نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا عن مشاكل توظيف المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشارت فيه إلى أن المواطنين في هذه الدول يعتمدون بصورة اكبر على التوظيف في الدوائر الحكومية أكثر من أي مكان آخر في العالم باستثناء كوريا الشمالية.

وقالت الصحيفة: «مع زيادة أعمار العاملين فإن الضمانات الحكومية في الوظائف تواجه عدم الاستمرارية خاصة في البحرين وعمان والسعودية».

في الكويت

واظهر التقرير بحسب صحيفة «الوطن الكويتية» أن المواطنين في الكويت العاملين في القطاع العام بلغوا نحو 20 في المئة من قوة العمل بينما بلغت نسبة الوافدين نحو 25 في المئة في 2012.

كما بلغت نسبة المواطنين في الكويت العاملين في القطاع الخاص نحو 30 في المئة وبلغت نسبة الوافدين نحو 70 في المئة.

وقد أدركت حكومات مجلس التعاون الخليجي هذه المشكلة وهي تسعى حثيثا لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتعتبر سياسة «خلجنة الوظائف» اكبر تحدٍّ اقتصادي واجتماعي في هذه الدول في العقود المقبلة.

ولم تقترب أي دولة من حل هذه المشكلة حيث لايزال الوافدون مسيطرين على القطاع الخاص في دول الخليج في الوقت الذي يشغل المواطنون حصة صغيرة من الوظائف في القطاع الخاص.

وقد اكتسبت سياسة «خلجنة الوظائف» اهمية اكثر في اعقاب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. كما اصبحت حكومات الخليج اكثر اهتماما بالاستجابة للمطالب الاقتصادية للشباب.

«خلجنة الوظائف»

وعن التساؤل، ما الذي يجعل سياسة (خلجنة الوظائف صعبة للغاية؟)، ذكر التقرير ان ن هناك فجوة بين المواطنين والوافدين في تكاليف العمل وفي حقوق العمل. ويتوقع المواطنون ظروف عمل ورواتب في القطاع الخاص مماثلة لتلك المتوافرة في الدوائر الحكومية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتقبل فيه الوافدون من الدول الفقيرة الرواتب القليلة.

واشار التقرير الى ان نسبة الرواتب التي يحصل عليها المواطنون الى تلك التي يحصل عليها الوافدون في القطاع الخاص هي 1 - 2 في دول الخليج.

أصحاب العمل

ومن ضمن المشاكل التي تواجه «خلجنة الوظائف» ان اصحاب العمل في القطاع الخاص لايزالون يفضلون العاملين الاجانب الذين يتقاضون رواتب اقل ويتمتعون في كثير من الاحوال بخبرة اكثر والذين يسهل ادارتهم والسيطرة عليهم اكثر من نظرائهم من المواطنين.

ومن اجل ان تكون الحصص المخصصة للمواطنين في القطاع الخاص اكثر فاعلية فإنه يجب تقليل الفجوة ما بين تكاليف العمل وحقوق العمل. وقد اتخذت كل دول الخليج خطوات في هذا الاتجاه غير انها لاتزال مثيرة للجدل وفي المرحلة التجريبية.

نظام الكفيل

واول هذه الخطوات التي اتخذتها دول الخليج تخفيف نظم (الكفيل) على الاقل على الورق. وفي كل الدول باستثناء قطر هناك بعض الشروط التي بموجبها يمكن للاجانب ان يقوموا بتغيير مكان العمل الذي يعملون فيه.

ومن الناحية العملية فإن عدداً قليلاً من الوافدين استفاد من هذه الحقوق والتي يساء تفسيرها ويتم تنفيذها بطريقة انتقائية.

كما ان اصحاب العمل احيانا ما يهددون بطرد العمال وترحيلهم من البلاد أو الابلاغ عن هروبهم وتغيبهم عن العمل.

نظم دعم

وتحاول معظم دول الخليج معالجة الفجوة في التكاليف واكثر الخطوات اهمية هي ادخال حكومات الخليج نظم دعم مختلفة للمواطنين والتي تصل الى مئات وآلاف الدولارات شهريا.

الكويت الوحيدة

وتعتبر الكويت الوحيدة التي توفر هذا الدعم بصفة دائمة للمواطنين. واشار التقرير الى ان هناك 60 الف مواطن كويتي في القطاع الخاصـ، ما يشكل 20 في المئة فقط من قوة العمل بين المواطنين، غير ان هذه النسبة تعتبر اكبر من مثيلاتها في الامارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ عدد مواطني الكويت اقل من مثيله في الامارات.

الدعم غير كافٍ

واضاف التقرير ان نظم الدعم تعتبر غير كافية لحل مشكلة توفر اعداد كافية لشغل وظائف القطاع الخاص، وبيّن التقرير ان هناك عدداً محدوداً من المواطنين مستعدون لشغل وظائف القطاع الخاص، كما ان خلفيتهم التعليمية نادرا ما تفي باحتياجات القطاع الخاص.

الوظائف الحكومية

واوضح التقرير ان توقعات المواطنين بالحصول على وظيفة حكومية توفر لهم مزيدا من الامان مع قليل من الجهد ورواتب مجزية اكثر جعلتهم لا يميلون الى الالتحاق بالقطاع الخاص الا في حالة الضرورة.

استطلاعات الرأي

واظهر استطلاع للرأي ان معظم الشباب السعودي يفضلون العمل لمدة ست ساعات أو اقل يوميا.

كما ان استطلاعات الرأي في دول الخليج اظهرت ان الشباب يفضلون شغل الوظائف الحكومية.