قال مسئول فى هيئة البترول المصرية، إن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار خلال 10 أشهر، بدءاً من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك من أجل استيراد منتجات بترولية تغطي الاستهلاك المحلي.

وأضاف المسئول، الذي كان يتحدث هاتفيّاً لوكالة الأناضول، وتحفظ على ذكر اسمه، أن تلك الأموال ستتحملها بلاده كاملة في حال توقف الدول العربية، التي تعهدت بتقديم شحنات بترول مجانية حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، عن تقديم مزيد من المساعدات النفطية لمصر.

وبيَّن أن بلاده تتوقع فى حال موافقة الدول العربية على تمديد برنامج المساعدات النفطية، الحصول على 4 مليارات دولار خلال الـ 10 أشهر المتبقية من العام المالي الجاري، لافتاً إلى أن هيئة البترول تستورد سنويّاً منتجات بترولية فى المتوسط بقيمة تقارب 9.5 مليارات دولار.

وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول والثروة المعدنية، وتشرف على شركات القطاع العام للبترول، وتشارك في أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.

وبحسب حديث المسئول، فإن مصر حصلت على منح بترولية من السعودية فقط خلال شهرى يوليو/ تموز وأغسطس بقيمة 1.4 مليار دولار، الأمر الذي يعني أن الهيئة ستستورد وقوداً بقيمة 8 مليارات دولار خلال الـ 10 أشهر المتبقية من العام المالي الجاري.

وكانت مصر قد طلبت من كل من الإمارات والسعودية، تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي 2014-2015 وهو ما تدرسه البلدان حاليّاً، فيما تقدر الهيئة كلفة الاستيراد، بسعر برميل البترول بنحو 110 دولارات للبرميل للعام المالي 2014-2015.

ونوَّه المسئول إلى أن هيئة البترول كانت تتحمل فاتورة بعض شحنات الوقود خلال الفترة الماضية، إلا أن الدول العربية ممثلة فى السعودية والإمارات والكويت ساندت مصر بشدة منذ ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013.