قرر الرئيس فلاديمير بوتين استحداث ضريبة للمبيعات على المستهلكين الروس، حسبما قال مصدران على دراية بالمسألة، وهو ما يزيد عبء الضرائب قبل الموعد المتوقع مع تسبب العقوبات الغربية في تعميق مشاكل البلاد المالية.

وستطبق الضريبة الجديدة على أساس كل منطقة على حدة ما يسمح لكل منطقة ادارية بأن تقرر ضريبة مبيعات تصل إلى 3 في المئة للتعويض عن نقص في الايرادات تشير تقديرات لوزارة المالية الى انه سيصل الى تريليون روبل (27.99 مليار دولار) في ميزانية الاعوام الثلاثة المقبلة.

وينهي القرار خلافاً بين صانعي السياسة المالية بشأن ما اذا كان ينبغي استحداث ضريبة على المستهلكين او زيادة ضريبة القيمة المضافة الحالية.

وقال أحد المصدرين «ضريبة القيمة المضافة لن تمس. ضريبة المبيعات ستصل الى 3 في المئة تبعاً لقرار المنطقة. كل ايرادات الضريبة ستذهب الى ميزانية المنطقة».

وستساعد الايرادات الاضافية على الارجح في تخفيف الضغوط الناتجة عن جولة جديدة من العقوبات الاميركية والاوروبية اعلنت هذا الاسبوع بسبب دور روسيا في اوكرانيا حيث يقول الغرب ان موسكو تسلح انفصاليين موالين لها.

ومن المرجح ان يكون للعقوبات - التي تقطع التمويل الاجنبي عن بعض من اكبر البنوك في روسيا وتلحق ضرراً بشركات الاسلحة - مزيداً التأثير السلبي على اقتصاد روسيا البالغ قيمته تريليونا دولار والذي يغازل الركود بعد ان سجل نمواً صفرياً في الربع الثاني من العام.