تحل علينا اليوم الذكرى 24 لاجتياح جحافل الجيش العراقي اراضي الكويت في فجر الثاني من أغسطس من عام 1990 في غزو همجي استهدف كيانها وسيادتها محاولا محوها من خارطة العالم وضمها الى العراق في سابقة لم يشهد لها العالم العربي والاسلامي مثيلا من قبل بان تقوم دولة عربية باحتلال دولة عربية اخرى غير ان الارادة الدولية تصدت لكيد العدوان وأرجعت الحق الكويتي بعد احتلال دام قرابة سبعة أشهر، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت (2 أغسطس/ آب 2014).

ومع ما تحمله هذه الذكرى من سابقة خطيرة من نوعها في العلاقات العربية العربية ومن آثار اجتماعية ونفسية كبيرة على الشعب الكويتي جراء الجرائم التي ارتكبت انذاك ضد الانسان وحقوقه والبيئة وما شكله ذلك من احداث مؤلمة من قتل واسر وتشريد الا ان التقاء المجتمع الدولي لصد العدوان ارجع الحق الكويتي.

أطاح هذا الغزو بمفاهيم ودمر قيما وهدم مبادئ كانت قد استقرت من امد طويل في الحقل السياسي العربي واهمها الاتفاق على ان العدوان على اية دولة عربية لا يحتمل اتيانه الا من خارج المنطقة العربية، كما ادى الى حدوث شرخ عميق وجروح دامية بين ابناء الامة العربية ستظل تنزف لسنوات حتى تزول آثار وسلبيات الغزو الغاشم.

ان ذكرى الغزو ورغم ما جاء بها من سلبيات وآثار مدمرة على كل المستويات الا انها اكدت ثبات وحدة الشعب الكويتي واستماتته في استعادة بلده وتخليصها من براثن المعتدين.. فلم يقف أحد من الشعب مكتوف الايدي.. بل ضحوا.. وجاهدوا.. وصبروا.. وتمسكوا بأرضهم.. وضربوا في سبيل تحريرها أروع الامثلة في البطولة والفداء والشهادة.. لتعود الكويت متعافية.. فتية.. متغلبة على ما أصابها من آلام واحزان.. متمسكة بهويتها العربية.. وناشدة للديموقراطية طريقا ومسلكا.. وللحرية سمة ومنهجا.

ولم تكن جريمة الاعتداء على تراب أرض الكويت وشعبها وليدة اللحظة أو المفاجأة، ولكنها نتاج مخزون كبير ولمدة طويلة من الزمن من الحسد والحقد ونكران الجميل لبلد كان أول من مد يد المساعدة للعراق قيادة وشعباً، لبلد كان أكبر داعم سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي وتعددت اشكال الدعم هذه لتشمل أوجه الحياة كافة، بدءاً من الدعم المادي الهائل وانتهاءً الى الدعم المعنوي الذي شهد به البعيد والقريب على السواء.

ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع ان يقدم الطاغية المقبور على مثل هذه الخطوة، فقد كان وقع خبر اجتياح صدام لأراضي دولة الكويت كالصاعقة على العالم أجمع، اذ بدا كأنه قنبلة انفجرت فجأة بدون سابق انذار.

أكاذيب وافتراءات

بدأ النظام العراقي ترديد بعض الافتراءات الواهية التي لا تنطلي على احد، حيث كان ظاهرها تخليص الشعب الكويتي من قيادته بناء على طلبه!!! ولا نعرف من أين اخترع هذا السبب ثم كان دور الاسطوانة المشروخة التي ظل يرددها هو وأسلافه منذ القدم كلما تطأ قدم أحد منهم قصر الرئاسة يبدأ في تشغيل اسطوانة حق العراق التاريخي في أرض الكويت.

ثم كان الادعاء الثالث بأن الكويت تسحب النفط من حقل الرميلة بطريقة مخالفة للاتفاقية الموقعة بين البلدين لاستغلاله، وهو ما قدره العراقيون آنذاك بحوالي 2.4 مليار دولار.

ولكن ارادة الشعب الكويتي المؤمن بقضيته وعدالتها، المؤمن بحقه وتاريخه وقف في وجه الطغاة واجبرهم على احترام هذه الارادة فاستشهد في سبيل الوطن شهداء بررة سيخلدهم التاريخ لتضحيتهم بارواحهم في سبيل الكويت وعزتها.

إدعاء الحق التاريخي

برر صدام حسين عملية الغزو بالحق التاريخي للعراق في الكويت ومع الساعات الاولى للغزو بادر عدد من المؤرخين العراقيين بطبع عدد من الكتب توظف وقائع التاريخ قسرا لصالح قرار الغزو، ومن هذه الكتب كتاب «الهوية العراقية للكويت» وكتاب «سقوط التجزئة وعودة قضاء الكويت الى العراق» من تأليف خمسة من المؤرخين واساتذة الجامعات العراقية من بينهم الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب (العراقي الجنسية) آنذاك حيث كانت بغداد تحتضن مقر هذا الاتحاد وتغدق عليه الكثير من الاموال.

واكثر من هذا فقد سارع الامين العام للاتحاد باصدار بيان عن الاتحاد من طرف واحد يواكب عملية غزو الكويت مسجلا فيه «دون علم جمهرة المؤرخين العرب» ما تدعيه قيادة حزب الشيطان الحاكم في العراق آنذاك من حقوق تاريخية في الكويت.

ولقد اكدت الاحداث فيما بعد كيف ان اعداد مثل هذه الكتب التاريخية واحتضان بغداد لمقر اتحاد المؤرخين العرب واصدار بيان باسم الاتحاد كانت ادوات معدة سلفا لتوظيف التاريخ في خدمة الاهواء السياسية والتوسعية العراقية.

ولا عجب ان يتصدى معظم المؤرخين العرب لعملية تزييف وقائع التاريخ لصالح التطلعات التوسعية لحزب البعث الحاكم في بغداد وهي ادعاءات ليس لها سند من التاريخ او الجغرافيا او الشرعية.

موقف المجتمع الدولي

أدان المجتمع الدولي تلك الجريمة الكبرى بحق الكويت وشعبها منذ الساعات الاولى للغزو الآثم اذ تصدى مجلس الامن الدولي لهذا العدوان بقرارات حاسمة بدءا من القرار رقم 660 الذي ادان الغزو العراقي وطالبه بالانسحاب فورا من دون قيد او شرط اضافة الى حزمة القرارات التي اصدرها المجلس تحت الفصل السابع من الميثاق والقاضي باستخدام القوة لضمان تطبيق القرارات.

الكويت والأمم المتحدة

لعل نجاح سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح منذ تسلمه لحقيبة وزارة الخارجية في العام 1963 في توثيق علاقات الكويت بالامم المتحدة ومنظماتها الفرعية وبدولها الاعضاء كان لهذا النجاح الدور الكبير في الوقفة الصلبة التي اتخذتها الامم المتحدة لصالح الكويت واستقلالها وسيادتها عندما تعرضت للعدوان العراقي الغادر.

كما كان تشكيل قوات التحالف لأكثر من 30 دولة من الدول الاعضاء ثمرة اضافية لهذه السياسة اذ جاءت المشاركة العملية في تحرير الكويت من حوالي خمس اعضاء المنظمة الدولية واكثر بمرتين من الدول الاعضاء في مجلس الامن وبست مرات من الدول الدائمة العضوية.

ويستذكر الكويتيون بكل الفخر والاعتزاز الدور الكبير والبارز الذي قام به بطلا التحرير امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح والامير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمهما الله في استعادة البلاد وتحريرها من براثن الغزو العراقي الغاشم.

بداية لغزو الخليج

اجتاحت جحافل النظام العراقي البائد الأراضي الكويتية بجيش جرار من المعدات والجنود وصل اجمالي عددهم الى حوالي 750 ألف مقاتل و3500 دبابة قتالية، 2500 عربة مدرعة، 1700 قطعة مدفعية، وبالنظر لكم وعدد هذه القوات والآليات يدرك مدى التفاوت الرهيب بين قوة هذا الجيش وبين قوة وقدرة الجيش الكويتي الأقل عدداً وعدة.

وفي نفس الوقت تشير هذه الأرقام الى الكثير من التساؤلات حول الهدف الحقيقي لهذه الحملة العسكرية الهمجية، هل هو احتلال الكويت فقط؟ أم ان هكذا جيش قد أعد له مخطط مسبق ليلعب دوراً أخطر وأكبر من احتلال الكويت؟ وقد اكدت الأحداث بعد ذلك ان هذا النظام البائد كان يخطط لسيناريو رهيب لم يكن مقتصراً على غزو الكويت واحتلالها فقط، بل كان سيتعداها الى دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين وقطر.

كما أثبتت الأحداث أيضاً ان هذه العملية كان مخططاً لها مسبقاً، وان ما حاول العراق ترويجه قبل اقدامه على هذا الفعل الأحمق وادعائه انه يريد التوصل لحل سلمي للأزمة لم يكن في واقع الحال الا مسرحية حاول بها تضليل المجتمع الدولي لتمرير مخططه والتمهيد للغزو بدءاً من ارسال مخابراته الى الكويت على هيئة رسمية تحمل صفة الوفود الفنية للتدريب في المنشآت الكويتية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مروراً بتفجيره للأزمة مع الكويت والتي اتهمها فيها بسرقة النفط واقامة منشآت نفطية داخل الأراضي العراقية، في مذكرة بعث بها الى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جابر الخير والأمير الوالد

منذ فجر يوم الثاني من اغسطس 1990 بدأ سمو الامير جابر الاحمد والامير الوالد سعد العبدالله رحمهما الله عملهما المتواصل ووفق تخطيط هادف ومتزن وجهود حثيثة وعطاء لا ينتهي وتحركات دائمة ومستمرة من اجل استرداد الوطن واستعادة حريته واستقلاله.

وتعددت جهودهما ومساعيهما بين حضور المؤتمرات والمحافل الدولية والمشاركة فيها حيث نقلا اليها خطاب الكويت الرسمي والشعبي وسعيا بكل جهد لايصال الحقيقة وبين ما يجري على ارض الكويت بكل امانة وصدق.

كما قاما رحمهما الله بارسال الوفود والمبعوثين الكويتيين لإيصال صوت الحق وعدالة قضية الكويت الى كل دول العالم.

تلك الجهود التي ادت في النهاية الى بناء تحالف دولي قوي لإرغام ذلك النظام البائد على الاندحار والخروج ذليلاً من ارض الكويت الغالية.

آثار الغزو العراقي

اما عن الكوارث التي خلفها الغزو العراقي فهي لا تعد ولا تحصى حيث قدرت الامم المتحدة خسائر واضرار الغزو العراقي على الكويت بما يفوق 23 مليار دولار، كما اكدت ان البنية التحتية في الكويت لم تعد صالحة، وان مرافق الكهرباء والاتصالات الهاتفية والنقل والمباني الحكومية والمؤسسات العامة والسجلات الرسمية والاجهزة قد دمرت تماماً.

اما قطاع النفط فقد دمر الغزاة قبل اندحارهم كافة المؤسسات واحرقوا حقول الانتاج الى حد لا يوصف، وقد اكدت الامم المتحدة في تقاريرها ان هذه المنشآت قد دمرت عن عمد وسبق اصرار وترصد ولم تدمر في معارك حربية.

كما عمد الغزاة الى احراق اكثر من 700 بئر نفطية، وتأكد تخريب 747 بئراً وتراوحت كمية النفط المحترقة في تلك الآبار وحتى اطفاء آخر بئر ما بين مليونين و6 ملايين برميل نفط يومياً بقيمة اجمالية تصل الى نحو 90 مليون دولار.

كل ذلك فضلا عن الاضرار البيئية الخطيرة التي نجمت عن هذه الكارثة من تلوث للهواء وحجب لأشعة الشمس، وتكوين البحيرات النفطية وافساد البيئة البحرية بسبب تسرب كميات كبيرة من النفط في مياة البحر.

كما خسر قطاع الصناعة حوالي %50 جراء عمليات التخريب التي تعرض لها وتجاوزت خسائر هذا القطاع عدة مليارات من الدولارات.

كما خسر قطاع التجارة خسائر فادحة بسبب النهب المنظم والمستمر لمخازن التجار والمؤسسات، وتفريغها من المواد والبضائع المستوردة المخصصة للبيع.

وقد بلغت نسبة الشهداء المدنيين حوالي %43.2 ونسبة الشهداء العسكريين %32.3 الكويتيون منهم %66.6 وغير الكويتيين %26 موزعين على بعض الدول العربية مثل السعودية ومصر ولبنان والاردن، وبلغت نسبة الاناث %12.7 ونسبة الذكور %87.3.

اما نسبة الحالات التي استشهدت بسبب الاعدام فقد بلغت %13 من اجمالي الحالات و%51.1 بطلق ناري وبسبب الالغام %4.5.

وقد كان جنود الطاغية يقومون بتلك الجرائم امام اهل الضحايا، حيث كان يتم قتل الرجال امام زوجاتهم وابنائهم في الشوارع دون ذنب اقترفوه، وسرقة ممتلكاتهم، وكانت هذه الجرائم تتم في عرض دموي بشع لم يشهد له التاريخ مثيلاً.

واليوم يقف ابناء الكويت خلف القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح لتمضي سفينة الكويت نحو شاطئ الامان والاستقرار والازدهار.