رفضت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مقترحاً قدَّمه مجلس بلدي العاصمة، بالتوافق مع المجالس البلدية الخمسة (الشمالي، العاصمة، المحرق، الوسطى، الجنوبية)، مضمونه أن يُسمح بإشراك المجالس البلدية في توزيع إيراد صندوق الموارد البلدية المشترك والرقابة عليه.

وتعذرت وزارة شئون البلديات في معرض ردها على توصية بلدي العاصمة، بحسب ما نقله رئيس اللجنة المالية والقانونية فاضل عيسى، بشأن إجراء تعديل على صيغة المادة رقم (77) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، بأنه «التوصية مخالفة، باعتبار أنه لا يمكن التعديل في اللائحة التنفيذية من دون تعديل قانون البلديات أولاً».

وقال العضو فاضل عيسى «إن الوزارة اعترضت على مقترح المجلس البلدي بإجراء التعديل الذي طلبه المجلس البلدي على المادة (77) من اللائحة التنفيذية، والذي توافقت جميع المجالس البلدية عليه ضمن اجتماع موحد، على أن يرفع كل مجلس على حدة توصيته في هذا الشأن، علماً أن المقترح عممه مجلس بلدي المحرق على نظرائه باعتباره هو من تبنى فكرة الموضوع أولاً ونظم اجتماعاً موحداً لرؤساء اللجان المالية والقانونية للمجالس بقيادة العضو غازي المرباطي، ثم طوره لاجتماع شامل ضم جميع الأعضاء الـ 40، وكان يتضمن تعديلاً على نص المادة في منتهاها عبارة: أخذ موافقة رؤساء المجالس البلدية أولاً، فيما ذهب مجلس بلدي العاصمة إلى استبدال هذه العبارة بأخرى هي: بعد موافقة المجلس البلدي».

وأفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «الهدف من المقترح هو تفعيل الدور البلدي وعدم تعطيل أعمالها، وتقوية نفوذ المجالس البلدية وحفظ حقها في الاقتراح من دون قيود، إلى جانب الرقابة على موارد البلديات المالية وضمان عدم التلاعب فيها وفي آلية توزيع المبالغ على المحافظات الخمس».

وذكر عيسى أن «مجلس بلدي العاصمة وبناءً على مقترح بلدي المحرق، ناقش ووافق على مقترح تعديل نص المادة رقم (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وذلك بناءً على مقترح مقدم من رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، وجاءت الصيغة المعدلة للمادة كالآتي: «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى (صندوق الموارد البلدية المشتركة) تودع فيه جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحلات والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون البلديات، وبعد موافقة المجالس البلدية».

وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية: «بعد رفع التوصية للوزير، جاءنا الرد بالاعتراض كما أسلفت الذكر، ثم عاود المجلس مع نهاية الدور الرابع بالإصرار على التوصية وإعادة رفعها، ولم نتسلم الرد حتى الآن من الوزارة».

ومن جهته، قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي: «إن المجلس أقر توصيته ورفعها لوزير شئون البلديات قبل فترة من الزمن، إلا أنه مازال ينتظر رد الوزير عليها حتى الآن».

وأضاف المرباطي أن «التعديل من شأنه إشراك المجالس البلدية بصورة فعالة في توزيع إيرادات الصندوق المشترك، فضلاً عن تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات الفعلية لكل بلدية، وبين حقها في الصندوق، بحسبان أن كل بلدية تحظى بنصيب مختلف من الإيرادات في الصندوق، وبالتالي ضرورة انعكاس ذلك على موازنات البلديات، وعلى تنفيذ مشروعاتها في نطاق كل محافظة».

وأسهب العضو المرباطي: «يحتم علينا نحن أعضاء المجالس البلدية وهذا هو المدخل لتأكيد ضرورة عملنا البلدي الجماعي بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات التي انتهجتها وزارة شئون البلديات من تهميش صارخ خاصة في الشئون المالية، وذلك بتصرف الوزارة بموارد صندوق الموارد البلدية المشتركة. ويمكننا تلخيص هذه التجاوزات في أهم جوانبها المالية والإدارية على نواح عدة، منها أن الوزارة هي مجرد جهة تنسيق ورقابة وفق نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وبناءً عليه لا يحق للوزارة التصرف أو التحكم في مواد هذا الصندوق. كما أن صرف مليونين و685 ألفاً لإقامة معرض للقطاع الحيواني من صندوق الموارد البلدية المشتركة من دون أي اعتبار أو تنسيق مع المجالس البلدية، يعتبر موضع أخذ عليها أيضاً».

وتابع المرباطي: «تقرير رقابة أداء الموازنة لم يعرض على المجالس البلدية ولا تزود بنسخة منه للاطلاع، الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة عن كيفية إدارة هذا الصندوق، كما أن المبالغ المشار إليها تم صرفها من دون وجود عقد واضح ينظم أوجه الصرف وحفظ الحقوق البلدية والمال العام بين الوزارة ومجهز المشروع (المعرض). ووزارة البلديات ارتكبت مخالفة صريحة باستغلال الموارد المالية لصندوق الموارد البلدية المشتركة في المثال المذكور».

وواصل العضو البلدي: «بناءً على نص المادة (77) من اللائحة التنفيذية، فإن توزيع المبالغ بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية، لكن الوزارة تجاوزت هذا الحكم بعدم الأخذ بمبدأ التنسيق، كذلك تشير المادة ذاتها إلى أنه يتم توزيع إيراد الصندوق، ولكن أعضاء المجالس البلدية لا يعرفون كيف يتم التوزيع، ولا يعلمون كم هي حسابات الصندوق، ولا شيء عن المبالغ التي تذهب للمجالس البلدية، ولا أيضاً يعرفون أي شيء عن المبلغ المتبقي من الأموال في هذا الصندوق منذ تأسيسه ولغاية اليوم».

وذكر المرباطي أن «قيمة إيرادات البلديات الخمس للصندوق البلدي المشترك خلال العام 2012 بلغت 38 مليون دينار، في حين قامت الوزارة بتحمل موازنة النظافة في موازنة العامين 2009 - 2010 بالكامل، ما أدى إلى عجز في موازنة البلديات بلغ 8 ملايين دينار ونصف المليون، كما أن الوزارة تمول نفسها بشكل ذاتي عبر استثمار أملاكها في المحافظات الخمس».

واختتم العضو البلدي حديثه بأن «آلية عمل صندوق المواد البلدية المشترك مبهمة، ولا ترتقي إلى مستوى الشفافية التي تطالب بها المجالس البلدية».

هذا وتنص المادة (77) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 المتعلقة بتوزيع إيرادات الصندوق البلدي المشترك على أن: «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحدده الوزير المختص بشئون البلديات يسمى بصندوق الموارد البلدية المشتركة، توضع فيه جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحلات والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات، بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية». غير أن المجالس البلدية على الأغلب ترغب في بإضفاء تعديل بسيط هو بدلاً من عبارة «بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية» أن يتم إضافة عبارة «بعد موافقة المجالس البلدية»، في حين رأى أحد المجالس أن تضاف عبارة «بعد موافقة رؤساء المجالس البلدية».

وجاءت فكرة تعديل المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بعد اجتماع رؤساء اللجان المالية والقانونية للمجالس الخمسة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013؛ والذي بحث مقترحاً يهدف إلى فرض رقابة على صندوق الموارد البلدية المشترك، وتحديداً على إيراداته ومصروفاته وآلية ومعايير صرف المبالغ للمشروعات والأمور الأخرى التي تستفيد من موازناته، حيث أبدى رؤساء اللجان حينها امتعاضهم من «الضبابية التي تخلقها وزارة شئون البلديات بشأن هذا الصندوق والمبالغ الواردة والصادرة منه».