ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة صباح اليوم الأثنين (4 أغسطس / آب 2014) اجتماع مجلس الدفاع المدني ،وذلك بحضور كل من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ، وزير العمل ، وزير الأشغال ، وزير الصحة ، وزير الدولة للشئون الداخلية ، ورئيس الأمن العام وأعضاء المجلس .

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية رئيس المجلس بالأعضاء ، مؤكداً على أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يصب في إطار جهود حكومة مملكة البحرين لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والذي يعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في المملكة ، مشيداً معاليه بما تتخذه الوزارات والجهات المعنية من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز سبل الأمن والسلامة في المملكة .

وبارك المجلس تصديق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة على قانون الدفاع المدني ، حيث اطلع وزير الداخلية المجلس على ما تم اتخاذه في مجال تحديث اللائحة التنفيذية وما يتبعها من قرارات في هذا الشأن لزيادة السلامة العامة في جميع المرافق والمنشآت ، ووجه إلى وضع الآليات المناسبة لتوضيح المواد القانونية لكافة الجهات المعنية بها .

وأكد وزير الداخلية على أهمية تفعيل التطوع في مجال الدفاع المدني ونشره ليعزز هذا المفهوم في المجتمع ، ويمكّن من إنشاء الفرق المدربة لتكون رديفاً لأجهزة الدفاع المدني عند وقوع الكوارث ، حيث تم تكليف لجنة لوضع تصور شامل في هذا الشأن ، ليتسنى رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره .

بعد ذلك ، بدأ المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ، إيجازا حول الخطة الوطنية والإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارىء الإشعاعية والنووية والتي أعدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة ، حيث تمت مراجعة الخطة وتقييم القدرة الوطنية للتعامل مع هذا النوع من الحوادث ، وقد أشار الوزير إلى أهمية وجود مثل هذه الخطة المتكاملة مع توضيح آليات العمل والإجراءات لكل جهة معنية بالخطة من خلال تنفيذ تمارين مشتركة على المستوى الوطني .

بعد ذلك قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحضر الأسلحة الكيميائية ، إيجازا حول دور اللجنة واختصاصاتها وذلك بناء على تكليف مجلس الوزراء الموقر بدارسة توصيات اللجنة ، ووجه وزير الداخلية إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتقديم تقرير بهذا الشأن .

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين .