قالت عائلة الطفل محمد محمد يعقوب والبالغ من العمر سنة و8 أشهر: «إن شئون الجنسية والجوازات والإقامة تعوق إصدار جواز سفر للطفل، لحين قيام الأب بالتوقيع على الأوراق المطلوبة بعد تسليم نفسه، مع العلم أنه مطارد سياسيّاً منذ أكثر من عامين ونصف العام، ومحكوم غيابيّاً في إحدى القضايا السياسية بالسجن لـ 7 سنوات».

وتساءلت العائلة عن الذنب الذي اقترفه الطفل لـ «يحرم» من حقه الذي كفله له الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل وحقوقه والتي صادقت عليها مملكة البحرين، لافتين إلى أنهم غير قادرين على القيام بأبسط الإجراءات المتعلقة بالطفل كاصطحابه للمستشفى في أقل تقدير.

ولفتت إلى أن الطفل هو الثالث في الترتيب في العائلة وكثيراً ما يمرض لصغر سنه، وقالت: «ما ذنب الطفل أن يحرم من حق الجنسية التي يكفلها الدستور، ويربط هذا الحق بتسليم والد الطفل لنفسه، مع العلم أن مرسوم رقم (6) بقانون تنظيم تسجيل المواليد يكفل للوالدين التسجيل، سواء الأب أو الأم»، فيما حملت الجهات المعنية تبعات هذا الإجراء ووصفته بـ «الغير إنساني» والمخالف للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

هذا وذكرت أنها قامت بمراجعة شئون الجنسية والجوازات والإقامة مراراً وتكراراً لاستخراج هوية للطفل وجواز سفر دون جدوى، منوهة إلى أنها وفي كل مرة يتم «تعطيل» ذلك بحجج مختلفة إلى أن تم إخبارهم بأن والده ممنوع من السفر ومطلوب أمنيّاً وبناء عليه يتعذر إصدار جواز سفر لطفله إلا بتسليمه لنفسه، على حد قولها.

وقالت: «أخبرناهم بعدم قدرة الأب على القدوم، وبدورهم طلبوا حضور جد الطفل لأبيه، إلا أنه متوفى، ومن ثم طلبوا عم الطفل ورغم حضوره ووالدة الطفل إلا إنهم رفضوا أيضاً استكمال إجراءات استخراج جواز سفر للطفل ومازال حتى اليوم بلا جواز سفر أو بطاقة ذكية».

وأضافت العائلة أنه تم توجيههم إلى مراجعة الشئون القانونية وملء استمارة واستكمال الأوراق المطلوبة، مستدركة بأنها تفاجأت أيضاً في نهاية المطاف بعدم إصدار جواز السفر، وتوجيه أحد الموظفين للعائلة لرفع قضية في المحكمة إن رغبت.

وفي سياق ذي صلة، بيَّنت العائلة أن أب الطفل اختفى منذ أكثر من عامين ونصف العام، وأنها لا تعلم بمكان إقامته، كما ولم يتمكن من الحضور لرؤية ابنه بعد ولادته لكونه مطلوباً أمنيّاً على ذمة قضايا سياسية. وفي الوقت الذي أشارت فيه العائلة إلى مرورها بحالة نفسية صعبة بسبب غياب الأب و «تعطيل» أبسط الإجراءات المتعلقة بعائلته، عبَّرت عن أسفها لما وصفته بـ «معاقبة» الطفل على ذنب لم يقترفه و «حرمانه» من أبسط حقوقه، داعية الجهات المعنية إلى النظر في الموضوع من وجهة نظر إنسانية بحتة، كما دعت المنظمات والجمعيات الحقوقية إلى التحرك لحل المشكلة.