أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 12 متهماً بقتل شرطي في تفجير وقع بمنطقة الدير، إلى جلسة (24 سبتمبر/ أيلول 2014)، للاستماع لشهود الإثبات والطبيب الشرعي، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في (14 فبراير/ شباط 2014)، أنهم: أولاً قتلوا وآخرين مجهولين الشرطي أول مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير، واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض، بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بُعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتله، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي، والتي أودت بحياته، حال كون المجني عليه موظفاً عاماً ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.

ثانياً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل كل من الشرطة المجني عليهم وعددهم أربعة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير، واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض، بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليهم يبلغون هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بُعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتلهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، حال كون هؤلاء المجني عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.

ثالثاً: أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة ونجم عنه موت وإصابة المجني عليهم المذكورين في التهمتين السابقتين، وكان ذلك تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية.

رابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص (عبوة مفرقعة وأدوات تستخدم في تفجيرها) المبينة نوعاً ووصفاً بتقارير الفحص الفنية المرفقة، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

خامساً: استعملوا وآخرين مجهولين عمداً العبوة المفرقعة المبينة بوصف التهمة السابقة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، ونتج عنها قتل وإصابة المجني عليهم المذكورين بالتهمتين الأولى والثانية، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها، والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. كما أنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استخدامها وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وكان قد ورد بلاغ بيوم الواقعة مفاده أنه وفي نحو الساعة السابعة مساءً، حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من جراء ذلك الإنفجار خمسة من رجال الشرطة، وأضيف بمحضر الإخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام أفاد أنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير برفقة مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بنحو 40 شخصاً، وقاموا برميهم بالزجاجات الحارقة، وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة، وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25، وإرجاعهم لداخل القرية، وتابع سالفو الذكر رميهم «بالمولوتوف» والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من مسجد الخِيْف، وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي، انفجرت قنبلة محلية الصنع، وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته للحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً.