أصدرت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية بياناً أمس السبت (2 أغسطس/ آب 2014)، أبدت خلاله تأييدها لتوجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وإدارة الثروة البحرية نحو تقليص رخص الصيد البحري لوقف الاستنزاف والمخالفات بحق المخزون المحلي والثروة الطبيعية البحرية. فيما أبدت اعتراضها على توجه الإدارة نحو تمديد مدة حظر صيد الروبيان لـ 6 أشهر عوضاً عن 4 أشهر.

وجاء في بيان الجمعية «طالعتنا صحيفة (الوسط) في عددها 4345 الصادر يوم الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) بتصريح من وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، حول مشروع حكومي لإصلاح قطاع الصيد البحري من خلال تقليص أعداد سفن الصيد، وإننا في الجمعية إذ نشد على يد الوزير ونضع كل إمكانياتنا بالتعاون معه ومع كوادر الوزارة والإدارات المعنية، لأننا نرى أن تقليص السفن هو الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من ثروات البلد البحرية، وبالتالي انتهاء كل المخالفات التي يضطر مرتكبوها إلى فعلها إجبارياً».

وتضمّن البيان أن «ازدحام المصائد بصيادين وتقلص المساحات البحرية من فعل التخطيط الجديد للحدود وإنشاء الجزر الصناعية وانخفاض المخازين أجبر الصيادين على القيام بمخالفات لا يرتضونها، وإن التوجهات التي تحاول إدارة الثروة البحرية بقصد أو دون قصد انتهاجها من أجل الإصلاح لا يمكن المضي فيها دون الوقوع في الظلم وقطع أرزاق الناس، فتمديد فترة حظر صيد الروبيان من أربعة أشهر إلى ستة أشهر أو بمنع صيده نهائياً هي فكرة يجانبها الصواب، فكل المعطيات تشير إلى طغيان الطين والأتربة على موائل البحرين، ما يجعلها موئلاً كبيراً للروبيان، كما أنه لا توجد دراسات أكاديمية حقيقية حول الروبيان في البحرين، وكذلك تقليص العمالة الأجنبية على البحارة أو طرد الصيادين من بعض المرافئ أو تشديد العقوبات على المخالفين».

وذكرت الجمعية «إننا إذ نتفهم حرص إدارة الثروة البحرية على الصالح العام، إلا إننا نرى أن الإصلاح الحقيقي يتمثل في توجهات الوزير جمعة الكعبي، ووكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، في نهجهما الإصلاحي من خلال تقليص أعداد سفن الصيد، كما نرى أن كل الإشكاليات التي تحدث من تجاوزات وسوء فهم بين الصيادين وإدارة خفر السواحل ستنتهي إلى الأبد إلا ما ندر، وسينتهي الاستنفار القائم من قبل رجال خفر السواحل من أجل مراقبة المخالفين من الصيادين، وبالتالي سيتفرغون إلى مهماتهم الحقيقية وهي حفظ الأمن ومراقبة المياه الإقليمية، وهي الأهم وفوق كل اعتبار».

وختمت الجمعية بيانها «إدراكاً منا بصوابية توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أثناء زيارته التاريخية لمبنى جمعية الصيادين المحترفين، بضرورة إصلاح قطاع الصيد ومساعدة الصيادين، ولتفهمه لمعاناتهم ومطالبهم، نقر بنظرته الثاقبة وبعيدة النظر، والتي أثبتت صوابيتها، نرى بوجوب تنفيذ توجيهاته وتوصياته لما هو خير للبلاد والمواطن».