في الوقت الذي تعتبر فيه كرة اليد البحرينية أكثر الألعاب الجماعية (وقد تكون الفردية أيضا) إنجازا على المستوى الإقليمي والقاري، فإنها تعتبر الأقل تطورا من حيث المسابقات واللوائح التنظيمية لها وعدد الأندية المنضوية تحت مظلتها، وبالتأكيد أن نتائج المنتخبات (المنتخب الوطني الأول على وجه الخصوص) وإن كانت واجهة طيبة غير أنها ليست كل شيء.

كرة اليد البحرينية بحاجة إلى التغيير الشامل لكي تواكب ما وصلت له الرياضة من مفهوم مختلف، التغيير الذي يكفل إنجاب المزيد من المواهب، التغيير الذي يكفل خلق الإثارة في المسابقات المحلية، التغيير الذي يؤدي لعودة الحياة إلى المدرجات، التغيير الذي يضمن زيادة عدد الأندية التي تمارس اللعبة سواء التي تركت كالحد والبسيتين والمنامة والمحرق أو انضمام أندية جديدة.

اللغة التي سادت خلال الملتقى السنوي الثالث من قبل الاتحاد في الحوار مع الأندية هي «أنتم من وضعتم اللوائح ثم تعترضون عليها» و»ماذا تريدون أنتم قولوه ونحن سننفذ»؟، و»نحن نقول لكم هذا الأفضل وبكيفكم فأنتم من أتيتم بنا إلى مجلس الإدارة»، مع كل التقدير والاحترام للجمعية العمومية للعبة، الحديث بمثل هذه اللغة (لا يسمن ولا يغني من جوع).

في الوقت الذي يرفض أن يكون الاتحاد المولود من رحم الجمعية العمومية متسلطا ودكتاتوريا، فإنه لا يمكن أن (يلقى الحبل على الغارب) بحيث يترك الأمر جله للأندية وقراراتها، لسبب بسيط وواضح وهو أن الأندية (الغالبية منها) تفكر في مصلحتها بالدرجة الأولى، معنى ذلك أن المصلحة العامة تأتي في المرتبة الثانية، وقد لا يكون لها وجود أساسا.

بعد سنوات طويلة من التضييق على اللاعبين، نجح اتحاد اليد في دورته السابقة في تمرير بند يسمح بانتقال اللاعب بعد تجاوزه سن الثلاثين بشرط دفع مبالغ لا يتجاوز الـ 2000 دينار، وكانت هذه الخطوة إيجابية جدا لأنها في مصلحة اللعبة، لم تكن غالبية الأندية تتقبل الفكرة وبالتالي كان من المفترض أن تسقط، وبحسب فهمي ومتابعتي أعرف كيف عمل الاتحاد من أجل تمريرها، وبناء على ذلك يمكن القول إنه بمقدور الاتحاد العمل بلغة مختلفة من أجل مصلحة اللعبة لأنه من المفترض أن يكون الأكثر حرصا عليها.

عموما، الحديث عن التغيير ليس من أجل التغيير فقط، بل من أجل مصلحة اللعبة ومستقبلها، وباعتقادي أنه (أي التغيير) يجب أن يبدأ بنوعية العلاقة بين النادي واللاعب، إذ يجب تقليص القيود على عمليات الانتقال الداخلي والخارجي، فحركة اللاعبين بين الأندية تزيد من حدة المنافسة بالتالي تزداد الإثارة ويعود الجمهور وممكن الحصول على رعاة (..!)، وتمنح الفرص للاعبين الصاعدين بأخذ مواقع شبه رئيسية في فرقهم الأولى، وإذا فكرت أندية في الدخول في اللعبة تجد أمامها سوقا مفتوحا من الممكن أن تبني عليه للمستقبل القريب لا حواجز لا طائل لها.

آخر السطور

سبق وأن طرحت قضية اللاعبين الساقطين من كشوفات الأندية بعد التسجيل للموسم الجديد، هناك من ينهي القائمة ويحذف أسماء لاعبين واللاعبون أنفسهم لا يعلمون بأنهم سقطوا من الكشف، بالتالي ينتهي التسجيل وبحسب اللوائح عليه الانتظار حتى فترة التسجيل الثانية للتسجيل في كشف ناد آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك متعمدا أو لا، يجب على اتحاد اليد الالتفات، وأقترح تخصيص فترة لتسجيل اللاعبين الساقطين من الكشوفات بعد انتهاء فترة التسجيل الرئيسية.