قال السكرتير العام الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة فيه عبدالرحمن الغانم أن الاتحاد العام للنقابات العمالية حسب القانون يغطي تحت مظلته جميع العمال في الكويت، وهو الطرف الثالث في منظمة العمل الدولية، فوجدنا أن فئة من عمال القطاع الخاص لا يوجد لديها تنظيم نقابي، وكثرت الشكاوى المقدمة من هذه الفئة، وهو ما دفعنا لتأسيس مكتب العمالة الوافدة عام 1994 للنظر في مثل هذه الشكاوى والعمل على التعامل معاها بشكل مركز وخاص، وفيما يلي:
“الكفالة نظام للعبودية” .....حوار مع الاتحاد العام لعمال الكويت.
السكرتير العام الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة فيه عبدالرحمن الغانم. يدعو هذا المكتب، رغم التقييدات القانونية والسياسية، لإنهاء نظام الكفالة في الكويت وعمل قانون يسمح بالتنظيم النقابي لعمال القطاع الخاص. كما يدعم هذا المكتب العمالة المهاجرة في شكاواها ضد أرباب العمل ممن ينتهكون حقوقهم العمالية والإنسانية. في هذا الحوار، تحدثنا مع الغانم عن التمييز المبرمج ضد العمالة المهاجرة في الكويت.
ما الذي دفعكم لتأسيس مكتب العمالة الوافدة؟
الاتحاد العام للنقابات العمالية حسب القانون يغطي تحت مظلته جميع العمال في الكويت، وهو الطرف الثالث في منظمة العمل الدولية، فوجدنا أن فئة من عمال القطاع الخاص لا يوجد لديها تنظيم نقابي، وكثرت الشكاوى المقدمة من هذه الفئة، وهو ما دفعنا لتأسيس مكتب العمالة الوافدة عام 1994 للنظر في مثل هذه الشكاوى والعمل على التعامل معاها بشكل مركز وخاص.
هل تحاولون تنظيم وشمل العمالة الوافدة في الحركة العمالية المحلية؟
المشكلة هنا أن الحراك المحلي الأخير سياسي وليس نقابي، ولكن هنالك أيضاً حركات مؤخراً كتحرك بعض الأخوة الممرضين من الجالية السودانية ومطالباتهم بمساواتهم مع غيرهم حيث أنهم كانوا يتقاضون أجوراً أقل من غيرهم. حضرنا حينها ووصلنا إلى حل للمشكلة بعد عمل محضر اجتماع بين صاحب العمل وبين العمال، ولكن للأسف نواجه صعوبات بسبب القوانين في الكويت لأنها لا تسمح للعمالة الوافدة بتأسيس نقابة ولكن لها حق الانضمام للنقابة، دون أن توجد نقابات للقطاع الخاص.
ما هو موقفكم تجاه الحملات الأمنية المتزايدة ضد العمالة الأجنبية؟
للأسف الحملات الأمنية مؤخراً الهدف منها ليس اصلاح الأمور، فقد رأى الجميع التعسف الواضح ضد العمالة الوافدة والذي نرفضه بشكل قاطع، الموضوع بكل بساطة هو معالجة الخطأ بالخطأ، أخطاء وزارة الشؤون تعالجه الداخلية بتسفيرهم!
هل كان لكم موقف ضد هذا التعسف؟
نعم بكل تأكيد، فقد جلست بنفسي في اجتماع مع وزارة الداخلية، وكانت الرسالة بأننا ماضين في تسفير كل المخالفين وبأنهم لن يتوقفوا عن الترحيلات حتى يتم “تنظيف” البلد من المخالفين، للأسف وزارة الداخلية لا تسمح بأي تدخل من طرفنا، وهذا سيؤدي مستقبلاً لتفاقم الأمور وتشويه صورة الكويت عمالياً ونقابياً.
سبق وأن طالبتم بإلغاء نظام الكفالة، هل تستمرون في الضغط لتحقيق هذا الهدف؟
نحن نعمل على اسقاط قانون الكفالة منذ عام 2008، وهنالك وعود فقط لا أكثر، فنحن لا نرى أي جدية أو أي خطوات واضحة لاسقاط نظام الكفيل، اقتراحنا المعنون بإسم “البديل لاسقاط نظام الكفيل” والذي يقترح بأن تكون الدولة هي الكافلة وتسهل اجراءات الدخول للعمال ما زال حبيس أدراج وزارة الشؤون، نظام الكفيل نظام فاشل وهي نظام عبودية!
كيف تحاولون محاربة السلبية والعدائية المنتشرة ضد المهاجرين؟
نحن في مكتب العمالة الوافدة قدراتنا بسيطة ومحدودة للأسف مادياً وعددياً، ولا نستطيع عمل شيء سوى النظر في الشكاوى والقضايا الشخصية. الأجدر بالحكومة، الملتزمة دولياً بالعديد من الاتفاقيات كاتفاقية التمييز وحماية العامل، عمل مثل هذه الحملات والتحركات، ولكن للأسف العامل فور دخوله الكويت يدخل نظام استعباد.
هل هنالك خطوات معينة لدعم العمالة المنزلية؟
طبعاً، مؤخراً شاركنا كمكتب العمالة الوافدة في وضع تصور كامل لقانون العمالة المنزلية، ولكنه لا يزال في أدراج وزارة الشؤون ومجلس الأمة!
ما هو تقييكم لعمل وزارة الشؤون، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة الكفلاء وأصحاب العمل؟
سيء سيء سيء، الشركات الضعيفة والتي لا تمتلك أي “واسطة” في وزارة الشؤون تحاسب بتوقيف عن الكفالة لمدة سنة فقط! أما الشركات الكبيرة والتي يملكها المتنفذين فلا تمس! يوجد لدي حالة قبل فترة قصيرة تعترف بمخالفاتها وتوقع تعهدات ووزارة الشؤون تشهد على تعهدها، ولا تفعل أي شيء! وما زالت هذه الشركة تضيف عمالة جديدة لملفها، وتتقاضى 2000 دينار كويتي على كل عامل!
وهل يعلمون في وزارة الشؤون عن هذه التجارة؟
طبعاً.. وإن كانوا لا يعلمون فهذه مصيبة أكبر! بعد كل هذه المشاكل والشكاوى التي تصلهم ولا يعلمون هذه مصيبة.
