أكد رئيس لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في مملكة البحرين النائب ناصر الفضالة أن مايزيد عن 90 في المئة من المشروعات القائمة والمعتمدة على عمليتي الدفان والردم في المملكة تعود الى مشروعات ذات ملكية خاصة وليست لمشاريع عامة.
وأضاف الفضالة خلال اجتماع اللجنة المنعقد امس (الثلثاء)، أن اللجنة وافقت بشكل رسمي على استمرار مدة عملها لما يقارب 4 شهور إضافية ولغاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
العدد 2490 - الثلثاء 30 يونيو 2009م الموافق 07 رجب 1430هـ
