ردت وزارة العمل على مانشرته «الوسط» أمس الأول، الأحد (3 أغسطس/ آب 2014)، تحت عنوان «الخارجية الأميركية نقلاً عن UNDP: معدل البطالة الحقيقي في البحرين من 15 الى 20 في المئة»، بالنفي، وجددت حديثها عن ما اعتبرته «نجاحاً خلال السنوات الأخيرة في خفض معدلات البطالة إلى حوالي 4 في المئة».

واعتبرت الوزارة أن ما يفقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية مصداقيته هو الزعم بأن معدل البطالة في البحرين يتراوح من 15 إلى 20 في المئة، دون الإشارة إلى مصدر محدد وواضح، على الرغم من إشارة التقرير الإحصائي الأخير للوزارة إلى أن المعدل بلغ 4.1 في المئة في مارس/ آذار 2014.

وأوضحت، أن البحرين تعتبر من الدول التي حققت إنجازاً ملموساً ومشهوداً في معالجة مشكلة البطالة في المجتمع، وتمكنت على إثر ذلك من تحقيق المعدل الآمن والطبيعي لمشكلة البطالة، وأرجعت ذلك للاستمرار في تحديث وتطوير خطط وآليات التدريب والتأهيل والتوظيف التي تستهدف دمج الآلاف من المواطنين الباحثين عن عمل سنوياً في وظائف لائقة في سوق العمل.

وأضافت «تم ذلك من خلال إطلاق سلسلة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى استيعاب المزيد من الشباب العاطلين، الذين يتم إما توظيفهم مباشرة في الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، وإما تدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من تلبية احتياجات سوق العمل والارتقاء بميزاتهم التنافسية».

ونوهت بأحدث مشاريع الوزارة في هذا المجال، مشيرةً إلى «مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)»، والذي تم تدشينه في يونيو/ حزيران الماضي، ويستمر لمدة سنتين ويستهدف عشرة آلاف بحريني، حيث يتم تأهيلهم وتوظيفهم، بما في ذلك التأهيل الحرفي من خلال «برنامج بيدي أبني وطني».

وتطرقت الوزارة، في بيانها، إلى مؤشرات سوق العمل، موضحة أن البحرين من الدول القليلة في المنطقة العربية التي تنشر هذه المؤشرات بكل شفافية وانتظام، وذلك من خلال وسائل الإعلام المحلية، ويشمل ذلك معدلات البطالة، معتبرةً أن ذلك جعل من البحرين موضع إشادة وتقدير من عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية.

وشددت على أنها تستند إلى الطريقة المتعارف عليها دولياً لحساب معدل البطالة والمتمثلة في حساب نسبة عدد العاطلين إلى إجمالي القوى العاملة (أي العاملين + العاطلين)، وأضافت «لا يخفى على المتتبع أن هذا يتحقق بفضل نظام التأمين ضد التعطل الذي يسجل أعداد الباحثين عن عمل ويحدث بياناتهم بشكل دوري ومنتظم وذلك لضمان أقصى درجات الدقة في أعداد العاطلين الجادين في البحث عن عمل».

ونوهت باستعانة البحرين، بخبراء منظمة العمل الدولية في إقامة نظام التأمين ضد التعطل وفق أحدث الأنظمة المشابهة المطبقة في الدول المتقدمة.

وحول المعايير التي تتبعها الوزارة في احتساب أعداد العاطلين، قالت «عند حساب أعداد العاطلين واستخراج معدلات البطالة تتبع وزارة العمل معايير منظمة العمل الدولية في هذا الشأن، فالعاطل حسب مفهوم المنظمة هو كل من لا يعمل وقادر على العمل ويرغب في العمل ويبحث عنه بجدية»، وذكرت أن قياس ذلك يتم طبقاً للإجراءات المبينة في القوانين والأنظمة النافذة في مملكة البحرين، والتي تبدأ بالتسجيل لدى مراكز التوظيف التابعة للوزارة ثم الالتزام بالمعايير المحددة وبشكل منتظم حتى يثبت العاطل جديته في البحث عن عمل.

وأشارت إلى اكتساب معدلات البطالة التي تنشرها وزارة العمل، المصداقية في المجتمع البحريني، وكذلك لدى المنظمات الدولية المتخصصة، وهي ليست موضع تشكيك أو جدال نظراً لاطلاع كافة المهتمين على الأسس والمعايير الصحيحة المتبعة في احتسابها منذ إطلاق نظام التأمين ضد التعطل العام 2007.

وأبدت استغرابها الشديد من الخبر المنشور، نقلاً عن تقرير وزارة الخارجية الأميركية، ووصفت الأرقام الواردة في الخبر والتي تتصل بتقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بـ»المغلوطة»، وبينت قيامها بمراجعة التقرير الأميركي والمتعلق بموضوع مؤشرات الاستثمار في مملكة البحرين، ووجدت خلوه من الإشارة إلى المصدر الذي استقت منه البيانات المتعلقة بالبطالة في البحرين، وإنما تم ذكر هذه المعلومة المغلوطة دون الإشارة إلى الموقع أو اسم التقرير أو تاريخ صدوره.

وعبرت الوزارة عن حرصها المستمر على إرسال التقرير الإحصائي الفصلي إلى مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في البحرين، ضمن جهات عديدة أخرى، ودعت إلى تحري الدقة في نشر المؤشرات ذات الصلة بمعدلات البطالة في مملكة البحرين وكيفية احتسابها.