قالت وزارة المالية الكويتية، إن قيمة العجز غير النفطي في السنة المالية الماضية (2013 - 2014) بلغ 16.4 مليار دينار كويتي، مقارنة بـ 17.3 مليار دينار في السنة المالية (2012 - 2013).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس الإثنين (4 أغسطس/ آب 2014)، خصّت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الصورة الحقيقية للمالية العامة للدولة لا تتضح من مقارنة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض، وإنما من خلال مقارنة الإيرادات غير النفطية بإجمالي المصروفات.

وذكرت أن بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية (2013 - 2014)، كشفت عن بلوغ إجمالي الإيرادات العامة 31.811 مليار دينار كويتي، مقارنة مع بيانات السنة المالية الماضية، والتي سجلت إجمالي إيرادات بقيمة 32.009 مليار دينار، وهو ما يمثل تراجعاً طفيفاً بنبسة 0.6 في المئة.

وأوضحت الوزارة أن بوادر تراجع إيرادات النفط التي حذرت منها المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بدأت في الظهور حيث تراجعت الإيرادات النفطية من 29.970 مليار دينار في السنة المالية 2012 - 2013 إلى 29.292 مليار دينار في السنة 2013 - 2014، أي بنسبة 2.3 في المئة، وشددت على أن استمرار تراجع الإيرادات، سيؤثر سلباً على المالية العامة للدولة.

ولفتت في بيانها، إلى أن الإيرادات النفطية مثلت 92.1 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2013 - 2014، مقارنة مع نسبة 93.6 في المئة في السنة المالية الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحسن في نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات المالية في السنة 2013 - 2014، لتصبح 7.9 في المئة مقابل 6.4 في المئة لسنة 2012 - 2013.

ووفقاً للبيان، فإن الحساب الختامي لهذه السنة، أماط اللثام عن استمرار ارتفاع نطاق العجز غير النفطي في المالية العامة للدولة (الفرق بين إيرادات الحكومة غير النفطية وإجمالي نفقاتها في السنة المالية)، وهو المقياس الأكثر دقة ومناسبة لعرض الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، حيث اقتصرت قيمة الإيرادات غير النفطية التي تشكل المصادر التقليدية لإيرادات أي اقتصاد غير نفطي على 2.519 مليار دينار.