أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، قرار رقم (39) لسنة 2014 بشأن حل جمعية المصريين بالبحرين، وبررت الوزيرة قرارها ذلك إلى “ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون والنظام العام وفقاً للبند (4) من المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

وبموجب القرار عينت الوزيرة “Deloittr & Touche - Middle East” مصفياً للجمعية؛ ليقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال أربعة أشهرٍ من تاريخ نشر هذا القرار.

وحظرت الوزيرة على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها، أو التصرف في أموالها بعد صدور هذا القرار، كما أوجبت على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المُصَفِّي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أيِّ شأنٍ من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمرٍ كتابيٍ من المُصَفِّي.

وشددت الوزيرة على المُصَفِّي، بأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها وأن يستوفي مالها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديونٍ مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية.