قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى رئيس لجنة دعم وتطوير السوق الشعبي في مدينة عيسى، عبدالرزاق حطاب، إن اللجنة ستبدأ في الأيام المقبلة سحب القرعة من قائمة 1200 طلبٍ، وذلك من أجل توزيع المحلات المتبقّية في السوق والتي تبلغ نحو 123 محلاً، على المنتفعين من التجار.

وأوضح في تصريحٍ إلى «الوسط» أن «أبرز المشكلات التي كانت تواجهنا، هي تأخر إنهاء إجراءات توقيع العقود وتسليم المفاتيح، من قبل المنتفعين من المحلات في السوق الجديد، إذ اتخذت اللجنة حينها قراراً بإعطاء مهلةٍ زمنيةٍ للمتخلفين من التجار حتى نهاية يوليو/ تموز من الشهر الماضي، واستبعاد أيِّ تاجرٍ لم ينهِ إجراءاته مع البلدية والسجل التجاري، على أن يتم استفادة تاجرٍ آخر من هذا المحل، وتجاوباً مع اللجنة، سعى الكثير منهم لإنهاء الإجراءات المطلوبة لتوقيع العقود واستلام محلاتهم».

وأشار إلى أن إحدى الشركات ستتسلم إدارة السوق الجديد، إذ سيتم خلال الأيام المقبلة ترسية المناقصة على الشركة.

وبيّن حطاب أن عدداً من أصحاب المحلات السابقين في السوق الشعبي تنازلوا عن محلاتهم وفضلوا البقاء في سوق الحراج، لإفساح المجال للآخرين من التجار، والبعض الآخر لا تنطبق عليه الاشتراطات المطلوبة للانتفاع بمحلٍ في السوق، وعليه، سيسهم ذلك في انتفاع آخرين من قائمة 1200 طلبٍ».

وفيما يتعلق بأسعار الإيجارات لهذه المحلات، أجاب حطاب «ستتراوح أسعار الإيجارات بين 150 ديناراً للمحل الواحد، و300 دينارٍ للمحلين، وذلك وفقاً لدراسةٍ أجرتها شركةٌ متخصصةٌ على الوضع الاقتصادي في البحرين فيما يخص الإيجارات، وقدمت مقترحها إلى اللجنة والتي وافقت عليه، بالإضافة لموافقة وزير البلديات».

وذكر أنه «من المقرر أن تجتمع اللجنة التنظيمية يوم الاثنين المقبل لبحث الأمور العالقة في السوق الجديد، وعليه سيحدد الاجتماع ملامح السوق الجديد وآلية العمل والشركة التي ستديره، بالإضافة إلى عدد المنتفعين من المحلات».

وأضاف « أجرت البلدية السحب في الدفعتين الأولى والثانية على 335 محلاً، إلا أنه لم يبادر سوى 44 مستأجراً لتوقيع العقود مع البلدية، وقررت اللجنة إعادة السحب على أسماء تجارٍ آخرين من أصحاب الطلبات الجديدة المدرجة في قوائم الانتظار، للانتفاع من هذه المحلات واستبعاد المتخلفين في حال عدم إنهاء الإجراءات المطلوبة، وكان من المقرر افتتاح السوق قبل حلول شهر رمضان، غير أن العملية شهدت تباطؤاً من قبل المستأجرين، ما أدى إلى تأخر افتتاح السوق «.

وخلال اجتماعٍ سابقٍ لوزير البلديات جمعة الكعبي باللجنة التنظيمية لتطوير السوق الشعبي لإقرار المعايير والاشتراطات اللازمة لعملية توزيع حوالي 480 محلاً تجارياً في سوق مدينة عيسى الشعبي على المستحقين من التجار، أكد بأن سوق مدينة عيسى الشعبي يحظى باهتمامٍ ومتابعةٍ من رئيس الوزراء، حيث وجّه سموه بإعادة إنشاء السوق في فترةٍ قياسية وقد تم الانتهاء من المرحلة الانشائية ليكون هذا المشروع ملبياً لاحتياجات التجار ومرتادي السوق ويسير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد على أن تتوفر فيه كافة نواحي الأمن والسلامة ومواقف السيارات والمرافق اللازمة لخدمة الزوار.

وذكر الكعبي بأن الغرض من إعادة إنشاء السوق جاء لتقديمه بصورةٍ نموذجيةٍ ليكون من المشاريع التنموية المميزة مع الحفاظ على الطابع التقليدي النمطي كأحد المعالم التجارية والسياحية المتميزة في المملكة، وستقدم منتجاته وفقاً للتصنيف الذي تم إقراره من قبل لجنة تطوير السوق الشعبي.