انتقد عضوا اللجنة المالية بمجلس النواب النائبان الوفاقيان محمد جميل الجمري وجاسم حسين، آليات صرف وزارة التنمية الاجتماعية لعلاوة الغلاء، وقال الجمري: «تلقينا الكثير من الشكاوى من قِبل المواطنين بخصوص آليات ومعايير صرف علاوة الغلاء، فمكاتبنا استقبلت العديد من شكاوى المواطنين من ذوي الدخل المحدود والذين حرموا من المساعدات المالية، بسبب بدل السكن أو دفعهم لأكثر من فاتورة كهربائية أو وجود سجلات تجارية بأسمائهم».

وأضاف «أوضحنا سابقا، كما أننا نؤكد حاليا أن اتفاقنا المسبق مع وزيرة التنمية كان واضحا بالنسبة لمعايير صرف علاوة الغلاء، وهو أن لا يتجاوز دخل المواطن مبلغ الـ700 دينار، ولم يكن من ضمن المعايير المتفق عليها حرمان الفئة التي تحصل على بدل سكن أو تلك التي تدفع أكثر من فاتورة كهرباء، أو من لديهم سجلات تجارية».

وأردف «منذ أسبوعين ونحن نسعى للالتقاء بوزيرة التنمية لإيضاح بعض الأمور، إلا أنه ورغم الاتصالات العديدة لم نحصل على موعد».

وقد أيّد النائب جاسم حسين زميله الجمري فيما أبداه من ملاحظات. جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي عقده كل من النائبين محمد جميل الجمري وجاسم حسين ظهر أمس (الثلثاء) في مقر كتلة الوفاق النيابية بمنطقة الزنج.

وقد انصب الحديث خلال المؤتمر الصحافي على جهود اللجنة المالية خلال الدور التشريعي الثالث، إذ قال الجمري: «تم أخيرا تحويل مبالغ علاوة الغلاء إلى 40 ألف مواطن، وعندما ننظر إلى هذا المبلغ نجد أن ما تم تحويله لا يصل إلى نصف العدد، إذ لا يزال 43 ألف مواطن بالإمكان صرف العلاوة لهم، وقد تلقينا الكثير من شكاوى المواطنين ممن حُرموا من الدعم بسبب أمور لم تكن من ضمن الاتفاق مع وزارة التنمية، وهي تتعلق بوجود سجلاتٍ تجارية أو أكثر من فاتورة كهرباء أو استحقاق المواطن لبدل السكن، مع العلم أن ما هو متفق عليه كمعيار لصرف العلاوة أن لا يتجاوز دخل المواطن مبلغ الـ 700 دينار».

وأردف أن «التعامل بهذه الكيفية مع موضوع الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود أحرج النواب وأعضاء السلطة التشريعية، كما سبّب الكثير من القلق للمواطنين، في حين كان من المفترض أن يكون التعامل مع هذا الملف في هذه المرة أسهل بالنسبة لوزارة التنمية، كونها قد عملت سابقا عليه، ونحن بدورنا نطالب بإزالة اللبس الحاصل وتيسير أمور المواطنين». وقد آزر النائب جاسم حسين زميله الجمري فيما أبداه بخصوص علاوة الغلاء، إذ أفاد حسين «في العام 2008 كانت وزارة التنمية متهيأة ومستعدة أكثر لموضوع علاوة الغلاء، وكان هناك فريق عمل يتم التعامل معه، إلا أنه بعد الانتهاء من صرف العلاوة آنذاك تم الاستغناء عن هذا الفريق، وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى إمكانات بشرية كالفريق السابق للتعامل مع شكاوى وحالات المواطنين».

وكان النائب الجمري قد أشار إلى عمل النواب الوفاقيين في اللجنة المالية خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، موضحا أن «موضوع علاوة الغلاء كان من أهم الموضوعات التي استحوذت على عمل اللجنة المالية بشكلٍ خاص وعمل مجلس النواب بشكلٍ عام، وذلك لأهمية الموضوع وارتباطه بمصالح شريحة كبيرة من المواطنين».

وذكر «في بداية انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب، وإحالة الحكومة للمشروع بقانون حول الموازنة العامة للدولة، لم يكن هناك اعتماد لعلاوة الغلاء، وهو الأمر الذي أثار اهتمامنا، فمنذ بداية لقائنا بالحكومة وخصوصا ممثلي وزارة المالية كنا دائما نؤكد على ضرورة عدم استثناء الموازنة لمصروفات تخصص لعلاوة الغلاء».

وتابع «لقد تمكنّا من تحقيق نجاح مهم في هذا الجانب، وذلك بسبب التوافق الكبير بين جميع الكتل النيابية، الذي أدى إلى وجود حراك ضاغط على الحكومة، إلى أن وصلنا إلى رفض الموازنة ومن ثم إحالة المشروع إلى مجلس الشورى، إلى أن تدخل جلالة الملك».وأشار الجمري إلى أن «النواب حققوا العديد من المكاسب من خلال عملهم في اللجنة المالية، وكان من ضمن تلك المكاسب ما هو متعلق بمصالح المواطنين، بالإضافة إلى ما هو مرتبط بأداء النائب، من مثل فرض بعض القناعات على الحكومة، فليس على النائب أن يستمع إلى تبريرات وشروحات الحكومة من دون إبداء الرأي ووجهات النظر والقناعات، وهذا مكسب مهم لمجلس النواب»، مؤكدا «اليوم، وحينما نتحد كنواب بشأن موضوع معين أو قناعة معينة فإنه بإمكاننا أن نجعل من هذا حجرا لا يمكن التنازل عنه».

وبشأن دعم موظفي القطاع الخاص، أكد الجمري «إننا نولي موضوع دعم المواطنين من موظفي القطاع الخاص اهتماما بالغا، لاعتقادنا أن هذا القطاع يمثل حلا للأعداد المتزايدة من من الباحثين عن العمل»، مشيرا إلى أنه «وبنظرة سريعة إلى للأرقام التي تطرحها هيئة تنظيم سوق العمل نجد أن عدد المنتسبين للقطاع يبلغ 526 ألفا و224، ويمثل البحرينيين منهم نسبة في حدود الـ 24 في المئة، إذ يبلغ عدد البحرينيين العاملين في هذا القطاع 142 ألفا و642 عاملا، في حين أن تأشيرات عمل الأجانب المستصدرة بلغت 34 ألف تأشيرة؛ هذا بالرغم من الأزمة المالية وتعثر الكثير من المشروعات».

واسترسل «إن هذا القطاع هائل جدا، وباستطاعته أن يوظف الآلاف من المواطنين الباحثين عن العمل، إلا أن المشكلة تكمن في تدني الرواتب في كثير من الأعمال، ولذلك كان تحركنا لإيجاد حد أدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولتشجيعهم وحثهم على الانتساب إلى هذا القطاع، اقترحنا أن يكون الحد الأدنى للراتب هو 300 دينار، وذلك بإيجاد حساب خاص لدعم معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بحيث لا يكون هناك أي مواطن يعمل في هذا القطاع ويتقاضى راتبا أقل من هذا الراتب».

وبخصوص رد فعل الحكومة على المقترح، بيّن الجمري أن «المقترح أخذ وقتا طويلا لإقراره، والمدة تقدر بقرابة العامين، وقد تم اللجوء إلى العديد من المستشارين ووزارة العمل، التي أبدت الموافقة عليه، كما تم إعادة صياغة المقترح أكثر من مرة، إلى أن تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المالية».

وعبّر الجمري عن رؤية كتلة الوفاق النيابية بشأن المقترح بالقول: «نحن نعتقد أن هذا المقترح مهم جدا، لأنه يساعد على تحسين معيشة العديد من المواطنين، كما أنه يشجع الباحثين عن العمل للانخراط في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أنه كلما زادت نسبة المواطنين في هذا القطاع كلما احتفظنا بالعملة الصعبة في البحرين».وفي هذا الجانب، لم يغفل الجمري التطرق إلى التحويلات الخارجية للعمال الأجانب في البحرين، وتأثيرها على الاقتصاد البحريني، لافتا إلى أن «قيمة التحويلات الخارجية قدرت بـ 50 مليون دينار، وهي مبالغ كبيرة جدا، فلوا أمكننا الاحتفاظ بهذه المبالغ سيكون له تأثير على معدلات النمو، وسنلاحظ ذلك على مستوى معيشة الأفراد، كما أنه يعتبر استثماراَ ناجحا للأفراد».

وأمِل الجمري أن «يرى مقترح دعم موظفي القطاع الخاص النور -والموجود حاليا في أدراج الحكومة- النور في القريب العاجل».

بعدها، عرج الجمري على موضوع الإعانة وتعويض العاطلين عن العمل، ومساهمات النواب في قانون التأمين ضد التعطل والذي يسمح بصرف إعانة التعطل لمدة ستة أشهر، موضحا «لقد تقدمنا باقتراح برغبة لتمديد فترة الإعانة لمدة 12 شهرا، إذ إن البحث عن العمل يحتاج إلى مدة، كما أن هناك فائضا في صندوق التعطل بالإمكان الاستفادة منه في هذا الجانب، وجوانب أخرى من مثل تحسين الرواتب سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص»، مضيفا «التقينا المسئولين بوزارة العمل في هذا الخصوص، ولقد لاقى مقترحنا القبول من قبلهم».

وفي جانب الرقابة، أفاد الجمري بأن «نواب الكتلة كانت لهم تحركاتهم بشأن شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهيئة التأمين الاجتماعي، إذ أبدت اللجنة المالية قلقها الشديد بالنسبة لكيفية إدارة واستثمار أموال الهيئة، ومن الأمور التي وقفنا عليها هي صرف المكافآت لكبار المسئولين وذلك من غير مسوغ قانوني، وذلك بسبب قيامهم بأعمالهم، من مثل تطوير الهيئة والبحث عن فرص استثمار، فهناك مكافآت مالية قدرها 126 ألف دينار صرفت لأربعة موظفين لحضورهم اجتماعات، وذلك من دون وجود أي مسوغ قانوني».

وعن دور النواب في هذا الجانب، قال الجمري: «توجهنا بأسئلة إلى المسئولين في الهيئة عن هذا موضوع المكافآت والاستثمارات، والإجابات التي تلقيناها كانت تقلق أكثر، ومن الموضوعات المهمة شراء 42 فيلا بقيمة 7 ملايين دينار، وذلك بعد أن تم الإعلان عن الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري».

وفي خِضم عرضه لملف هيئة التأمين الاجتماعي، أفصح الجمري عن «وجود الكثير من الأمور التي تحتاج إلى الإيضاح، فما يلفت نظرنا التركيز من قِبل المسئولين في الهيئة على العجز الاكتواري، بقولهم أنه قادم خلال السنوات المقبلة، ونحن حقيقة لا نعرف السبب الحقيقي وراء ترديد هذا الكلام، فدول الخليج تعطي مواطنيها معاشات تقاعدية أكبر مما يعطى المواطن البحريني، مع العلم أن البحريني يُستقطع من راتبه مبلغا أكبر من غيره، فهناك -في إشارة إلى دول الخليج- لا يتم التحدث عن العجز الإكتواري»، متسائلا: فما هو السبب من وراء رفع راية هذا العجز؟ وهو ما سنتابعه في الدور التشريعي الرابع».

وبخصوص متابعة المشكلة الإسكانية للعديد من المواطنين، أفاد الجمري «خلال حديثنا مع المسئولين في الحكومة يتم التأكيد على النزول بالقوائم الإسكانية خلال السنوات المقبلة، وتحديدا العام 2014، لإنهاء كل القوائم، إلا أننا لا نرى شيئا ملموسا على أرض الواقع؛ فهناك اجتماعات ومشروعات وقوانين تعرض علينا، إلا أن ما نريده هو أن يتلمس المواطن البحريني إيجاد الحلول لمشكلاته»، مضيفا «من خلال تتبعنا للملف الإسكاني، نستشعر وجود نقص في التنسيق بين وزارة الإسكان والوزارات الأخرى». وعن توقعاته بشأن أهم الأمور والموضوعات التي ستنصب عليها جهود اللجنة المالية في الدور التشريعي الرابع، أجاب الجمري: «أعتقد أن الجهود ستنصب على تعزيز الدور الرقابي وخصوصا فيما يتعلق بشركة طيران الخليج وألبا وهيئة التأمين الاجتماعي»، في حين أشار النائب جاسم حسين إلى «الاهتمام بموضوع حلحلة مسألة قانون الشركات التجارية، فقد بدأنا اجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة». وخلال حديثه، أشاد النائب جاسم حسين بجهود اللجنة المالية خلال الدور التشريعي الثالث، وقال: «إن اللجنة أبلت بلاء حسنا، فهي بذلت جهدا حثيثا في مناقشة موازنة الدولة، وذلك من خلال التأكد من أرقام الإيرادات والمصروفات والتأكد منها»، مشيرا إلى «وجود إشكالية بخصوص الدمج بين إحصاءات إيرادات ومصروفات حقل البحرين والمصفاة».وتابع «من خلال عملنا في اللجنة كنا نولي اهتماما بالغا بشأن التأكد من الأرقام، كما ركزنا خلال عملنا على شركة ممتلكات البحرين القابضة، والتي تدير كل أموال الحكومة خارج القطاع النفطي»، منوها بـ «إنجازات اللجنة المتمثلة في التأكيد على دعوة الحكومة إلى الالتزام بزيادة دعم قطاعات التعليم والصحة وبقية الوزارات الخدمية المهمة في البنية التحتية، وذلك في حال ارتفاع الدخل النفطي، بالإضافة إلى عدم تمرير الموازنة من دون تضمينها الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود».

وبيّن حسين أن «الدور التشريعي الثالث شهد مناقشات قوية بالنسبة للحساب الختامي للعامين 2006 - 2007، و»الوفاق» لعبت دورا مهما في رفض الحساب في ضوء عدم توافر معلومات عن حجم مصروفات الديوان الملكي دون النظر إلى التفاصيل، بالإضافة إلى قيمة مشتريات الأسلحة، وهي أرقام لم تكن مرصودة في الموازنة، وقناعتنا تتمثل في أنه إذا ما وجد خطأ في المصروفات سيكون هناك خطأ حتمي في الإيرادات، وعليه كان قرارنا برفض الحساب الختامي».

مراد يطالب بإلغاء «شرط البطاقة الذكية» لصرف «العلاوة»

البسيتين - جمعية الأصالة الإسلامية

قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد: «إن وزارة التنمية الاجتماعية اشترطت على المواطنين وجود البطاقة الذكية لديهم لكي تصرف لهم علاوة الغلاء، وأولئك الذين لم تكن عندهم وحاولوا مع الجهاز المركزي للمعلومات لاستخراجها ثم أفادهم بعدم إمكانية ذلك قبل تاريخ 12 يوليو/ تموز الجاري». وأضاف أن «وزارة التنمية بذلك وضعت المواطن بين المطرقة والسندان، فعلى رغم أنه وافق مضطرا على استخراج البطاقة إلا أن الأجهزة الحكومية لم تمكنه من ذلك، ما سيؤدي إلى تعطيله، وهذا فيه تعجيز للمواطن عن تسلم العلاوة التي بات ينتظرها طوال ستة أشهر».وأوضح مراد أن «العلاوة تم صرفها العام الماضي من دون اشتراط توافر البطاقة الذكية لدى المستحقين، ويمكن تكرار هذه التجربة العام الحالي، فلا توجد علاقة بين العلاوة والبطاقة الذكية، فكل منهما معاملتان مختلفتان، ولا يجب وقف هذه على تلك، وخصوصا أن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل صرف العلاوة». وطالب مراد بالغاء شرط وجود البطاقة الذكية، ويمكن الاستمرار بالبطاقة التقليدية لمن لم يستخرجها بعد، وخصوصا أن بيانات المواطنين المستحقين موجودة لدى الجهاز المركزي للمعلومات بغض النظر عن وجود البطاقة الذكية من عدمها، ونحن لو افترضنا أنه لايوجد بطاقة ذكية من الأساس، فإن ذلك لم يكن ليمنع صرف العلاوة. وحمّل مراد الوزارة مسئولية حفظ كرامة المواطنين، مطالبا بسرعة صرف العلاوة لمن لم تصرف له، وخصوصا أولئك الذين أعطى الموقع الإلكتروني بيانات خاطئة عنهم، كأن يفيد الموقع أن المواطن أعزب وهو في الحقيقة رب أسرة ومتزوج وله أبناء وأحفاد، أو أن يفيد بأن رب الأسرة لديه سجل تجاري ولكنه لا يملك سجلا، فهذه الأخطاء تتحملها الوزارة والجهات القائمة على تنظيم عملية صرف العلاوة، ولا ينبغي أن يدفع المواطن ثمنها من خلال تأخير صرف العلاوة له.