شهدت أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون تراجعاً خلال الربع الثاني من العام 2014، وذلك بعد أن شهدت أداءً قويّاً في بداية العام.

فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول مجلس التعاون بواقع 1.8 في المئة، خلال الربع، ما أدَّى الى تقلص المكاسب منذ بداية العام لتصل إلى 8 في المئة، وجاء هذا التراجع المتوقع جزئيّاً نتيجة التطورات الأخيرة في العراق.

ووفقاً لتقرير البنك الوطني الكويتي، فقد شهدت الأسواق الإقليمية تراجعاً في الأداء، مقارنة بالأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام 2014، إلا أن أداءها منذ مطلع العام مازال أفضل، وذلك لقوة أدائها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وقد استقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند 1.06 تريليون دولار بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران، مسجلة تراجعاً بواقع 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2014.

وكانت التطورات السياسية التي شهدتها العراق أخيراً من أهم العوامل التي تسببت في تراجع الأسواق الإقليمية. كما ساهمت بعض العوامل الخاصة بكل سوق وعوامل تتعلق بنشاط بعض الشركات في هذا التراجع المترقب.

وقد شهد سوق الإمارات عمليات بيع، بعد تحذير البنك المركزي من ظهور فقاعة في قطاع العقار السكني في كل من دبي وأبوظبي، وقد تسببت إحدى الاستقالات المفاجئة في دبي في إحدى كبرى الشركات في زيادة عمليات البيع.

فيما شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2014 وخاصةً في كل من الإمارات وقطر. وقد استفادت الأسواق الإقليمية من إعادة تصنيف أسواق الإمارات وقطر من الأسواق الأولية إلى الأسواق الناشئة من قبل مؤشرات مورجان ستانلي منذ شهر يونيو.

كما استفادت أيضاً من تحسن التوقعات بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة التي شهدت تراجعاً في الأداء. وقد ساهمت أيضاً قوة الأوضاع المالية بدعم من ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع الإنفاق الاستثماري.

إضافة إلى ذلك ساهمت أرباح الشركات في تحقيق انتعاش في الأسواق الإقليمية، حيث شهدت تسارعاً في النمو ومن المتوقع أن تستمر على الوتيرة نفسها.

ومن بين الأسواق الإقليمية، فقد سجل سوق دبي المالي أكبر قدر من التراجع بواقع 11.4 في المئة. ولكن على رغم هذا التراجع، لايزال سوق دبي أفضل الأسواق أداءً منذ مطلع العام إقليميّاً.

بينما سجلت بورصة البحرين أفضل أداء في الربع الثاني من العام 2014 بزيادة بلغت 5.2 في المئة، تلتها بورصة عمان بزيادة بلغت 2.2 في المئة، أما السوق المالية السعودية، فقد شهدت استقراراً في الأداء خلال الربع الثاني من العام 2014، بينما سجلت بقية الأسواق الخليجية خسائر.

وعلى مستوى معدلات السيولة فقد استمرت السيولة في الأسواق الخليجية بالتحسن خلال العام 2014، حيث بلغ متوسط مستويات التداول اليومية لدول الخليج 3.9 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2014، بارتفاع بواقع 51 في المئة من متوسط الربع الأول.

وقد كان الارتفاع في مستويات التداول جليّاً في أسواق الإمارات وقطر التي شهدت سيولة جديدة نتيجة تقدم تصنيفها للأسواق الناشئة.

وقد شهدت أسواق دول مجلس التعاون تقلباً في الأداء منذ نهاية الربع الثاني من العام 2014، وبالأخص في سوق دبي المالي الذي شهد ارتفاعاً بواقع 16 في المئة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، تموز.

ولاتزال ثقة المستثمرين جيدة على رغم التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق خلال شهر يونيو، وذلك لتحسن التوقعات بشأن أسواق دول مجلس التعاون على المدى المتوسط.