نفى القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد، رضي الموسوي، لـ «الوسط»، «استقالة الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف من رئاسة الجمعية»، معتبراً الحديث عن ذلك «عارياً عن الصحة، ولم يصدر من قيادة الجمعية أو أعضائها أي تصريح بهذا الخصوص».

وأضاف «نحن نؤمن بأن إبراهيم شريف هو سجين رأي وضمير يجب الإفراج عنه وفق المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين ووفق توصيات (لجنة بسيوني) ومجلس حقوق الإنسان».

وأعلن أن «جمعية وعد لها مؤتمر عام سيعقد في 16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو الذي سينتخب اللجنة المركزية الجديدة والأمانة العامة».

وأفاد الموسوي «لا يوجد لدى التنظيم أي تحفظ على ترشح شريف لانتخابات اللجنة المركزية والأمانة العامة المقبلة، ومن حقه أن يقدم طلباً وإدراجه على لائحة المترشحين، وفقاً للوائح الداخلية للجمعية، فنحن نعتبره سجين رأي».

الموسوي: لا تحفّظ بالجمعية على ترشحه مجدداً للجنة المركزية والأمانة العامة...

«وعد» تنفي استقالة شريف وتعقد مؤتمرها العام في 16 أكتوبر

الوسط - حسن المدحوب

قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، لـ «الوسط»: «إن ما نشر في إحدى الصحف المحلية عن استقالة شريف عار عن الصحة ولم يصدر من قيادة (وعد) أو أعضائها أي تصريح بهذا الخصوص».

وأضاف «نحن نؤمن أن إبراهيم شريف هو سجين رأي وضمير يجب الإفراج عنه وفق المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين ووفق التوصيات الصادرة من توصيات لجنة بسيوني ومجلس حقوق الإنسان».

وأعلن أن «جمعية وعد لها مؤتمر عام سيعقد في (16 و 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، وهو الذي سينتخب اللجنة المركزية الجديدة والأمانة العامة».

وأفاد «لا يوجد لدى التنظيم أي تحفظ على ترشح شريف لانتخابات اللجنة المركزية والأمانة العامة المقبلة، ومن حقه أن يقدم طلباً وإدراجه على لائحة المرشحين، وفقاً للوائح الداخلية للجمعية، فنحن نعتبره سجين رأي، بحسب التوصيف في لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليها مملكة البحرين، أما إذا كانت وزارة العدل تعتبره سجيناً جنائياً، فذلك يتناقض مع كل ذلك».

إلى ذلك، قالت جمعية «وعد» في بيان رسمي على لسان القائم بأعمال الأمين للجمعية رضي الموسوي، إنه «تلقى ظهر اليوم الإثنين (أمس) اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف، من محبسه في سجن جو استهجن هذه الفبركات، ونفى أنه كتب استقالته من المكتب السياسي، وأن ليس لديه نية تقديم الاستقالة، متمسكاً بحقه السياسي الأصيل حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، معتبراً هذا التلفيق جزءاً من الحرب الإعلامية ضد (وعد)».

وأضاف الموسوي أن «هذا الخبر عار عن الصحة، وأن الجمعية متمسكة بأمينها العام إبراهيم شريف باعتباره سجين رأي وضمير وفق توصيفات المواثيق والعهود الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تعهدات والتزامات كبار المسئولين في الدولة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، التي أعلن جلالة الملك للعالم التزامه بتنفيذها وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في سبتمبر/ أيلول 2012، التي وافقت حكومة البحرين على تنفيذ 158 من إجمالي توصياتها البالغة 176 توصية، وتطالب جميعها بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وإبراهيم شريف في مقدمتهم».

وتابع بأن «جمعية (وعد) تحتكم إلى أطرها التنظيمية ولوائحها الداخلية المنظمة لعملها وفق ما نص قانون الجمعيات السياسية الذي أحال تنظيم العضوية إلى النظام الأساسي للجمعية السياسية، وجميعها مودعة منذ العام 2006 لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، موضحاً أن هذه اللوائح والنظم هي التي بموجبها انتخب المؤتمرون في العام 2012 إبراهيم شريف أميناً عاماً، وأن اللجنة المركزية بجمعية (وعد) قررت منذ عدة أشهر عقد مؤتمرها العام في السادس عشر والسابع عشر من أكتوبر المقبل التزاماً بنظمنا ولوائحنا التي تنص على عقد المؤتمر العام كل سنتين، حيث إن المؤتمر سيد نفسه في اختيار قياداته وفق انتخابات ديمقراطية شفافة تحضرها الصحافة المحلية، وتشرف عليها منظمات الشفافية وحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني».

وشدد الموسوي على أن «قيادات وقواعد جمعية (وعد) متمسكة بموقفها تجاه أمينها العام إبراهيم شريف، كما تتمسك بكافة حقوقها القانونية تجاه أي دوافع كيدية ضدها وضد أمينها العام، وتطالب بالإفراج عنه باعتباره سجيناً للرأي والضمير، تنفيذاً لتوصيات بسيوني والمعاهدات الدولية بدلاً من اتخاذ إجراءات ضدها»، مؤكداً أن «هذه القضية لن تثنيها عن مواصلة نضالها السلمي من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الدولة المدنية الديمقراطية، التي ترتكز على المواطنة المتساوية والحريات العامة والخاصة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية».