تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء (6أغسطس/ آب 2014)  "اجتماعا غير رسمي" لأعضائها الـ193 حول الوضع في قطاع غزة، كما أفاد متحدث باسمها الاثنين (4أغسطس/ آب 2014).

وقال المتحدث إن الاجتماع سيعقد بدعوة من مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة.

وأضاف انه خلال هذه الجلسة العامة ستستمع الجمعية العامة إلى إفادات العديد من كبار المسئولين في الأمم المتحدة، من بينهم المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي ورئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بيار كراهنبول ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري.

ومن المقرر أن يدلي هؤلاء المسئولون بإفاداتهم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وسيبدأ الاجتماع قرابة الساعة الخامسة من مساء الأربعاء، ولن ينتج عنه أي قرار أو تصويت على نص.

وبموازاة هذا الاجتماع تواصل المجموعة العربية العمل على مشروع قرار دولي حول غزة، ولكن حتى الساعة لم يحدد موعد طرحه على مجلس الأمن للتصويت، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وبحسب هؤلاء الدبلوماسيين فان المفاوضات الرئيسية حول الوضع في غزة تجري في الوقت الراهن في القاهرة وليس في نيويورك.

ولم ينجح مجلس الأمن، المنقسم بشدة حول الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، حتى الآن في إصدار قرار حول هذا النزاع، مكتفيا بالدعوة في بيانات رئاسية غير ملزمة إلى هدنات إنسانية.

وتشن "إسرائيل" منذ الثامن من يوليو/ تموز هجوما على غزة أسفر حتى ألان عن سقوط أكثر من 1850 قتيلا فلسطينيا معظمهم مدنيون في حين سقط 64 جنديا وثلاثة مدنيين من الجانب الإسرائيلي. وأعلنت "إسرائيل" أن هجومها يهدف إلى وقف إطلاق الصواريخ من القطاع على أراضيها وتدمير الأنفاق التي يتسلل منها المقاتلون.

ويوم الخميس الماضي، خلال مؤتمرها الصحافي الأخير في جنيف قبل انتهاء ولايتها التي امتدت لست سنوات، وجهت بيلاي انتقادات شديدة إلى "إسرائيل"، متهمة إياها بخرق القانون الدولي الإنساني في حربها ضد حركة حماس، ولكنها في الوقت نفسه حرصت على التأكيد أن "الطرفين يرتكبان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمكن أن تشكل جرائم" في نظر القانون الدولي.