قال اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد خلال النصف الأول من عام 2014 ثلاث موجات رئيسية هابطة لكل موجة محدداتها وظروفها وأحداثها التي ساعدت في تشكيل مجريات الحركة على عموم الأسهم المدرجة في القطاعات كافة.

وأوضح المدير العام لشركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية والادارية عدنان الدليمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس (الجمعة) أن السوق انطلق في بداية العام وهو يتطلع لمرحلة تأسيس جديدة وسط تفاؤل المتداولين والمستثمرين وترقب لصدور قرارات أو تصريحات إيجابية من قبل الحكومة متعلقة بالاقتصاد والبورصة تحديداً.

وأضاف ان السوق شهد ارتفاعاً ملحوظاً للمؤشرات والمتغيرات العامة وحالة من الزخم لحركة التداولات في شهر يناير/ كانون الثاني وحتى الاسبوع الأخير من شهر فبراير/ شباط كما كان للعامل النفسي دور كبير في دفع السوق نحو الارتفاع في هذه الفترة.

وأشار الى ان هناك عوامل أخرى مهمة سياسية واقتصادية ساهمت في ذلك منها التعاون الحكومي البرلماني واستقرار اسعار النفط ونمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح ان الموجة الرئيسية التالية حدثت على وقع موجة التصحيح الذي شهدته الاسواق العالمية والتي تكررت لفترات متقاربة ولمسببات قد تكون مختلفة في تأثيرها وتوقيف المضاربين المخالفين الذي سبب إرباكاً بين أوساط المتداولين لاسيما الصغار.

وقال إن هذه الوتيرة ترجمتها حالة الضعف في منوال التداول وإنه على وقع تطورات الاحداث السياسية الخارجية فقد تسببت كل هذه العوامل في تراجع السوق الحاد ونزيف النقاط في جميع المؤشرات وتدني المتغيرات العامة ما أدى الى خلق حالة من الخوف والقلق على وضع السوق في المراحل المقبلة.

وذكر الدليمي انه ساعد في تهدئة التراجعات وإيقاف الهبوط الحاد لمؤشرات السوق ولو لفترة مؤقتة المرونة التي ابدتها هيئة اسواق المال بخصوص الجدول الزمني لتطبيق قواعد الحوكمة بعد عقدها مباحثات مع وزارة التجارة على إثر ملاحظات عديدة أبدتها غرفة التجارة واتحاد شركات الاستثمار بهذا الشأن. وأضاف انه بالتوازي تم تقديم طلب رسمي من خمسة اعضاء في مجلس الأمة لمناقشة امور متصلة بموضوع تطبيق قواعد الحوكمة وهيئة اسواق المال، مبيناً ان هذه العوامل ساعدت على تحقيق ارتفاعات جيدة وزاد في هذا الزخم تزامن هذا التحرك مع فترة حصاد التوزيعات النقدية.

وأفاد بأن هذه الارتفاعات دفعت بمؤشر (كويت 15) لتسجيل مستويات قياسية في حين أبدى السوق تفاؤلاً بقرارات الهيئة الايجابية ومنها تأجيل قانون الحوكمة لغاية 2016 وإصدار بعض القوانين المتعلقة بالتداولات في صناديق الأسهم.

وقال انه في الفترة الأخيرة دخل السوق في آثار التداعيات المستجدة محلياً ما ساهم في العزوف عن التداول ودفع السوق للتراجع وكذلك تراجع السيولة النقدية بالتزامن مع انتقال اموال كويتية لأسواق المنطقة التي أوشكت على الادراج ضمن مؤشر (مورغان ستانلي) للاسواق الناشئة وفي ضوء اجواء محلية غير مهيأة لضخ مزيد من السيولة او حتى تغيير نمط التداول بشكل واضح جذري. وذكر ان ذلك كله أدى الى تزايد حالة الخوف لدى المتداولين وإرغامهم على التريث والترقب لما ستؤول إليه الامور، مضيفاً انه في الوقت ذاته دخل السوق في فترة بداية فصل الصيف واقتراب شهر رمضان فغابت المضاربات القوية وابتعد صناع السوق وفضل بعض المستثمرين الاتجاه الى ترك السوق وتسييل الأسهم في ضوء خسائر متكبدة وتخوفاً من تفاقمها وسط حالة مضطربة وظروف صعبة للسوق.