اعتبر النائب أحمد الساعاتي أن المجلس النيابي الذي دخلته جمعية الوفاق في العام 2006 شهد أفضل أداء نيابي، وأن الحكومة كانت «تحسب ألف حساب لوجود «الوفاق» في المجلس الأمر الذي انعكس على الأداء الحكومي الذي شهد تقدماً».

وفي تقييمه لأداء المجالس النيابية اعتبر النائب السابق يوسف زينل أن الانتخابات التكميلية أتت بمجلس أكثر من هزيل، وساهم في تأجيج الطائفية وشق المجتمع، وتبني تشريعات وقوانين تقيّد من صلاحيات البرلمان.

فيما رأى الساعاتي أن وجود غالبية من النواب المستقلين أضعف المجلس النيابي الأخير خصوصاً بعد الانتخابات التكميلية، وذلك لافتقار النواب للخطط والبرامج بل إن غالبيتهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، الأمر الذي شتَّت الجهود، وأضعف المجلس وجعل الحكومة سعيدةً به.

وقال: «إن هذا المجلس لا يعكس ثراء وكفاءات شعب البحرين، لكونه جاء في ظروف استثنائية، ولا يمثل فكر وتاريخ البحرين الثري والزاخر بالخبرات والكفاءات السياسية والإدارية رغم أنه منتخب، فقوانين وملفات كثيرة كان من المفترض أن يتصدى لها المجلس النيابي من مثل الخلاف الطائفي والسياسي والمصالحة، ولكن لم يكن بمقدوره ذلك لأن هذه الملفات أكبر من قدراته».

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، مساء أمس الأول (الأحد) في مقر الجمعية بمدينة عيسى، إذ تناولت الندوة أداء تقييم تجربة المجلس النيابي الحالي والسابق؛ تحدث فيها النائب الحالي أحمد الساعاتي والنائب السابق يوسف زينل.

وفي مستهل الندوة أشار مديرها، إلى وجود الكثير من المؤاخذات والملاحظات على مجلس النواب الأخير وخصوصاً فيما يتعلق بتقليص صلاحياته، والكثير من المواقف المقيدة للحريات في حين ظهرت بعض الأصوات النيابية التي اعتبرت تلك المواقف نوعاً من الإنجاز.

وطرح مدير الندوة عدة تساؤلات، أهمها: هل مجلس النواب الحالي هو أضعف المجالس النيابية السابقة؟ وهل حقاً أن سبب الضعف وجود أكثرية للمستقلين، وهل هم مستقلون فعلاً؟ وهل سيدخل المجلس النيابي التاريخ لأنه أقرّ تعديلات معززة لصلاحياته؟ وهل استخدم النواب صلاحياتهم في الرقابة والمساءلة؟ في الوقت الذي وجدنا كيف أهدرت قيمة المحاسبة في أكثر من صورة؟ وهل صحيح أن الحكومة فرضت نوعاً من الهيمنة على المجلس النيابي الحالي؟ وإلى أي مدى أثر غياب المعارضة عن المجلس النيابي؟ وإلى أي مدى أخذ العمل البرلماني نزاهته؟

بعدها استهلّ النائب أحمد الساعاتي الحديث فقال: «إن تجربتنا النيابية تعتبر جداً قصيرة إذا تجاوزنا التجربة السابقة في السبعينيات، فهي تجربة قصيرة العمر، والدورة الأولى كانت تجربة جداً ممتازة فالكل كان مندفعاً وأدى المجلس دوراً لا بأس فيه، أما الدور الثاني فحصلت بعض التراجعات، في حين نجد أن أداء المجلس في الدور الحالي لا يرقى إلى طموحات الشعب».

وأرجع الساعاتي ذلك إلى أن «السبب وجود النواب المستقلين، فالمجلس الحالي يضم أكثر من 90 في المئة من النواب المستقلين، فهم يشكلون نحو 35 نائباً، كل واحدٍ منهم لديه برنامجه وخططه لوحده، وأن جميعهم لا يملكون أي انتماء حزبي أو سياسي وهذا يشتت الجهود، فلا يستطيع أي نائب حتى لو تم الاتفاق مسبقاً على عمل أي شيء في مجال المراقبة والمحاسبة».

موضحاً أن «ما هو موجود عبارة عن كتل هي مجرد مجموعات تنسيقية، فتلاحظون في التصويت أن لكل نائب رأيه المستقل، وهذا الأمر أضعف التجربة البرلمانية وأسعد الحكومة»، مشيراً إلى أن «الحكومة كانت تحسب ألف حساب عندما كانت «الوفاق» موجودة في المجلس النيابي السابق، والوزير يحسب حساب وجود كتلة معارضة في البرلمان؛ أما الآن فالوزير لا يردّ على النواب حتى لو اجتمع عشرة نواب لمساءلته أو محاسبته لأنه يعلم أنهم لا يستطيعون عمل أي شيء، وحتى عندما تحاول عمل كتلة، فإنك لا تستطيع الحصول على الأغلبية الكافية لا في التصويت ولا في التوقيع».

وأردف الساعاتي: «القصد أن وجود المرشحين المستقلين يجب أن ينتهي، ولكن الظاهر أنها ستستمر في التجربة المقبلة لأن هذا الأمر يقوِّي الحكومة، وهو ما يعني أن الحكومة ستمارس التجاوزات والأعمال ذاتها دون رقابة، ولا نستطيع حينها أن نحاسب الحكومة».

ولفت إلى أن «وجود «الوفاق» في البرلمان السابق أثر حتى في أداء العمل الحكومي الذي شهد تقدماً، وهذا باعتراف الوزراء أنفسهم، أما الآن فنجد مثلاً وزير التربية يتخذ قرار تمديد الدوام الرسمي من دون الرجوع إلى المجلس».

وبخصوص الأدوات الدستورية، أفاد النائب أحمد الساعاتي أن «الأدوات الدستورية والآلية الموجودة رغم أنها تبدو مبهرة، ولكن عندما تستخدمها تراها كلها ضعيفة، مثل المقترح برغبة، ليس له أي قيمة، إذ إن الحكومة تأخذ المقترح ولا ترد عليه أو ترد بعد فترة طويلة جداً بالرفض، وجميع المقترحات التي تقدم بها النواب لها أهداف انتخابية، وهدفها دغدغة مشاعر المواطنين، من مثل رفع رواتب المواطنين، والنائب يعلم أن هذه المقترحات ليس لها أي قيمة، وعليه يجب أن يُلغى شيء اسمه المقترحات».

وتحدث الساعاتي عن «الأداة الثانية وهي السؤال، ومن المفترض استلام الرد على سؤال بعد أسبوعين من توجيهه، بينما نجد مثلاً وزيرة الثقافة ترد على سؤال وجّهته لها بعد ستة أشهر، وفي الجلسة عادةً ما يأتي الوزير ليتلو البيان، وبعض الوزراء لا يكلف نفسه حتى التعقيب، ومن ثم يمنحك رئيس المجلس خليفة الظهراني 10 دقائق (تفش خلك فيها) وبعدها ينتهي الموضوع».

بعدها تطرق الساعاتي إلى الأداة الثالثة وهي لجان التحقيق، مفصحاً «اكتشفنا أن توصيات لجان التحقيق جميعها غير ملزمة، وكأن الموضوع قيام فريق صحافي بإعداد تحقيق وتقرير، ومن ثم لا تلتفت إليه الحكومة وينتهي الموضوع، (مجرد تنبش) والجهود تذهب من مثل لجان التحقيق في تجاوزات مستشفى الملك حمد واللحوم والمواشي والأمطار ورياض الأطفال، وكل اللجان لا يوجد فيها أي كادر أو مستشارين والوزارة لا تتعاون مع النائب، لذلك معظم لجان التحقيق تخرج نتائجها ضعيفة وغير مؤثرة».

واعتبر الساعاتي أن «أداة الاستجواب أداة بليغة ومؤثرة، ولكن بسبب وجود النواب المستقلين لم يكن بالاستطاعة جمع تواقيع عدد من النواب للمحاسبة، فالأمر يتطلب موافقة النواب ومن ثم هيئة المكتب، إلى موافقة اللجنة، وبعدها إلى التصويت في مجلس النواب، لذلك الوزراء يشعرون أن لديهم مناعة، وأن المجلس من دون أنياب، وبالتالي فإنهم لا يخافون من البرلمان».

وبحسب رأيه فإن «أول خطوة يجب القيام بها في المجلس النيابي المقبل هو تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، إذ لن يكون بالاستطاعة عمل أي تغيير من دون أن يكون هناك نواب يمثلون كتلة كبيرة، مثل كتل الجمعيات السياسية أو المعارضة، لأنه معظم النواب ليس لديهم فكر سياسي أو برنامج، ووصلوا عن طريق الانتخابات التكميلية أو كانوا مدعومين من جمعيات دينية».

وقال: «نعاني من استسهال للعمل النيابي، في حين أن هذا العدد الكبير من المرشحين يضعف النواب، وآلية الترشح الآن تتطلب من أي شخص ينوي دخول المجلس النيابي أن يكون لديه مال، أو وجود جمعية تدعمه وذلك لارتفاع كلفة الترشيح».

وأضاف «إن الآلية الحالية للترشيح تضع أعباءً على من يريد أن يدخل المجلس النيابي؛ ولابد من تنظيف الساحة وذلك بتقديم مرشحين أكفاء مع احترامي لكل الأسماء المطروحة».

وانتقد الساعاتي مرشحي بعض الجمعيات الدينية، فذكر في هذا الجانب: «إن بعض النواب الذين دعمتهم الجمعيات الدينية أو السياسية، نجد أن كل أمورهم ومقترحاتهم تنصب في الجانب الديني. صحيح أننا مجتمع مسلم ولكن غير متشدد، فمثلاً الفصل بين الجنسين أو منع الخمور كلها مقترحات دينية، تقتصر للخبرة السياسية».

وأشار النائب إلى أن «الحكومة سعيدة بهذا المجلس لأن الناس تنتقد النواب لا الحكومة، والناس لا يعلمون أن النائب لا يملك موظفاً وما عنده من ثلاثة موظفين بنظام الإعارة. في حين أن النائب يحتاج إلى مستشارين».

وفي اعتقاده فإن «هناك تعمداً في أن يكون النائب ضعيفاً بحيث لا يستطيع عمل شيء، فمثلاً جدول الأعمال المكون من 1200 صفحة يستلمه النائب يوم الجمعة ولا تستطيع التغيير في حدود أكثر من يومين، وهنا تعمد وسوء نية في أن يكون النائب ضعيفاً ومن دون تعاون من الحكومة أو النواب، ولائحة مقيدة».

واعتبر الساعاتي أن «هذا المجلس لا يعكس ثراء وكفاءات شعب البحرين، لكونه جاء في ظروف استثنائية، ولا يمثل فكر وتاريخ البحرين الثري والزاخر بالخبرات والكفاءات السياسية والإدارية رغم أنه منتخب، فقوانين وملفات كثيرة كان من المفترض أن يتصدى لها المجلس النيابي من مثل الخلاف الطائفي والسياسي والمصالحة، ولكن لم يكن بمقدوره ذلك لأن هذه الملفات أكبر من قدراته».

وكشف عن أن «النائب يتسلم مكافأة شهرية قدرها 3500 دينار، يخصم منها 750 ديناراً للسيارة، و350 ديناراً للتقاعد، ويصفى النائب على مبلغ 2400 دينار، وأنه لا يمتلك أي امتيازات أو جواز دبلوماسي، وما يحصل عليه النائب هو جواز خاص».

منتهياً إلى القول: «إن النائب (مقلقص) بكل الطرق والحكومة لها اليد العليا، وفي ظل استمرار هذا الوضع فإن الفساد المالي والإداري والمشكلات ستستمر».

ولفت الساعاتي إلى «وجود العلاقة الحميمة بين النواب والوزراء، فالنواب يذهبون للوزراء، وهذا أمر غير جيد، ويجاملونهم من أجل تسيير معاملات المواطنين، ولو سأل النائب الوزير سؤالاً واحداً وليس طلب استجواب، فإن الوزير سيغلق بابه وستقف المعاملات».

بعدها تحدث النائب السابق يوسف زينل، وقال: «أعتبر أن التجربة البرلمانية تجربة وليدة فهي منذ 12 عاماً لا أكثر، وللأسف الشديد فإن هذه التجربة تعثرت كثيراً في مسيرتها».

وأوضح «خلال الفصل التشريعي الأول كانت هناك إشكالية المشاركة والمقاطعة، وبعد جدال انتهى بإقناع المعارضين في الدخول في مجلس العام 2006، وربما كان الفصل التشريعي الثاني جيد إلى حدٍّ كبير كون المعارضة موجودة، وكان هناك تمثيل موجود في المجلس، ففي الفصل التشريعي الأول كان هناك تمثيل لا بأس به، ولكن لم يكن هناك تنسيق جيد بين من دخل البرلمان والمعارضة المُقاطِعة، بل إن كل طرف كان يحاول أن يثبت صحة موقفه من المشاركة أو المُقاطَعة؛ في حين أننا كنواب حينها استطعنا تحريك بعض الملفات، ولكن الشارع لم يقف معنا خصوصاً في ملف هيئة التأمينات الاجتماعية».

واعتبر زينل أن «دخولنا للبرلمان في الفصل الأول كان جيداً، وكان بهدف تشجيع الكتل على الدخول، و «الوفاق» عندما دخلت شعرت بالفرق بين وجودهم داخل وخارج المجلس».

واستطرد «خلال الفصل التشريعي الثالث، شهدت البحرين أموراً ليست سهلة أو بسيطة، فأنت لا تتحدث عن معارضة وحكومة، تتحدث عن شعب ينشقّ بأكمله، وما حدث أساء لكل التاريخ الوطني للبحرين».

واعتبر زينل أن «الانتخابات التشريعية التكميلية أتت بمجلس أكثر من هزيل، بل على العكس فإن هذا المجلس ساهم في تأجيج الطائفية وشق المجتمع، وتبني تشريعات وقوانين تقيّد من صلاحياته، في حين أننا عندما كنا نواباً كنا نحاول الحصول على مزايا للنواب وصلاحيات أكثر، من مثل استجواب الوزراء في الجلسة بدلاً من اللجان وهو ما كنا نطالب به».

وعبّر عن أسفه لـ «وجود جملة تراجعات عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وجملة تراجعات فيما يتعلق بالديمقراطية، وفي أمور كثيرة خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة الفساد».

معتبراً أن ذلك «أمر طبيعي عندما يكون المجلس منشغلاً بالحروب الطائفية التي زُججنا فيها زجّاً، فحينها لن يكون هناك تفرغ للمحاسبة والقضاء على الفساد».

وتساءل زينل: «ما هي مهام البرلمان؟ أساساً تشريع ورقابة وتمثيل؛ هل هذا المجلس وكل المجالس قاموا بدور مناسب وليس جيداً فيما يتعلق بالتشريع؟ في حين أن التشريع خطير، كما يجب ألا نقلل من أهمية دور البرلمان في إقرار كثير من التشريعات المقيدة والتي شهدت تراجعاً للمكتسبات».

وأرجع زينل كل التراجعات والضعف في المجلس النيابي الأخير إلى «الأحداث التي جرت في العام 2011»

وبخصوص التشريع، أفاد النائب السابق يوسف زينل «من خلال ملاحظتي خلال الفصل التشريعي لم أجد دوراً تشريعياً، فهناك مشروع بقانون الحكومة تقدمه، واقتراح بقانون يقدمه النواب، فيما نجد أن معظم ما قدم هو مشروع بقانون من قبل الحكومة، والاقتراحات كانت مقدمة من مجلس الشورى رغم أننا ننتقده».

وبشأن الجانب التمثيلي، قال: «إلى حدٍّ ما حاول المجلس تمثيل الشعب، والتمثيل هنا مفهومه فضفاض؛ فعندما أُخذ دور العضو البلدي تحت يافطة التمثيل، فكثير من الأعضاء البلديين يشتكون أن النواب يأخذون دورهم البلدي».

وتابع: «الدور التمثيلي وإن كان وجد بطريقة أو بأخرى فهو دور خدمي، أما موضوع التعاون بين النائب والسلطة التنفيذية، فنرجع إلى مبدأ فصل السلطات مع التعاون فيما بينها، لكن هناك ضوابط، فمن غير المقبول البتة أن ترى نائباً يقف خارج غرفة الاستجواب، ليرفع يد الوزير عند خروجه من الغرفة وكأننا في فيلم هندي، فأدبياً كان من المفترض على الأقل أن يسكت النائب وفي المساء يقوم بحفلة لسقوط الاستجواب، ولكن هذا الأمر مؤسف جداً».

وأشار إلى «ثقافة الناس، فالمواطنون يريدون من النواب توظيف أبنائهم، في حين أيضاً يطالبون بمراقبة الوزراء، وبعض الوزراء شطار في شراء الذمم».

ولم يغفل زينل التطرق إلى تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ اعتبر «تقارير الرقابة مالية ممتازة ومهنية وبها فضائح، إلا أن الفاسدين والمفسدين لا يكترثون بشيء لأن الديرة تعيش في فوضى».

وتساءل زينل: «أين موقف هذا المجلس النيابي من هذه المخالفات الفاقعة جداً؟ على الأقل سؤال أو استجواب أو لجنة تحقيق؛ ولكنهم مشغولون في حروبهم الطائفية، والبهرجة الإعلامية».

مضيفاً «حتى الأسئلة التي يوجّهونها للوزراء يتم التنسيق مسبقاً فيما بينهم وبين الوزير ومن ثم تجري التمثيلية» على حدّ وصفه.

واعتبر زينل أن «الدور الرقابي في الفصل التشريعي الثالث كان معدوماً تماماً، والسبب نوعية النواب المتوجداين والوضع السياسي المتأزم».

وانتهى النائب السابق يوسف زينل إلى أن «كثرة النواب المستقلين للأسف الشديد أضعف التجربة البرلمانية التي لم تتطور، فعلى رغم أنه يفترض أن تكون التجربة للأفضل مع الوقت، فنحن نريد أن نبني نظام الأحزاب والقوائم الانتخابية، أما المستقلون فهذا وضع لا يبني وطناً، إنما يُبنى على أساس أحزاب وقوائم انتخابية لا على أساس أفراد».