أغلقت السعودية 200 ألف و118 منشأة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لعدم تجاوبها مع برنامج نطاقات وتوقفها عن «السعودة».
وكشف تقرير رسمي لوزارة العمل أن أعداد العاملين في الشركات والمؤسسات المدرجة في النطاقين الأحمر والأصفر وصل إلى 589253 منهم 52415 سعودياًً أي بنسبة لا تتجاوز 8 في المئة فقط من الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بلغت 17314 منها 16498 من المنشآت الصغيرة و786 من المتوسطة و29 من الكبيرة وواحدة عملاقة، بينما الأصفر وصل إلى 19637 منها 16654 من المنشآت الصغيرة، و2833 من المتوسطة، و146 من الكبيرة و4 شركات عملاقة، وبالتالي فإن عدد الشركات الواقعة في النطاقين بلغ 36951 بسبب تأخرها في توظيف السعوديين والسعوديات.
الوسط - المحرر الاقتصادي
أغلقت السعودية 200 ألف و118 منشأة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لعدم تجاوبها مع برنامج نطاقات وتوقفها عن «السعودة».
وكشف تقرير رسمي لوزارة العمل أن أعداد العاملين في الشركات والمؤسسات المدرجة في النطاقين الأحمر والأصفر وصل إلى 589253 منهم 52415 سعوديا أي بنسبة لا تتجاوز 8 في المئة فقط من الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بلغت 17314 منها 16498 من المنشآت الصغيرة و786 من المتوسطة و29 من الكبيرة وواحدة عملاقة، بينما الأصفر وصل إلى 19637 منها 16654 من المنشآت الصغيرة، و2833 من المتوسطة، و146 من الكبيرة و4 شركات عملاقة، وبالتالي فإن عدد الشركات الواقعة في النطاقين بلغ 36951 بسبب تأخرها في توظيف السعوديين والسعوديات.
وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج (نطاقات) لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة وتعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات (بلاتيني/ أخضر/ أصفر/ أحمر) بحسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف. بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأحمر والأصفر بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في النطاقين الأخضر والبلاتيني ويتم تقييم المنشأة من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى بحسب النشاط وفئة الحجم وقياسا بعدد العاملين. وقد تم خلال العام 2013 تقسيم النطاق الأخضر إلى أخضر منخفض ومتوسط وأخضر مرتفع.
وبلغ عدد المنشآت القائمة في المملكة (1778985) منشأة بنهاية عام 2013 مقابل (1979103) في العام 2012.
العدد 4350 - الإثنين 04 أغسطس 2014م الموافق 08 شوال 1435هـ
بارك الله فيهم
السعودية ودول الخليج الاخرى عندهم الاولوية للمواطن الا البحرين
البارحة زوجي مريض وديته مستشفى خاص اجنبي ،ما فيه موظف بحريني الا سكورتي واحد بحريني والسبب ان الحكومة ما تلزمهم بنسبة معينة لتوظيف البحرينيين.
يجب تطبيقها فالبحرين
خطوة جميلة في الطريق الصحيح يجب تطبيقها في البحرين بفرض قوانين على القطاع الخاص ليكون مم يعمل فيه كمن يعمل في القطاع الخكومي و يجذب المواطن الاثلي مثلما القطاع الحكومي الوجهة الاولى للبحث عن وظيفة
أنا كنت أتساءل عن الحل السعودية للسعوده
طلع سهل خخخ نفس طريقة هيئة الأمر عجل ويش أفكر