اشتكى عدد من البحارة المحترفون من إجراءات إدارة الثروة السمكية فيما يخص تجديد رخص الصيد الخاصة بهم، وذلك من خلال وضع شروط مشددة، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يجبر الصيادين على التخلي عن مهنة الصيد.

وأوضحوا أن «إدارة الثروة السمكية وضعت عدة شروط لتجديد رخص الصيد، أبرزها عدم تجديد الرخصة إلا في حال دفع المتأخرات لبنك التنمية»، لافتين إلى أنهم جميعاً «لا يخلو أحد منهم من الالتزامات المالية، فضلاً عن أن قطاع الصيد بدأ يتراجع خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ بسبب الدفان الجائر وتدمير المصائد السمكية، ما تسبب في قلة موفور الصيد، وهو الأمر الذي يجعلنا نعجز عن تسديد المستحقات للبنك، وخصوصاً أن مصدرنا الوحيد يقتصر على البحر، والجهات المعنية تعلم بما يعانيه البحارة».

وأضافوا «كما أن خفر السواحل تطلب خطاباً من إدارة الثروة السمكية في حال رغب صاحب الطراد استبدال مكنة طراده، ما يعيدنا إلى المعاناة نفسها، إذ لن نحصل على هذا الخطاب إلا حين تسديد المتأخرات للبنك».

وذكر البحارة أن مدخولهم المالي لا يغطي احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى من رواتب العمال وإيجار سكنهم وغيره، وقالو: إن «الأبواب جميعها موصدة في وجوهنا، والتضييق على مصدر رزقنا بدأ يخنقنا أكثر».

وتابعوا أن «عدم تجديد الرخصة سيترتب عليه الكثير من المشكلات، أهمها إجراءات خفر السواحل التي ستتخذها ضد البحارة المنتهية رخصهم، وهو ما سيعرضهم لإحالتهم إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة».

وطالب البحارة بضرورة الإسراع في إنشاء صندوق لدعم الصيادين، وتسهيل الإجراءات في تجديد رخص الصيد، وخصوصاً أن غالبية الصيادين يمارسون مهنة الصيد منذ سنوات، ولا يمكن وضع القيود في أيديهم من خلال إجراءات الثروة السمكية.

وتساءلوا: «لماذا لا يولي المسئولون الاهتمام للبحارة، والسؤال عن أحوالهم ومعاناتهم وتذليل الصعاب، بدلاً من تعقيد الأمور وفرض إجراءات مشددة؟».

وناشدو إدارة بنك التنمية تسهيل الإجراءات ضد البحارة المتخلفين عن السداد بسبب العجز المالي، أو إعفائهم من دفع المتبقي من المستحقات، ليتمكنوا من تجديد رخصهم، من أجل الحصول على مصدر رزقهم وإعالة أسرهم.

وبيَّن البحارة أن «البحرين عرفت منذ القدم بوفرة في صيد الأسماك واللؤلؤ، والتي كانت جزيرة تحيطها المياه من كل جانب، ويحزننا أن هذا القطاع بدأ يدمر أكثر، وبدأ الكثير من البحارة التخلي عن هذه المهنة لما فيها من متاعب ومعاناة من قبل الجهات المسئولة في البلد، وأبرزها إدارة الثروة السمكية».

وسبق للبحارة أن طالبوا القيادة السياسية بالتدخل لإصلاح قطاع الصيد، ووضع الحلول الناجعة لأزمة الصيادين، على اعتبار أن المسئولين لم يحركوا ساكناً حيال أوامر صادرة عن رئيس الوزراء بالبحث عن مكامن الخلل وإيجاد الحلول المناسبة لقطاع الصيد.

وشدد البحارة على ضرورة تعويض كل من يتنازل عن رخصة صيده تعويضاً مرضياً.

وفي تصريح سابق لأمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني قال: «إن مواردنا البحرية تمر بمنعطف خطير جدّاً، فقد شحت معظم المصائد من الأسماك وبلغ حجم التراجع 68 في المئة خلال عشرة أعوام، كما بلغ انخفاض القشريات والرخويات إلى 90 في المئة، وهذه الإحصائيات تعود إلى تقارير رسمية، وكل هذا نتيجة استنزاف كبير تتعرض له تلك المصائد من قبل آلاف الصيادين في بحر لا يتحمل هذا العدد الكبير من تراخيص الصيد».

وتابع «إن هذا الاستنزاف أدى إلى انتكاسة حقيقية في الموارد والمخازن السمكية، وما لم تتضافر الجهود للخروج من هذا المأزق وتجنيب البحرين، وهي جزيرة مصدرة للأسماك، ستتحول إلى مستوردة لهذه السلعة الوطنية وهو ما يعرض الأمن الغذائي للخطر، وإن الصيادين بالفعل في محنة كبيرة، ولن يخرج الجميع من هذا المأزق إلا بتدخل القيادة السياسية لإصلاح قطاع الصيد».