دعا رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس الى أن يكون للجمعية دور في وضع اللوائح التنفيذية لقانون التطوير العقاري.

ثمنت جمعية التطوير العقاري البحرينية (BaPDA) المصادقة السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإصدار قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014، مؤكدة أن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، ويشغل 16 قطاعاً آخر، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس الجمعية عارف هجرس في تصريح بهذه المناسبة: «إن الجمعية تثمن الدعم المستمر للقطاع العقاري من قبل القيادة السياسية... على الاستجابة لإصدار قانون التطوير العقاري، وعلى الاهتمام بالقطاع وإصدار قانون التطوير ومشاركة القطاع الخاص عند إصدار القوانين، الأمر الذي يترجم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنمية المستدامة».

ولفت هجرس، كما اورد بيان امس السبت (2 اغسطس/ اب 2014)، إلى أنه بإصدار هذا القانون فإن الحكومة تحقق أول هدف للجمعية وهو إصدار قوانين التطوير العقارية والذي يعد بمثابة نقطة تحول مهمة لتنظيم هذا القطاع وحفظ حقوق المطورين والمستثمرين ومتملكي العقارات على حدٍ سواء.

وأضاف: «نحن كجمعية ومطورين عقاريين كنا نطالب ومنذ عدة سنوات بوجود قانون ينظم التطوير العقاري إلى جانب قوانين أخرى ولاشك أن وجود قانون لتنظيم العقارات سيدعم بيئة الاستثمار في العقارات التي تعتبر الآن من أهم القطاعات الاستثمارية والتي تحرك السوق ومع وجود قانون يحمي حقوق جميع الأطراف، لذا فنحن سعداء لأن يرى النور، ونرجو أن يكون لنا كذلك دور في وضع اللوائح التنفيذية للقانون».

وأردف هجرس قائلاً: «نحن على ثقة بأن هذا القانون سيساهم في سبل تفعيل دور القطاع العقاري، وكيفية إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض القطاع لتعزيز دوره في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في البحرين، حيث يعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرائدة في البحرين، وخصوصاً أنه سيكون له اثر ملموس في إنعاش القطاع وتحفيز الاقتصاد، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة المثمرة مع الحكومة في تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي».