قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي محسن مبروك، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم الصادر بحق متهم آسيوي بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك بعد إدانته باختلاس 27 ألفاً و710 دنانير من الشركة التي يعمل بها.

وبحسب أوراق الدعوى فإن بلاغاً ورد إلى مركز الشرطة من مسئول يعمل بها المتهم، أفاد فيه بأنه تم إجراء جرد لحسابات المتهم الذي يعمل موزعاً لكروت المحمول المدفوعة مسبقاً، على المحال التجارية والبرادات، وأنه يقوم بتحصيل قيمة هذه الكروت ويقوم بتوريد المبالغ المالية لخزينة الشركة، وقد أسفر الجرد عن وجود عجز قدره 27710 دنانير.

تم استدعاء الموظف المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، حيث اعترف بأنه يعمل بالشركة منذ أربعة أعوام، وأنه اعتاد أن يقترض من المبالغ التي يقوم بتحصيلها ثم يردها بعد ذلك، ولكنه في الآونة الأخيرة زادت المبالغ التي اقترضها فتوقف عن السداد، وأبدى رغبته في تقسيط المبالغ.

أسندت النيابة إليه أنه اختلس المبالغ المالية المبينة والمملوكة للشركة التي يعمل بها، والمسلّمة إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه.

وحكمت محكمة أول درجة عليه بالحبس سنة مع النفاذ، واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.