمن العام وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الداخلية رئيس المجلس بالأعضاء، مؤكداً على أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يصب في إطار جهود حكومة مملكة البحرين لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والذي يعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في المملكة، مشيداً بما تتخذه الوزارات والجهات المعنية من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز سبل الأمن والسلامة في المملكة.

وبارك المجلس تصديق حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على قانون الدفاع المدني، حيث اطلع وزير الداخلية المجلس على ما تم اتخاذه في مجال تحديث اللائحة التنفيذية وما يتبعها من قرارات في هذا الشأن لزيادة السلامة العامة في جميع المرافق والمنشآت، ووجه إلى وضع الآليات المناسبة لتوضيح المواد القانونية لكل الجهات المعنية بها.

بعد ذلك، بدأ المجلس بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إيجازاً عن الخطة الوطنية والإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية والتي أعدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، حيث تمت مراجعة الخطة وتقييم القدرة الوطنية للتعامل مع هذا النوع من الحوادث، وقد أشار الوزير إلى أهمية وجود مثل هذه الخطة المتكاملة مع توضيح آليات العمل والإجراءات لكل جهة معنية بالخطة من خلال تنفيذ تمارين مشتركة على المستوى الوطني.

بعد ذلك قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحضر الأسلحة الكيميائية، إيجازاً عن دور اللجنة واختصاصاتها وذلك بناء على تكليف مجلس الوزراء بدارسة توصيات اللجنة، ووجه وزير الداخلية إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتقديم تقرير بهذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق بشأن كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.