أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية خليجي متهم بالشروع في قتل آسيوي عن طريق عبوتين ناسفتين، لجلسة (22 سبتمبر/ أيلول 2014) للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى للمحامي الحاضر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه شرع وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه وآخرين مارّة مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتل المارة، ووضعوا عبوتين ناسفتين بالقرب من حاوية قمامة، وأخرى بالقرب من مولّد الكهرباء، مع علمهم بأن هاتين العبوتين قاتلتين بطبيعتهما، وصادف وجود المجني عليه فانفجرت العبوة الناسفة الأولى، وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو إسعاف المجني عليه ونقله إلى المستشفى، وإبطال مفعول العبوة الثانية، تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أحدث وآخرين مجهولين، تفجيراً بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، واستعمل عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنه حاز وأحرز المفرقعات والعبوتين الناسفتين دون ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وقال شاهد إن المصادر السرية دلّت على اشتراك المتهم وآخرين في الواقعة، وإن تحرياته حولها يدعمها تقرير المختبر الجنائي، حيث تبين له تطابق الصحيفة الوراثية للمتهم في إحدى بقايا العبوات المتفجرة والمرفوعة من على قطع بلاستيكية وسلك، وإن المتهم تطابقت صحيفته الوراثية في قضيتين خاصتين باستعمال قنابل، وأن الفترات الزمنية بين جميع قضاياه متقاربة.

وكان ورد بلاغ للنيابة العامة، مفاده أن تحريات أجريت بمعرفة الشاهد المذكور قد توصلت إلى اشتراك المتهم وآخرين في تصنيع قنبلة محلية الصنع، وقاموا باستخدامها لتنفيذ تلك العملية الإرهابية، وأن الهدف منها زعزعة الأمن والسلم الأهليين وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وإرهاب المواطنين والمقيمين تنفيذاً لغرض إرهابي، والذي نتج عنه إصابة أحد الآسيويين.