عقدت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي دورتها الثانية برئاسة الأمين العام حسن مدن يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 من يونيو/ حزيران الماضي، وقد ناقش الاجتماع وأقّر خطط اللجان المتخصصة المنبثقة عن اللجنة المركزية للفترة المقبلة، وغطت هذه المناقشات نشاط «المنبر التقدمي» في المجالات التنظيمية والجماهيرية والعمالية، كما رسمت الاتجاهات العامة لسياسة «المنبر التقدمي» تجاه التطورات الحالية في البلاد وأفقها المستقبلي، مؤكدة على رفع جاهزية التنظيم للاستحقاقات المقبلة في جميع المجالات، بما فيها الاستحقاق الانتخابي والبلدي في العام 2010، وقد أقرت اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحضيرية لهذه الانتخابات استعدادا للمشاركة فيها.

وحللت اللجنة المركزية مستجدات الوضع السياسي في البحرين والمنطقة، فأكدت على ضرورة استثمار المناخ الإيجابي الذي تحقق في البلاد بالعفو الملكي عن غالبية الموقوفين والمحكومين في القضايا الأمنية وإغلاق ملف القضايا المنظورة في القضاء، باتجاه إطلاق حوار وطني شامل، وفق المبادئ والأسس التي تضمنتها مبادرة المنبر التقدمي، التي حظيت بقبول سياسي واسع. فيما أكد «المنبر التقدمي» على محورية الدور الذي يمكن للمجلس الوطني، وخاصة غرفته المنتخبة أن ينهض به في هذا المجال، رأى أن «من شروط شمولية الحوار وجديته إيجاد آلية تمثيل للمشاركين فيه تضمن حضور كل القوى السياسية المعنية والناشطة ميدانيا فضلا عن الشخصيات الوطنية المستقلة ذات التأثير والتقدير في المجتمع»، وأشار «المنبر التقدمي» إلى أن التلكؤ في إطلاق الحوار وفق المبادئ التي أعلناها يحمل في طياته مخاطر العودة مجددا إلى مناخات التوتر الأمني والسياسي، بما يجره ذلك من تعطيل للعمل السياسي الجاد والمخلص في سبيل الإصلاحات السياسية والدستورية التي يطالب بها المجتمع.ورأت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي أن الدولة مطالبة من أوسع القوى في المجتمع ومن الرأي العام ومن المجتمع الدولي بالإقدام على خطوات جدية في اتجاه تأكيد نهج الإصلاح، ومن بين تلك الخطوات المنتظرة تحقيق العدالة الانتقالية لتسوية أوضاع مرحلة قانون أمن الدولة واستخلاص الدروس الضرورية من تلك المرحلة، لكي لا تتكرر ممارساتها لا في الحاضر ولا في المستقبل. وشدد «المنبر التقدمي» على ضرورة إصلاح النظام الانتخابي المعمول به وإعادة بناء الدوائر الانتخابية وفق رؤية ديمقراطية، ودعا «المنبر التقدمي» إلى تحرك سياسي وشعبي واسع في اتجاه إقرار هذا البديل، الذي يمنح فرصا أوسع للتمثيل الشعبي وإشراك المرأة والتيارات المختلفة في المجالس المنتخبة، وهو أمر كشفت عنه تجربة دولة الكويت الشقيقة، وسيعلن «التقدمي» خلال فترة وشيكة عن رؤيته الكاملة بهذا الخصوص.

وتوقفت اللجنة المركزية أمام مهمة بناء التيار الوطني الديمقراطي، فعبرت عن الارتياح للخطوات التي تتم في مجال التنسيق الثلاثي بين «التقدمي» وكل من جمعية «وعد» والتجمع القومي في اتجاه بلورة رؤية سياسية مشتركة تكون قاعدة لحشد كل مكونات التيار الديمقراطي من قوى وشخصيات.