كشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي (يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار 2014)، محققاً 1.841 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع السابق له، بزيادة بلغت 241 مليون دولار، ومقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له بقيمة 1.1 مليار دولار، بمعدل زيادة مقداره 700 مليون دولار.

وبلغ صافي التدفقات الاستثمارية لداخل مصر، بحسب ما أورده التقرير الصادر خلال يوليو/ تموز الجاري، نحو 3.1 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي 2013-2014 الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار في الربع السابق له، ويشمل الدول صاحبة الاستثمارات بمصر وهي (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، هولندا، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، سويسرا، ودول أخرى)، بفارق 200 مليون دولار، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار محققة في الربع الثالث من العام المالي 2012-2013، بزيادة بلغت 900 مليون دولار.

من جهة أخرى استقر عجز التدفقات الخارجية في مصر بشكل طفيف، محققاً 1.23 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه، وبفارق 70 مليون دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي قبل الماضي، بعجز قدره 130 مليون دولار.

وعلى السياق نفسه أعلنت الوزارة، عن اعتزامها طرح سندات وآجال خزانة خلال أغسطس/ آب المقبل، بـ 63.5 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة عبر جدولها الدوري، أن قيمة طروحات آجال الخزانة المستهدفة بلغت 46.5 مليار جنيه، منها أذونات (91 يوماً بـ 9 مليارات جنيه، 182 يوماً بـ 10.5 مليارات جنيه، و273 يوماً بـ 12.5 مليار جنيه، و364 يوماً بـ 14.5 مليار جنيه).

أما استحقاقات الخزانة فقد بلغت قيمتها 17 مليار جنيه، منها استحقاقات لمدتي 5 و3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه لكل منها، و7 و10 سنوات وصفرية الكوبون بقيمة 3 مليارات جنيه لكل استحقاق منها.